وزيرة التخطيط: لدينا حوكمة شديدة في مجالي الاستثمار والإنفاق العام
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن إحالة التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد إلى البرلمان أحد أهم الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الكلي، من أجل تحسين التقارير المالية.
وأضافت «المشاط»، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف من هذا الإجراء هو أن تكون التقارير المالية أكثر شفافية وشمولية من خلال تحديث قانون المالية العامة الموحد، باعتبار أن هذه التقارير ستعكس ميزانية الدولة.
وتابعت: من بين أهم الإصلاحات إعداد مسودة الدليل لإجراء موازنة البرامج والأداء وهو إجراء مهم، لأن كل الإنفاق الموجود مرتبط بمؤشرات أداء، وكلها إصلاحات تمت بالفعل.
وواصلت: من بين الإصلاحات أيضا عمل وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة للمشروعات الاستثمارية، مؤكدة أنه في وزارة التخطيط يوجد حوكمة شديدة في الاستثمار والإنفاق العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات النمو الاقتصادي التقارير المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه.
واضاف كجوك ، بجانب تخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».
وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.