وزيرة التخطيط: التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السفن بقناة السويس
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير والعام المالي الماضي 2023/2024، وأبرز الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز فعاليته وكفاءته، من أجل دفع النمو الاقتصادي، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وخلال المؤتمر، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الناتج الـمحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل مُعدّل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/2024، وهو ما ساهم في وصول معدل النمو السنوي إلى 2,4% مُقارنة بمُعدّل نمو 3.8% في العام الـمالي السابق 22/2023، تأثّرًا بالصدمات الخارجيّة الـمُتتالية والتوتّرات الچيوسياسيّة، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الوزيرة التزام الحكومة بمُواصلة اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة لاستقرار الاقتصاد الكُلّي، من خلال تحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة وفاعليّة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصاديّة، تطبيقًا لِفكر الأولويّات.
وأوضحت أن نشاط قناة السويس كان الأكثر الأنشطة تضرّرًا بالتوتّرات الچيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشًا بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياسًا بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام، موضحة أن قطاع الاستخراجات تراجَع بِنسبة 4.7% خلال العام بفِعل تراخي الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي، بينما ستشهد الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه في الوقت الذي شهد فيه قطاع الغاز تراجعًا خلال العام المالي الماضي، فقد ارتفعت الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، بالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
وتحدثت الوزيرة، حول النمو الإيجابي لقطاع الصناعات التحويلية في الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 4.7%، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، رغم انكماشه على مدار العام، وذلك بفعل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في مارس الماضي.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن بعض الأنشطة الاقتصاديّة أظهرت مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%.
كما ارتفع نمو قطاع السياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%، والتشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات المعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المتوقع أن تُسهم إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيدٍ من استثمارات القطاع الخاص في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية الحكومة وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الربع الأخیر العام المالی من العام
إقرأ أيضاً:
الفدرالي الأميركي في أتلانتا: تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشير البيانات الاقتصادية الأولية حول نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأول من عام 2025 إلى تراجع، وفقاً لمقياس الفدرالي الأميركي في أتلانتا.
يُظهر مقياس الفدرالي الأميركي للناتج المحلي الإجمالي GDPNow أن الناتج المحلي الإجمالي في طريقه للتقلص بنسبة 1.5% للفترة من يناير إلى مارس، وفقاً للتحديث الذي نُشر الجمعة.
أظهرت المؤشرات الجديدة أن الإنفاق الاستهلاكي كان أقل من المتوقع بسبب الطقس السيء في يناير، كما كانت الصادرات ضعيفة، مما أدى إلى خفض التوقعات.
وقبل تقرير الإنفاق الاستهلاكي يوم الجمعة، كان مقياس الناتج المحلي الإجمالي يشير إلى نمو بنسبة 2.3% للربع.
على الرغم من أن المقياس متقلب ويصبح عادة وثيقاً أكثر في وقت لاحق من الربع، إلا أنه يتوافق مع بعض المقاييس الأخرى التي تظهر تباطؤاً في النمو.
في السياق، قال محمد العريان، المستشار الاقتصادي الرئيسي في شركة أليانز ورئيس كلية كوينز في كامبريدج، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "هذا أمر محبط على الرغم من التقلبات الجوهرية في التوقعات اللحظية ذات التردد العالي التي يحتفظ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا".
وكان المقياس قد أشار إلى زيادات في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 3.9% في أوائل فبراير، ولكنه شهد انخفاضاً منذ ذلك الحين مع ورود بيانات إضافية.
في يوم الجمعة، أفادت وزارة التجارة أن الإنفاق الشخصي انخفض بنسبة 0.2% في يناير، مما فشل في تلبية تقديرات داو جونز التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.1%. وعند التعديل بناءً على التضخم، انخفض الإنفاق بنسبة 0.5%. ونتيجة لذلك، تم تقليص الإسهام المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية كاملة، ليصل إلى 1.3%، وفقاً لحسابات GDPNow.
وفي الوقت نفسه، تراجع إسهام الصادرات الصافية من -0.41 نقطة مئوية إلى -3.7 نقطة مئوية.
تأتي هذه البيانات وتأثيراتها على توقعات النمو في وقت أظهرت فيه الاستطلاعات انخفاض ثقة المستهلكين وقلقهم بشأن ارتفاع التضخم. كما أفادت وزارة التجارة أن مقياساً للتضخم يفضله الفدرالي قد انخفض خلال الشهر، وتراجع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي إلى 2.6%، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر ديسمبر.
وجلب هذا الأسبوع أيضاً بعض الأخبار المقلقة من سوق العمل، حيث وصلت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى مستوى لم تشهده منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ سوق السندات أيضاً في تسعير النمو البطيء. هذا الأسبوع، ارتفع العائد على السندات الحكومية لمدة 3 أشهر فوق السندات لمدة 10 سنوات، وهو مؤشر تاريخي موثوق على الركود في الأفق الذي يمتد من 12 إلى 18 شهراً.
إلى ذلكن أدى عدم اليقين الاقتصادي والسياسي إلى بداية غير مستقرة لعام 2025 لسوق الأسهم. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2% في 2025 وسط تقلبات حادة في دورة أخبار متقلبة.
وقال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة لدى RSM: "شعوري هو أن التراخي الذي تسرب إلى أسواق الأصول على وشك أن يتعرض للاضطراب".
تعتقد الأسواق بشكل متزايد أن الفدرالي الأميركي سيستجيب للتباطؤ بعدة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. وقد رفع المتداولون في سوق العقود الآجلة للفائدة الفيدرالية احتمالات تخفيض بنسبة ربع نقطة في يونيو إلى حوالي 80% حتى بعد ظهر الجمعة، وتوقعوا احتمال ثلاث تخفيضات من هذا النوع خلال هذا العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا