عضوات بـ"الدولة" لـ"الرؤية": دور المرأة في سن التشريعات مهم لخدمة القضايا والأولويات الوطنية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
في كل عام، يتجدد الاحتفاء بيوم المرأة العمانية في السابع عشر من أكتوبر، تقديرا لمكانتها وإيماناً بأهمية مساهمتها في نهضة البلاد، إذ يعتبر هذا اليوم تكريمًا تستحقه المرأة العمانية لتتويج مسيرتها وتعزيز دورها الطموح لفتح آفاق واسعة للإبداع والابتكار كونها شريكاً أساسياً في مختلف مجالات العمل الوطني.
وقد تبوأت المرأة في سلطنة عمان أرفع المناصب السياسية والتشريعية والقيادية المرتبطة بوضع الاستراتيجيات والخطط واتخاذ القرار، كما تأتي مشاركتها الفاعلة في المجالس التشريعية تجسيدا لما وصلت إليه سلطنة عمان من ريادة وتقدم في صعيد تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار، وهذا ما تترجمه رؤية عُمان في مجال تمكين المرأة، وبدعم من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله- لدورها المحوري كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة.
وقالت المكرمة عائشة بنت حمد الدرمكية عضوة مجلس الدولة، إن تمثيل المرأة العمانية في عضوية مجلس الدولة يأتي نتاجا للرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة- حفظه الله- إذ إن الدور الذي تقوم به عضوات مجلس الدولة يتأسس على أهمية العمل التشريعي المشترك مع أعضاء المجلس في خدمة القضايا والأولويات الوطنية التي تمثل المجتمع العماني، وتسهم في دعم التوجهات والأهداف المشتركة لتحقيق الرؤية الوطنية 2040، مضيفة: "يظهر هذا الدور من خلال المشاركة الفاعلة في مراجعة القوانين من ناحية، واقتراح مشروعات القوانين التي تخدم تلك التوجهات، وتقديم الدراسات البرلمانية التي تعزز البرامج التنموية في القطاعات المختلفة".
وأكدت أن المرأة العمانية تقوم بالأدوار التشريعية وفق رؤية واضحة وفهم عميق للمسؤولية الملقاة على عاتقها، ليس لأنها تمثل المرأة وحسب، بل لأنها تؤمن بالشراكة الفاعلة والتعاون الذي يقوم على العمل المشترك بين أعضاء المجلس.
من جانبها، بينت المكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضوة مجلس الدولة أن تنامي الوعي بقضايا المساواة والتمكين والديمقراطية في سلطنة عمان، انعكس في نصوص مختلف القوانين التي أصدرتها الدولة، بل إن سلطنة عمان فضلاً عن تصديقها على صكوك دولية تعنى بضمان حقوق الانسان ولا سيما المرأة، فقد أنشأت آليات وطنية لدعم مشاركة المرأة في شتّى المجالات، للنهوض بها ودعمها وتأكيد الدولة على تمكينها،وقد تمثل ذلك الدعم والاهتمام من خلال مراسيم سلطانية صدرت بإسناد بعض المناصب التنفيذية العليا للمرأة، إيماناً بقدرتها على تقلد تلك المناصب بما فيها من مسؤوليات.
وأكدت الهادية أن المرأة في مجلس الدولة تبوأت مقاعد قيادية رئاسية، وحظيت بثقة أعضاء المجلس في تولي منصب نائب رئيس مجلس الدولة، كما تولت رئاسة اللجان الدائمة في المجلس، وأخذت دور النائب في بعض اللجان، مشيرة إلى أن تمثيل المرأة في المجالس التشريعية المعنية بصنع القرار يعزز فعالية دورها ويضمن أخذ مجموعة واسعة من وجهات النظر والخبرات في الاعتبار عند إصدار مشروعات القوانين وتحديدا تلك المرتبطة بالمجتمع وغيرها التي تؤثر على حقوق المرأة والطفل.
بدورها، أشادت المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية عضوة مجلس الدولة بدور المرأة العمانية في الجانب الاجتماعي من خلال دخولها في العمل التشريعي، حيث أولت اهتماماً خاصاً بالقضايا المجتمعية من خلال الدراسات ومشروعات القوانين التي تصب في الجانب المجتمعي، مبينة: "لا تزال المرأة العمانية تشكل العمود الفقري للأسرة، وتلعب دوراً محورياً في بناء الأسرة على الأخلاق والقيم النبيلة ومبادئ الدين السمحة والتقاليد العمانية الأصيلة، وتنشئة أجيال واعية ومثقفة".
وتحدثت المكرمة المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية عضوة مجلس الدولة، عن دور المرأة في مجال التقنية والابتكار، حيث يعمل مجلس الدولة بجدية على مراجعة مشروعات قوانين واقتراح أخرى بجانب اقتراح سياسات تدعم مشاركة النساء في هذا المجال، وهو ما ينسجم مع رؤية عمان 2040 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل والاعتماد على المعرفة والابتكار.
وأكدت الإسماعيلية أن مجلس الدولة ركز على تسريع حوكمة البيانات الوطنية، مما يفتح الباب أمام النساء لقيادة مبادرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات الحديثة، وتمثل هذه الخطوات حافزا كبيرا للمرأة العمانية للإبداع في مجالات جديدة، مع التأكيد على أهمية تأمين وتسهيل الوصول إلى البيانات كركيزة أساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وفي السياق، بيّنت المكرمة الدكتورة سناء بنت سبيل البلوشية عضوة مجلس الدولة، أن المرأة تقدم العديد من الإسهامات لخدمة المجتمع، كما أن تواجدها مهم في مجلس الدولة خاصة عن عند مناقشة القوانين والموضوعات التطويرية.
وتؤكد المكرمة السيدة روان بنت أحمد البوسعيدية عضوة مجلس الدولة، الاهتمام الكبير بدور المرأة في تعزيز الاقتصاد الوطني، مضيفة: "المرأة أبدعت في ريادة الأعمال وأصبحت مبتكرة في كل ما تقدمه، وهذا ما عزز دورها في سوق العمل فأصبحت المرأة العمانية تسعى إلى تنويع الاقتصاد وخلق بيئة مستدامة ومرنة تعتمد على الابتكار والمشاركة المجتمعية، وقد تعزز ذلك بحضورها المشرّف ومشاركتها في مختلف المحافل والمنابر الدولية معبرة عن إنجازاتها في توليها مناصب قيادية وإسهامها في قاطرة النمو الاقتصادي في سلطنة عمان".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
3 وزراء يناقشون دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الغفار والفريق مهندس كامل الوزير، نائبا رئيس مجلس الوزراء وزيرا الصحة والسكان، والصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة التعاون المشترك في تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان.
شهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الوزارات والمجالس القومية المعنية، بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال المشروعات الصناعية والتنموية، مما يعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات مستنيرة تؤثر إيجابيًا على الاتجاهات السكانية، ويساهم في تحقيق الاستقرار السكاني والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية.
كما تطرق الاجتماع، إلى استعراض رؤية الوزارات والمجالس القومية المشاركة في برامج التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
وفي هذا السياق وجه الدكتور خالد عبدالغفار بتشكيل لجنة دائمة، تهدف إلى الخروج ببرنامج موحد تشترك فيه جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة، مشددًا على أهمية التنسيق الفعال والمستمر بين جميع الأطراف باعتبار القضية السكانية وتمكين المرأة من القضايا المشتركة التي تتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، الترابط الوثيق بين تمكين المرأة والقضية السكانية، مشيرًا إلى أن تعزيز فرص حصول النساء على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، يسهم بشكل كبير في تحسين الاتجاهات السكانية والتنمية البشرية، موضحًا أن تمكين المرأة يلعب دورا حاسما في مواجهة التحديات الاجتماعية مثل الزواج المبكر والحد من الفقر.
وفي ذات السياق، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، حرصه على دعمه الكامل لخطط الدولة الهادفة إلى تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المشروعات التنموية بالمناطق التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة وارتفاع معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات التنموية، تعد وسيلة فعالة لتعزيز مكانة المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وزيادة قدرتها على دعم الأسرة المصرية.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية مُشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا في مختلف المجالات، مشيرة إلى اتساق الجهود بين مختلف الجهات الوطنية لزيادة نسبة مشاركة وتمكين المرأة، حيث تؤكد التقارير الدولية أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين ينعكس على زيادة مُعدلات النمو الاقتصادي، كما أشارت إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان، من خلال مختلف الآليات سواء الخطة الاستثمارية للدولة، أو البرامج التي يتم تنفيذها مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لزيادة التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن إتاحة الدعم الفني والاستشارات للجهات الوطنية.
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات والمسؤولين، من بينهم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة للسكان لتنمية الأسرة، والسيدة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسيد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون الجمعيات الأهلية، والسيد هاني عماد رئيس القطاع المركزي لمخاطر رأس المال بجهاز المشروعات، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي، والسيدة ماري لويس عضو المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس القومي للمرأة.