المكابح والقفل ضد السرقة أبرزها.. اشتراطات جديدة للدراجات الآلية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والجودة اللائحة الفنية للدراجات الآلية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحديد المتطلبات الأساسية للدراجات الآلية المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان سلامة هذه المنتجات واستخدامها، للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، ومستخدمي الطرق والمساهمة في حماية البيئة.
وحظرت الهيئة صناعة واستيراد ووضع وعرض منتجات الدراجات الآلية غير المشمولة في مجال اللائحة الفنية أو غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، أو حتى الإعلان عنها.
أخبار متعلقة إسرائيل تشن غارات جديدة على بيروت بعد الهجوم الصاروخي الإيرانيمذكرة تفاهم لتطوير اشتراطات ومعايير مزادات بيع الصقور100 ألف ريال ضمان مالي و3 لغات للاختبار.. اشتراطات جديدة لمراكز تدريب واختبار السائقينوألزمت المورّد يجب بأن تستوفي الدراجات الآلية المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بسلامة الدراجات الآلية معايير نظام المكابح، والضوضاء، وانبعاثات العادم، الثبات والتوازن، والسرعة القصوى، وضغط خزان الوقود، مقبض اليد للراكب، القفل ضد السرقة.
متطلبات الدرجات الآلية
وتشمل متطلبات الدرجات الآلية حماية الجسم والأطراف من الأجزاء المتحركة والأجزاء الساخنة، الإطارات، الأضواء «الأمامية والخلفية»، رقم الهيكل «VIN Number»، والبطاريات، مرايا الرؤية الخلفية.
وأوجبت على المورد إصدار بطاقة جمركية للدراجات الآلية المشمولة في مجال اللائحة الفنية - المسموح باستخدامها على الطرق وخارج الطرق - ومن ثم تسجيلها في الحاسب الآلي، وإصدار رخصة سير ولوحة أرقام، شأنها شأن بقية المركبات.
واشترطت على المرود أيضًا التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طلب منه ذلك.
وأكدت أن عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببًا كافيًا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، في 4 حالات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } يجب بأن تستوفي الدراجات الآلية المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة
وتتضمن الحالات عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، وعدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، وعدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية، وعدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
وشددت الهيئة على أنه عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، تقوم سلطات مسح السوق بسحب المنتج من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، أو حجز المنتجات أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق.
حمّلت الهيئة المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام هذه اللائحة الفنیة الدراجات الآلیة
إقرأ أيضاً:
السجيني: مشهد الكلاب الضالة في الشوارع لا يليق.. فيديو
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تأخرت كثيراً في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم (29) لسنة 2023، رغم أن القانون نص صراحة على ضرورة صدور اللائحة خلال 6 أشهر من إقراره.
وأضاف السجيني خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"القانون صدر لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، وتأخر اللائحة يعطل تطبيقه. لكني متفائل بوزير الزراعة الحالي، الذي أبدى نشاطاً وتجاوباً سريعاً مع الملف، واللائحة حالياً تحت مراجعة مجلس الدولة."
وأوضح السجيني أنه يقوم بدور غير تقليدي كنائب لمتابعة الملف:"تواصلت بنفسي مع رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء للاستفسار عن مصير اللائحة التنفيذية، وكان آخر رد أننا ننتظر صدورها قريباً."
وعن أزمة الكلاب الضالة، شدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن "المشهد لا يليق"، قائلاً:"نتحدث عن ملايين الكلاب في الشوارع، والمشكلة لن تُحل إلا بتطبيق تشريع منظم يتضمن آلية تعاون بين الحكومة، الطب البيطري، وجمعيات الرفق بالحيوان."
وحول حادثة سيرك طنطا، علّق السجيني:"للأسف السيرك خاضع لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ويصنّف ضمن المجموعة الثانية عشرة التي تشمل 22 نشاطاً. النشاط رقم 205 يخص السيرك، والمشكلة أن بعض المحافظين لا يعلمون أن هذا النشاط يحتاج لترخيص ضمن هذا القانون."
وانتقد السجيني عدم المعرفة الكافية لدى بعض المحافظين بالقوانين المتخصصة، قائلاً: "نحتاج لمراجعة دقيقة للقوانين على مستوى الإدارة المحلية".
وفيما يتعلق بالحلول العشوائية لأزمة الكلاب الضالة، مثل التسميم، قال:"الأطفال يخافون، والمواطنون مهددون بالعقر والأمراض، والدولة تنفق ملايين الجنيهات والدولارات على لقاحات السعار التي تُعدم إذا لم تُستخدم، لأنها غير متوفرة إلا في المستشفيات الحكومية."
وختم السجيني تصريحاته قائلاً:"لا أستطيع تحديد موعد دقيق لصدور اللائحة التنفيذية، لكن يمكن التواصل مع رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء للحصول على تحديث نهائي بشأنها."
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا