وزيرة التخطيط: لدينا حوكمة شديدة في مجالي الاستثمار والإنفاق العام
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن إحالة التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد إلى البرلمان أحد أهم الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الكلي، من أجل تحسين التقارير المالية.
وأضافت «المشاط»، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف من هذا الإجراء هو أن تكون التقارير المالية أكثر شفافية وشمولية من خلال تحديث قانون المالية العامة الموحد، باعتبار أن هذه التقارير ستعكس ميزانية الدولة.
وتابعت: من بين أهم الإصلاحات إعداد مسودة الدليل لإجراء موازنة البرامج والأداء وهو إجراء مهم، لأن كل الإنفاق الموجود مرتبط بمؤشرات أداء، وكلها إصلاحات تمت بالفعل.
وواصلت: من بين الإصلاحات أيضا عمل وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة للمشروعات الاستثمارية، مؤكدة أنه في وزارة التخطيط يوجد حوكمة شديدة في الاستثمار والإنفاق العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات النمو الاقتصادي التقارير المالية
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4% معدل نمو متوقع للاقتصاد بالربع الأول من العام المالي الحالي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، أن الاقتصاد المصري يتجه لتحقيق معدل نمو يصل إلى 4% خلال العام المالي الجاري، مستعرضة أداء الاقتصاد خلال الربع الأول من العام.
وأوضحت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% في الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ2.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
كما أشارت إلى أن عددًا من القطاعات الاقتصادية واصلت تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 12.2%، وقطاع النقل والتخزين 15.6%، وقطاع السياحة 8.2%، وقطاع الكهرباء 7.4%، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 4.5% وقطاع الزراعة بنسبة 2.65%.
وأضافت المشاط أن هذه النتائج تعكس رؤية الدولة لتعزيز التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري، من خلال التركيز على قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب القطاعات التي تهتم بالتنمية البشرية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة أن الجهود مستمرة لتحقيق معدلات نمو مستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.