«المشاط»: طرحنا تفاصيل النمو الاقتصادي باللغتين العربية والإنجليزية لأول مرة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إن بعض الفجوات التنموية الموجودة في بعض القطاعات الأخرى، مثل قطاع الطاقة، فجوات استثمارية، متابعة: نعمل بشكل كبير في المجموعة الاقتصادية على سدها.
وأضافت «المشاط» خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: لدينا استثمارات رأس مال بشري واستثمارات في التنمية الصناعية لزيادة النمو الاقتصادي المستدام، وأهم شيء في كل الإجراءات السردية الوطنية، ودائما يوجد سيناريوهات أخرى في حالة وجود مخاطر.
وأكدت أنه لأول مرة باللغتين العربية والإنجليزية، يكون هناك تفصيل عن النمو الاقتصادي عن نتائج الربع أو نتائج العام، ومن المهم الاطلاع على التحليل وليس البيان فقط.
وواصلت: «هذا التقرير مهم، علشان لما بنقعد مع مؤسسات مالية أخرى ومؤسسات تصنيف دولي، لا بد أن تكون السردية أو البيان أو التقارير منسقة بشكل متناغم بين الوزرات الاقتصادية المختلفة، لأن أي قرار نتخذه تباعاته على النمو والاستثمار تكون مدققة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي وزيرة التخطيط والتنمية الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصاد آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
وثيقة الموازنة
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلي.
وأكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
القطاع الخاص
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
توسيع القاعدة الضريبية
وأوضح، أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.