مسقط- الرؤية

في كل عام، يتجدد الاحتفاء بيوم المرأة العمانية في السابع عشر من أكتوبر، تقديرا لمكانتها وإيماناً بأهمية مساهمتها في نهضة البلاد، إذ يعتبر هذا اليوم تكريمًا تستحقه المرأة العمانية لتتويج مسيرتها وتعزيز دورها الطموح لفتح آفاق واسعة للإبداع والابتكار كونها شريكاً أساسياً في مختلف مجالات العمل الوطني.

وقد تبوأت المرأة في سلطنة عمان أرفع المناصب السياسية والتشريعية والقيادية المرتبطة بوضع الاستراتيجيات والخطط واتخاذ القرار، كما تأتي مشاركتها الفاعلة في المجالس التشريعية تجسيدا لما وصلت إليه سلطنة عمان من ريادة وتقدم في صعيد تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار، وهذا ما تترجمه رؤية عُمان في مجال تمكين المرأة، وبدعم من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله- لدورها المحوري كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة.

وقالت المكرمة عائشة بنت حمد الدرمكية عضوة مجلس الدولة، إن تمثيل المرأة العمانية في عضوية مجلس الدولة يأتي نتاجا للرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة- حفظه الله- إذ إن الدور الذي تقوم به عضوات مجلس الدولة يتأسس على أهمية العمل التشريعي المشترك مع أعضاء المجلس في خدمة القضايا والأولويات الوطنية التي تمثل المجتمع العماني، وتسهم في دعم التوجهات والأهداف المشتركة لتحقيق الرؤية الوطنية 2040، مضيفة: "يظهر هذا الدور من خلال المشاركة الفاعلة في مراجعة القوانين من ناحية، واقتراح مشروعات القوانين التي تخدم تلك التوجهات، وتقديم الدراسات البرلمانية التي تعزز البرامج التنموية في القطاعات المختلفة".


 

وأكدت أن المرأة العمانية تقوم بالأدوار التشريعية وفق رؤية واضحة وفهم عميق للمسؤولية الملقاة على عاتقها، ليس لأنها تمثل المرأة وحسب، بل لأنها تؤمن بالشراكة الفاعلة والتعاون الذي يقوم على العمل المشترك بين أعضاء المجلس.

من جانبها، بينت المكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضوة مجلس الدولة أن تنامي الوعي بقضايا المساواة والتمكين والديمقراطية في سلطنة عمان، انعكس في نصوص مختلف القوانين التي أصدرتها الدولة، بل إن سلطنة عمان فضلاً عن تصديقها على صكوك دولية تعنى بضمان حقوق الانسان ولا سيما المرأة، فقد أنشأت آليات وطنية لدعم مشاركة المرأة في شتّى المجالات، للنهوض بها ودعمها وتأكيد الدولة على تمكينها،وقد تمثل ذلك الدعم والاهتمام من خلال مراسيم سلطانية صدرت بإسناد بعض المناصب التنفيذية العليا للمرأة، إيماناً بقدرتها على تقلد تلك المناصب بما فيها من مسؤوليات.


 

وأكدت الهادية أن المرأة في مجلس الدولة تبوأت مقاعد قيادية رئاسية، وحظيت بثقة أعضاء المجلس في تولي منصب نائب رئيس مجلس الدولة، كما تولت رئاسة اللجان الدائمة في المجلس، وأخذت دور النائب في بعض اللجان، مشيرة إلى أن تمثيل المرأة في المجالس التشريعية المعنية بصنع القرار يعزز فعالية دورها ويضمن أخذ مجموعة واسعة من وجهات النظر والخبرات في الاعتبار عند إصدار مشروعات القوانين وتحديدا تلك المرتبطة بالمجتمع وغيرها التي تؤثر على حقوق المرأة والطفل.

بدورها، أشادت المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية عضوة مجلس الدولة بدور المرأة العمانية في الجانب الاجتماعي من خلال دخولها في العمل التشريعي، حيث أولت اهتماماً خاصاً بالقضايا المجتمعية من خلال الدراسات ومشروعات القوانين التي تصب في الجانب المجتمعي، مبينة: "لا تزال المرأة العمانية تشكل العمود الفقري للأسرة، وتلعب دوراً محورياً في بناء الأسرة على الأخلاق والقيم النبيلة ومبادئ الدين السمحة والتقاليد العمانية الأصيلة، وتنشئة أجيال واعية ومثقفة".


 

وتحدثت المكرمة المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية عضوة مجلس الدولة، عن دور المرأة في مجال التقنية والابتكار، حيث يعمل مجلس الدولة بجدية على مراجعة مشروعات قوانين واقتراح أخرى  بجانب اقتراح سياسات تدعم مشاركة النساء في هذا المجال، وهو ما ينسجم مع رؤية عمان 2040 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل والاعتماد على المعرفة والابتكار.


 

وأكدت الإسماعيلية أن مجلس الدولة ركز على تسريع حوكمة البيانات الوطنية، مما يفتح الباب أمام النساء لقيادة مبادرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات الحديثة، وتمثل هذه الخطوات حافزا كبيرا للمرأة العمانية للإبداع في مجالات جديدة، مع التأكيد على أهمية تأمين وتسهيل الوصول إلى البيانات كركيزة أساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق، بيّنت المكرمة الدكتورة سناء بنت سبيل البلوشية عضوة مجلس الدولة، أن المرأة تقدم العديد من الإسهامات لخدمة المجتمع، كما أن تواجدها مهم في مجلس الدولة خاصة عن عند مناقشة القوانين والموضوعات التطويرية.


 

وتؤكد المكرمة السيدة روان بنت أحمد البوسعيدية عضوة مجلس الدولة، الاهتمام الكبير بدور المرأة في تعزيز الاقتصاد الوطني، مضيفة: "المرأة أبدعت في ريادة الأعمال وأصبحت مبتكرة في كل ما تقدمه، وهذا ما عزز دورها في سوق العمل فأصبحت المرأة العمانية تسعى إلى تنويع الاقتصاد وخلق بيئة مستدامة ومرنة تعتمد على الابتكار والمشاركة المجتمعية، وقد تعزز ذلك بحضورها المشرّف ومشاركتها في مختلف المحافل والمنابر الدولية معبرة عن إنجازاتها في توليها مناصب قيادية وإسهامها في قاطرة النمو الاقتصادي في سلطنة عمان".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني

اختتم المؤتمر الدولي الثالث حول "القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي"، الذي نظمته كلية العلوم الشرعية، أعماله بتوصيات لتعزيز حقوق الإنسان خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وقد تم التأكيد في الجلسة الختامية على ضرورة تفعيل القضاء الجنائي الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان، مع بناء مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الإنساني الدولي كأساس للمساهمة في التفاهم بين الأطراف المعنية.

ومن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر، الدعوة إلى ترجمة النصوص الإسلامية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في النزاعات إلى عدة لغات ونشرها على نطاق واسع، كما أكد المشاركون على أهمية دراسة تجربة أئمة عمان في التعامل مع حقوق الإنسان أثناء الحروب، وتأسيس مجلس فقهي استشاري تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التواصل مع المنظمات الدولية المعنية.

وشددت التوصيات أيضًا على ضرورة التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية لإدماج المبادئ الإسلامية في القانون الدولي الإنساني، ودعم حماية الأسرى ومنع الانتهاكات الطبية في النزاعات، كما تم التأكيد على إنشاء مواقع إلكترونية مختصة للإبلاغ عن المفقودين والمصابين، وتكثيف الجهود الإنسانية لدعم اللاجئين والمتضررين.

أما في المجال القانوني، فقد دعت التوصيات إلى تفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الأسرى، وضمان توفير الغذاء والرعاية الصحية لهم، إضافة إلى ضرورة تعزيز حماية المدنيين من خلال التوعية المستمرة، كما أوصت بضرورة استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، وتنظيم حلقات عمل للعسكريين حول أخلاقيات الحرب.

جلسات اليوم الأخير

وقد شهد اليوم الأخير من المؤتمر جلسات علمية معمقة تناولت موضوعات حقوق الأسرى ومعاملتهم في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وقد قدم الباحثون دراسات مقارنة تسلط الضوء على أوجه التوافق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والاتفاقيات الدولية في هذا السياق.

وافتتحت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور عبدالله الزبير عبد الرحمن، حيث قدم الدكتور خالد سعيد تفوشيت من ليبيا بحثًا عن حسن معاملة الأسرى في السيرة النبوية مقارنة بالقانون الدولي، كما ناقش الدكتور عبد الغني حوبة من الجزائر حق الأسير في ممارسة شعائره الدينية، وقدم الدكتور عبدالغفور السامرائي من العراق دراسة حول الحقوق المقررة للأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني.

وفي الجلسة الثانية، تناول الدكتور محمد الشيخ بالن من المغرب حقوق الأسرى في المذهب المالكي والقانون الدولي الإنساني، بينما قدم الدكتور شكري الباجي من تونس دراسة مقارنة حول حرمة الحياة في الإسلام والقوانين الوضعية.

كما ناقش الدكتور عماد المرزوق من المغرب أحكام الأسرى في ميزان الفقه الإسلامي والقانون الإنساني الدولي، مؤكدًا على أهمية حماية هذه الفئة المستضعفة في ظل النزاعات. وقدم الدكتور نجيب بن عمر دراسة حول العدالة الجنائية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد، متناولاً إشكالية فرض المسؤولية الجنائية على الدول وتأثيرها في تعزيز حقوق الإنسان.

اختتمت الجلسات العلمية بمناقشات مهمة حول كيفية تطبيق المبادئ الإسلامية في حماية الأسرى، ودعوة المشاركين إلى ضرورة توجيه الجهود لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني في الأوساط العسكرية والمدنية.

حرمة الحياة

كما شهد المؤتمر الدولي الثالث "القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي" نقاشات مكثفة حول مفهوم حرمة الحياة بين التشريعات الإسلامية والقوانين الوضعية. في هذا الإطار، تناول الدكتور شكري الباجي من تونس أبعاد هذا الموضوع من منظور مقارن، مشيرًا إلى أن قدسية الحياة البشرية تعد أساسًا مشتركًا في كل من الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وبرغم التوافق الأساسي في هذا المفهوم، أشار الباحث إلى أن طريقة تطبيق هذا المبدأ تختلف بين النظامين؛ ففي حين أن الشريعة الإسلامية تستمد حرمة الحياة من نصوص القرآن والسنة، وتعد الاعتداء عليها من أكبر الكبائر إلا بحق شرعي يعتمد القانون الدولي على مواثيق حقوق الإنسان التي تضمن هذا الحق وتؤكد عدم قابليته للانتهاك.

أبرز الدكتور الباجي الفروقات الجوهرية بين النظامين القانونيين في التعامل مع بعض الاستثناءات مثل عقوبة الإعدام، وأحكام الحرب، والقتل دفاعًا عن النفس، مما أثار نقاشًا عميقًا بين المشاركين حول تأثير المرجعيات القانونية المختلفة على تطبيق مبدأ حماية الحياة في المجتمعات الحديثة.

حقوق الأسرى

وفي محور آخر من المؤتمر، تناول الدكتور عماد المرزوق من المغرب قضية حقوق الأسرى في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن الإسلام يتعامل مع قضية الأسرى من خلال مبادئ تهدف إلى تحقيق السلم وحماية حقوقهم، وقد وضع الفقه الإسلامي أحكامًا تفصيلية تنظم معاملة الأسرى، تحفظ كرامتهم وتراعي حقوقهم، كما أن القانون الدولي الإنساني وضع معايير موحدة، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف، وقد تم التركيز على الفروق بين النظامين، وضرورة سد الفجوات القانونية لضمان حماية أكبر للأسرى في النزاعات المعاصرة.

كما قدم الدكتور منصور رحماني من الجزائر دراسة تحليلية حول حقوق أسرى الحرب في الإسلام مقارنة باتفاقية جنيف الثالثة، حيث استعرض معاناة الأسرى عبر التاريخ وكيف أن الشريعة الإسلامية وضعت لهم حقوقًا لحمايتهم، وهو ما لم تُقرّه الأنظمة الغربية إلا بعد قرون مع اعتماد اتفاقية جنيف الثالثة.

من جهته بحث الباحث محمد بن سليمان بن ناصر الناعبي من سلطنة عمان في ورقته البحثية مفهوم حقوق الأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، عبر دراسة مقارنة تحليلية. وقد استعرض الحقوق التي أقرها كل من الإسلام والقانون الدولي للأسرى، وناقش أوجه الاتفاق بين النظامين في ضرورة توفير معاملة إنسانية لهم، مشيرًا إلى الفروقات الجوهرية بين التشريعين. وفي ضوء ذلك، طرح مجموعة من التوصيات لتعزيز حماية حقوق الأسرى في النزاعات المسلحة وتقريب وجهات النظر بين النظامين القانونيين.

العدالة الجنائية الدولية

وناقش الدكتور نجيب بن عمر في ورقته البحثية إشكالية المسؤولية الجنائية الدولية للدول في انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد أن فكرة المسؤولية الدولية الجنائية لا تزال موضع جدل، خاصة فيما يتعلق بإمكانية محاسبة الدول نفسها على الجرائم الدولية، وليس فقط الأفراد. وقد أشار إلى التحديات التي تواجه تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي، داعيًا إلى تطوير آليات قانونية تضمن امتثال الدول لتلك القواعد بعيدًا عن تأثير القوى السياسية الكبرى.

طرق وقائية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني

وفي بحثه حول "موقف الفقه الإسلامي من الطرق الوقائية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني"، أشار الدكتور أحمد الصادق البشير من السودان إلى أن تطبيق القانون الدولي الإنساني يظل غير فعال إذا لم يتم تنفيذه بشكل صحيح على الأرض. وأكد أن طرق الوقاية التي تم النص عليها في المواثيق الدولية قد تكون غير كافية، داعيًا إلى إضافة آليات جديدة مستوحاة من الفقه الإسلامي لضمان حماية ضحايا النزاعات المسلحة.

مبادئ التعامل مع اللاجئين

وقدم الدكتور علي محمد أسعد من سوريا دراسة مقارنة بين المعالجة القرآنية لمسألة اللجوء وما يقدمه القانون الدولي الإنساني، وأظهرت الدراسة أن القرآن الكريم قد تميز بالشمولية والإنسانية في تنظيم مسألة اللجوء، بينما أكد على ضرورة تحديث وتطوير القانون الدولي ليواكب التحديات المتزايدة في حماية اللاجئين، وأشارت إلى أن القانون الدولي يظل مهمًا في حماية حقوق اللاجئين، لكنه لا يتماشى تمامًا مع الحلول التي قدمها الإسلام في هذا المجال.

حقوق الأسرى بين الفقه والقانون

كما ناقش الدكتور محمد صابر الثابت من تونس حقوق الأسرى بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن الفقه الإسلامي قد وضع قواعد محكمة لحماية حقوق الأسرى من خلال القرآن الكريم والسنة، وهي تتماشى مع القيم التي يروّج لها القانون الدولي، رغم الاختلافات في الخلفيات التاريخية والنظريات الفقهية.

ضوابط الدفاع الشرعي

وتناول الدكتور جوهر قوادري صامت من الجزائر موضوع "ضوابط الدفاع الشرعي في إطار القانون الدولي الإنساني"، موضحًا أن الدفاع الشرعي يبقى مبررًا لانتهاك بعض القواعد الدولية، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الدفاع الشرعي وفقًا للقوانين الدولية وبشروط محددة، وقد دعا إلى مزيد من التنسيق بين ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لضمان حماية المدنيين والعسكريين في النزاعات.

وفي الجلسة الختامية، تم مناقشة البيان الختامي للمؤتمر، الذي أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وأوصى المشاركون بضرورة تطوير آليات جديدة وفعالة لحماية الضحايا في النزاعات المسلحة، بما يتماشى مع التحديات المعاصرة، والعمل على تعزيز الوعي بمبادئ الفقه الإسلامي التي تقدم حلولًا إضافية في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني
  • المزارعون في كركوك في ضوء التشريعات الجديدة
  • «مش عايزين نضحك على حد».. 7 رسائل من محافظ الدقهلية للمسؤولين لخدمة المواطنين
  • سمو ولي العهد يهنئ ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته
  • لعبة القوانين.. هل يكون تعديل الانتخابات بداية لإقصاء المنافسين؟
  • برلماني: المشروع المصري حافظ على الدولة الوطنية رغم دعوات الفوضى
  • انطلاق ندوة القضايا الاستراتيجية حول "السيادة الرقمية وأثرها على الأمن الوطني"
  • حكومة “حميدتي” وإجهاض الدولة الوطنية
  • «الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة» في دبي السبت
  • بحضور رسمي وشعبي.. محافظ قنا يفتتح مسجد الراحل محمود بكري وقافلة طبية لخدمة الأهالي