تطبيقات المراهنات.. القصة الكاملة لسقوط خفافيش أموال الظلام| إيه الحكاية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تطبيقات ومواقع المراهنات التي تصدرت محركات البحث والتريند خلال الأيام الماضية، والتي تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الأمن الوطني في ضبط عصابة تقوم بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات بين المراهنينن والمسؤولين عن هذه المواقع والتطبيقات.
. حيثيات الحكم بإعدام قـ ـاتل المصريين في قطر
النيابة العامة اتخذت اجراءات التحقيق في التحريات التي أجرتها أجهزة البحث الجنائي وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي أفادت باضطلاع عددا من المتهمين بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن من بين التطبيقات 1xbet التطبيق الشهير للمراهنات، حيث قام المتهمون بإنشاء وإدارة حسابات على عددا من المواقع كوكلاء لها، وروجوا لها عبر شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي، واستخدموا عددا من شرائح الاتصالات المزودة بمحافظ إلكترونية لتلقى وتحويل أموال تلك المراهنات من خلالها وأخفوا طبيعة تلك الأموال من خلال شرائهم عملات افتراضية مشفرة.
النيابة العامة: حبس المتهمين بالوساطة في تطبيق المراهناتوأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين وتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص المضبوطات والمواقع والتطبيقات محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف خطوط الهاتف المحمول المضبوطة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية، في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين.
الرقابة الإدارية تسقط عصابة المراهناتحيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.
وبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الالكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.
الداخلية تكشف تفاصيل أخطر عصابات المراهناتوأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية قيام عدد من الأشخاص بنطاق محافظتى (الوادى الجديد – أسيوط) بتجميع عدد من خطوط الهاتف المحمول المفعل عليها محافظ مالية وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية، وإستخدام تلك المحافظ الإلكترونية فى تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون.
أسفرت التحريات أن هؤلاء الأشخاص يعملون وكلاء معتمدين لدى تلك المواقع مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهم فى عمليات سحب وإيداع أموال المراهنين وقيامهم بتحويل تلك المبالغ إلى عملات رقمية مشفرة لصالح المواقع نظير حصولهم على نسبة مالية جراء ذلك .
تفاصيل ضبط عصابات المراهناتعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديريتى أمن (الوادى الجديد وأسيوط) تم إستهدافهم وأمكن ضبط عدد (25 متهماً "لديهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (441 شريحة هاتف محمول - 100 هاتف محمول – مبلغ مالى قُدر بـ 825 ألف جنيه – محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه – كمية من المشغولات الذهبية – 3 بطاقات بنكية - 7 سيارات – عدد 6 أجهزة حاسب آلى) ، بقيمة مالية للمضبوطات تقدر ب (20 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والإنخراط فى ممارسة المراهنات الإلكترونية ، التى تستدرج المواطنين فى بداية الأمر بتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الإستمرار فى ممارستها ، ثم تكبد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم إلى إرتكاب أنماط مختلفة من الجرائم للحصول على الأموال بأى طريقة فى محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة بما يعود سلباً على الفرد والمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراهنات الرقابة الإدارية وزارة الداخلية تكنولوجيا المعلومات الآمن الوطني عملات مشفرة النيابة العامة تطبيقات المراهنات الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
يعد الإيجار القديم من ابرز القضايا التي تحظي باهتمام المواطن خاصة أنها أن قانون الايجار القديم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث ينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار.
قضية جديدة خاصة بالإيجار القديمأثارت العديد من التساؤلات لدي المواطنين حول خالات للإخلاء خاصة بعد صدور حكم من محكمة مدني بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بدعوى عدم توافر شروط الإقامة لديهم.
حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديموهناك عدد من الحالات تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة وذلك وفقا لما جاء فى المادة 18 من القانون 163 لسنة 1981 في قانون الإيجار القديم والتي تتضمن ما يلي :-
- الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.
-عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.
- ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي، مالك العقار، أقام دعوى قضائية بطرد المدعى عليهما من الشقة، موضحا أن الورثة استمروا في شغل الشقة دون سند قانوني أو شرعي يسمح لهم بذلك.
وأضافت المحكمة أن المدعى طالب الورثة وديا بإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
تم تداول القضية أمام المحكمة التي اطلعت على المستندات المقدمة، ومن بينها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، وشهادات الوفاة والقيود العائلية للورثة، إضافة إلى إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد الاطلاع على الأدلة، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة خالية لصاحبها.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديموقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
تنص الفقرة الأولى من المادة «1» من القانون علي أنه :"فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".
وتنص الفقرة الأولى من المادة «2» من القانون: "تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك".
زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريةوفيما يخص زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ينص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022،وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027، و يلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.
وإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”