المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة تبحثان برامج الاستكشاف والميزانيات لعام 2025
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقدت شركة الواحة للنفط اجتماعًا مع المؤسسة الوطنية للنفط اليوم في مقر المؤسسة بطرابلس، لمناقشة نتائج نشاط إدارة الاستكشاف للعام الحالي، والتي تضمنت برامج الحفر الاستكشافي والمسح السيزمي في القطع والامتيازات التابعة للشركة، كما تم التطرق إلى مقترحات برامج الاستكشاف والدراسات والميزانيات اللازمة لتنفيذها خلال عام 2025.
استعرض الاجتماع برنامج المسح السيزمي في القطع 12 و13، بالإضافة إلى برامج معالجة وإعادة معالجة الخطوط السيزمية في القطع 31، م ن 59 وبعض المناطق الأخرى التابعة لشركة الواحة، وتمت مناقشة الدراسات الجديدة المقترحة لتغطية جميع المناطق التابعة للشركة بهدف تحسين عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج.
شارك في الاجتماع مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير إدارة الاستكشاف بشركة الواحة، بالإضافة إلى عدد من المراقبين والمهندسين والمختصين، كما حضر ممثلون عن الشريك الأجنبي لشركة الواحة من شركتي “توتال” و”كونوكوفيلبس” عبر تقنية الدائرة المغلقة.
الوسوم#شركة الواحة للنفط المؤسسة الوطنية للنفط الميزانيات طرابلس ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: شركة الواحة للنفط المؤسسة الوطنية للنفط الميزانيات طرابلس ليبيا المؤسسة الوطنیة للنفط
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: تراجع الإنتاج النفطي العراقي نتيجة العقوبات
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن العراق وبعض الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، ستواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما يؤدي إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أيار/مايو 2025، أنه على الرغم من تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية، تظهر دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تفاوتاً واضحاً في الأداء.ويشير التقرير الصندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، وارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستويات لم تُشهد منذ قرن، إلى جانب تصاعد النزاعات الإقليمية، كلّها عوامل أثّرت سلباً في آفاق النمو في المنطقة.ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.6 بالمئة عام 2025، منخفضاً من 2.9 بالمئة في 2024، وسط ضغوط ناتجة عن تباطؤ إنتاج النفط وتزايد حالة عدم اليقين العالمية.بالنسبة للدول المصدّرة للنفط، يُتوقّع أن يتراجع النمو إلى 2.4 بالمائة ، مدفوعاً بتباطؤ تعافي الإنتاج رغم بدء تخفيف تخفيضات “أوبك+” تدريجياً، وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 66 دولاراً للبرميل.ومع ذلك، من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية قوياً خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بالاستثمار الحكومي والاصلاحات.في الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، مثل الجزائر والعراق وإيران، فتواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما أدى إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.النسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن وتونس، يُتوقّع تحسن طفيف في النمو، لكنه سيبقى محدوداً بسبب ضعف الطلب الخارجي، تراجع المساعدات، وارتفاع تكلفة التمويل. أمّا في آسيا الوسطى، فالنمو سيتأثر بتباطؤ الاستثمارات وتراجع الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين.ورغم هذه التحديات، فإن بعض الدول مثل السعودية وقطر تواصل تحقيق مكاسب من تنوع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا