رئيس الوزراء: المطارات والبنوك العامة ليست للبيع
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه من أول لحظة تم الحديث عن المطارات المصرية تم التشديد على أنه سيتم إدارتها وتشغيلها كما يحدث في جميع دول العالم، متابعًا: «ليس هناك بيع للمطارات المصرية.. المطارات مشروعات ومرافق عامة للدولة، وأي مشروع يحدث بها هو مشروع لتطوير وإدارة وتشغيل».
وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المطارات هي ملكية الدولة المصرية.
وقال رئيس الوزراء، أن هناك بنوكا تمتلكها الدولة وأخرى ملك للقطاع الخاص، وما يطرح من البنوك يكون بحصص أو بنوك خاصة تطرح بالدولة.
وشدد «مدبولي» على أن البنوك العامة تظل ملكيتها للدولة، بينما هناك حصص في بعض البنوك الخاص الأخرى من الممكن أن تطرح في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي مدبولي المطارات
إقرأ أيضاً:
5 محاور.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .
ويمثل المشروع خطة استراتيجية تم إعدادها من قِبل عدد من الوزرات والجهات، حيث تم تنظيم الاقتراحات ووضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور
محور التمكين الاقتصادي:
يقوم على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.
ومحور التدخل الخدمي:
يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
ومحور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي
يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، كما أكدت السعيد أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور التعليم في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية.
ومحور التحول الرقمي
يهدف إلي بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة حيث يتم السعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كافة المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.
والمحور التشريعي
تتم دراسة التعديلات المقترحة لقوانين: العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل، والتعليم، والاستثمار، لآخذها في الاعتبار في المحور الخامس في المشروع،