تطبيقات المراهنات.. القصة الكاملة لسقوط خفافيش أموال الظلام| إيه الحكاية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تطبيقات ومواقع المراهنات التي تصدرت محركات البحث والتريند خلال الأيام الماضية، والتي تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الأمن الوطني في ضبط عصابة تقوم بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات بين المراهنينن والمسؤولين عن هذه المواقع والتطبيقات.
. حيثيات الحكم بإعدام قـ ـاتل المصريين في قطر
النيابة العامة اتخذت اجراءات التحقيق في التحريات التي أجرتها أجهزة البحث الجنائي وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي أفادت باضطلاع عددا من المتهمين بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن من بين التطبيقات 1xbet التطبيق الشهير للمراهنات، حيث قام المتهمون بإنشاء وإدارة حسابات على عددا من المواقع كوكلاء لها، وروجوا لها عبر شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي، واستخدموا عددا من شرائح الاتصالات المزودة بمحافظ إلكترونية لتلقى وتحويل أموال تلك المراهنات من خلالها وأخفوا طبيعة تلك الأموال من خلال شرائهم عملات افتراضية مشفرة.
النيابة العامة: حبس المتهمين بالوساطة في تطبيق المراهناتوأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين وتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص المضبوطات والمواقع والتطبيقات محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف خطوط الهاتف المحمول المضبوطة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية، في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين.
الرقابة الإدارية تسقط عصابة المراهناتحيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.
وبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الالكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.
الداخلية تكشف تفاصيل أخطر عصابات المراهناتوأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية قيام عدد من الأشخاص بنطاق محافظتى (الوادى الجديد – أسيوط) بتجميع عدد من خطوط الهاتف المحمول المفعل عليها محافظ مالية وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية، وإستخدام تلك المحافظ الإلكترونية فى تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون.
أسفرت التحريات أن هؤلاء الأشخاص يعملون وكلاء معتمدين لدى تلك المواقع مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهم فى عمليات سحب وإيداع أموال المراهنين وقيامهم بتحويل تلك المبالغ إلى عملات رقمية مشفرة لصالح المواقع نظير حصولهم على نسبة مالية جراء ذلك .
تفاصيل ضبط عصابات المراهناتعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديريتى أمن (الوادى الجديد وأسيوط) تم إستهدافهم وأمكن ضبط عدد (25 متهماً "لديهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (441 شريحة هاتف محمول - 100 هاتف محمول – مبلغ مالى قُدر بـ 825 ألف جنيه – محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه – كمية من المشغولات الذهبية – 3 بطاقات بنكية - 7 سيارات – عدد 6 أجهزة حاسب آلى) ، بقيمة مالية للمضبوطات تقدر ب (20 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والإنخراط فى ممارسة المراهنات الإلكترونية ، التى تستدرج المواطنين فى بداية الأمر بتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الإستمرار فى ممارستها ، ثم تكبد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم إلى إرتكاب أنماط مختلفة من الجرائم للحصول على الأموال بأى طريقة فى محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة بما يعود سلباً على الفرد والمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراهنات الرقابة الإدارية وزارة الداخلية تكنولوجيا المعلومات الآمن الوطني عملات مشفرة النيابة العامة تطبيقات المراهنات الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة