كتب- محمد أبو بكر:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي هما من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتم قياسها، موضحة أن هذا المؤشر يتم الإعلان عنه بعد مرور 3 أشهر من نهاية كل ربع مالي.

واستعرضت "المشاط"، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي عقدته "المشاط" اليوم بمقر مجلس الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023-2024، مشيرة إلى أن النمو بلغ 2.

4% خلال الربع الأخير من العام، ليصل معدل النمو السنوي إلى 2.4%.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هذه السنة تميزت بتأثير عاملين رئيسيين، الأول هو التوترات الجيوسياسية التي أثرت على بعض الأنشطة المرتبطة بقناة السويس، أما الثاني فهو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات انكماشية، سواء كانت مالية أو نقدية، مما ساهم في تحقيق استقرار للاقتصاد الكلي.

وأوضحت "المشاط" أن حوكمة الاستثمارات العامة كان لها أثر كبير على الناتج المحلي الإجمالي، مشددة على أهمية هذه الحوكمة في إفساح المجال للقطاع الخاص للاستثمار، مشيرة إلى توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة رانيا المشاط زيادة الاستثمارات الأجنبية المؤشرات الاقتصادية وزيرة التخطيط

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: لدينا حوكمة شديدة في مجالي الاستثمار والإنفاق العام

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن إحالة التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد إلى البرلمان أحد أهم الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الكلي، من أجل تحسين التقارير المالية.

وأضافت «المشاط»، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف من هذا الإجراء هو أن تكون التقارير المالية أكثر شفافية وشمولية من خلال تحديث قانون المالية العامة الموحد، باعتبار أن هذه التقارير ستعكس ميزانية الدولة.

وتابعت: من بين أهم الإصلاحات إعداد مسودة الدليل لإجراء موازنة البرامج والأداء وهو إجراء مهم، لأن كل الإنفاق الموجود مرتبط بمؤشرات أداء، وكلها إصلاحات تمت بالفعل.

وواصلت: من بين الإصلاحات أيضا عمل وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة للمشروعات الاستثمارية، مؤكدة أنه في وزارة التخطيط يوجد حوكمة شديدة في الاستثمار والإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • اتفاقية جديدة بين مصر والسعودية| زيادة الاستثمارات خلال الفترة القادمة.. إيه الحكاية؟
  • وزيرة التخطيط: نستهدف تخفيض عبء خدمة الدين بإقرار حزمة من الحوافز
  • وزيرة التخطيط: لدينا حوكمة شديدة في مجالي الاستثمار والإنفاق العام
  • المشاط: 2.4 % معدل النمو الاقتصادي وتراجع إيرادات القناة
  • وزيرة التخطيط: اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز صمود الاقتصاد الكلي
  • وزيرة التخطيط: 2.4 % معدل نمو الاقتصاد في العام المالي 2023/ 2024
  • وزيرة التخطيط: الاستثمارات في التنمية البشرية والعمران وصلت إلى 42% وقطاع الصناعة 20%
  • المشاط: استخدام سياسات مالية انكماشية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي
  • وزيرة التخطيط: الاتصالات تحقق نموا بـ 14.4%.. والسياحة 9.9%