وزيرة التخطيط: توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية قريبًا خلال الفترة القادمة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي هما من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتم قياسها، موضحة أن هذا المؤشر يتم الإعلان عنه بعد مرور 3 أشهر من نهاية كل ربع مالي.
واستعرضت "المشاط"، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي عقدته "المشاط" اليوم بمقر مجلس الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023-2024، مشيرة إلى أن النمو بلغ 2.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هذه السنة تميزت بتأثير عاملين رئيسيين، الأول هو التوترات الجيوسياسية التي أثرت على بعض الأنشطة المرتبطة بقناة السويس، أما الثاني فهو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات انكماشية، سواء كانت مالية أو نقدية، مما ساهم في تحقيق استقرار للاقتصاد الكلي.
وأوضحت "المشاط" أن حوكمة الاستثمارات العامة كان لها أثر كبير على الناتج المحلي الإجمالي، مشددة على أهمية هذه الحوكمة في إفساح المجال للقطاع الخاص للاستثمار، مشيرة إلى توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة رانيا المشاط زيادة الاستثمارات الأجنبية المؤشرات الاقتصادية وزيرة التخطيط
إقرأ أيضاً:
إيفو يخفض توقعات النمو الاقتصادي الألماني إلى 0.2% هذا العام
خفض معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني هذا العام إلى 0.2 بالمئة، بعدما توقع في الشتاء زيادة قدرها 0.4 بالمئة.
ولا يتوقع خبراء المعهد سوى زيادة طفيفة في النمو الاقتصادي مرة أخرى عام 2026، بنسبة 0.8 بالمئة.
وتشير جميع القيم إلى الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب الأسعار.
وقال تيمو فولمرسهويسر، رئيس أبحاث التنبوء في المعهد: "على الرغم من انتعاش القدرة الشرائية، فإن معنويات المستهلكين لا تزال ضعيفة، كما تستثمر الشركات بحذر"، مضيفا أن القطاع الصناعي على وجه الخصوص يعاني من ضعف الطلب وتزايد الضغوط التنافسية الدولية.