وزيرة التخطيط: لدينا حوكمة شديدة في مجالي الاستثمار والإنفاق العام
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن إحالة التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد إلى البرلمان أحد أهم الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الكلي، من أجل تحسين التقارير المالية.
وأضافت «المشاط»، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف من هذا الإجراء هو أن تكون التقارير المالية أكثر شفافية وشمولية من خلال تحديث قانون المالية العامة الموحد، باعتبار أن هذه التقارير ستعكس ميزانية الدولة.
وتابعت: من بين أهم الإصلاحات إعداد مسودة الدليل لإجراء موازنة البرامج والأداء وهو إجراء مهم، لأن كل الإنفاق الموجود مرتبط بمؤشرات أداء، وكلها إصلاحات تمت بالفعل.
وواصلت: من بين الإصلاحات أيضا عمل وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة للمشروعات الاستثمارية، مؤكدة أنه في وزارة التخطيط يوجد حوكمة شديدة في الاستثمار والإنفاق العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات النمو الاقتصادي التقارير المالية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تصل واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، التي تعقد على مدار الأسبوع الجاري، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».
ويشارك بالاجتماعات محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيون، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني، والأكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، ومحاربة الفقر، ودفع التنمية الاقتصادية، وفعالية التعاون الإنمائي.
ومن المقرر أن تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، في العديد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى، من بينها مجموعة الـ 24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية، واجتماعات لجنة التنمية، وتجمع محافظي الدول الأفريقي لدى مجموعة البنك الدولي، كما تُشارك في عدد من الفعاليات التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، في ضوء العلاقة الوثيقة للمنتدى مع الحكومة المصرية.
وكانت مصر أعلنت تأييدها للمساهمة في التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تعد واحدة من أكبر المؤسسات التي تعمل على محاربة الفقر المدقع في البلدان الأقل دخلًا، وتجري مجموعة البنك الدولي مناقشات مُستمرة مع الدول المساهمة والأطراف ذات الصلة لإتمام تلك العملية.
إلى جانب ذلك، تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي لمتابعة محفظة الشراكة الجارية، وجهود دفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تعقد العديد من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تشارك في فعاليات رفيعة المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة ومستقبل التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتنعقد الاجتماعات الحالية في وقت استثنائي على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية، في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية على العديد من الشركاء التجاريين، وتأثيرها على النمو والتضخم في مختلف دول العالم، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم على الوضع الاقتصادي.
وتتضمن الاجتماعات السنوية اجتماعات لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة الأربع والعشرين، ومجموعة العشرين، وغيرها من الاجتماعات.