النفط النيابية تحدد أسباب أزمة "الكاز" في العراق
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت لجنة النفط والطاقة النيابية، الأربعاء، أسباب أزمة نقص مادة زيت الغاز "الكاز" التي شهدها العراق مؤخراً.
وقال عضو اللجنة علاء الحيدري في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنّ "أزمة زيت الغاز (الكاز) في البلاد كانت مفاجئة لنا وتابعنا الموضوع مع الجهات ذات العلاقة واستضافت اللجنة وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية ومدير عام توزيع المنتجات النفطية وكذلك مُديرين عامين للمصافي بالعراق".
وأضاف أن "بعد الاستيضاح والاستفهام من المسؤولين واستضافتهم رغم إعلان وزارة النفط الاكتفاء الذاتي، تبين أن هناك استهلاكا لكميات كبيرة من (الكاز) من قبل وزارة الكهرباء، لغرض تشغيل المحطات".
وأشار إلى أن "هناك استضافة أخرى ستبدأ بعد قليل في لجنة النفط والغاز النيابية لوزير الكهرباء ومدير عام المنتجات النفطية"، مبيناً أن "اللجنة أتضح لها عدم وجود تنسيق حقيقي بين وزارتي النفط والكهرباء، للتقيّد بالكميات المطلوبة لاستخدام مادة الكاز في الكهرباء، بالإضافة إلى أنهُ هناك عقوداً لتوريد وزارة النفط مادة من قبل شركة كار وقيوان".
وأوضح أن "استمرار الأزمة وعدم وصول العراق إلى مستوى الاكتفاء الذاتي والاستمرار بهذه العقود يشير إلى شبهات مطروحة عن تدخل شركة كار وقيوان في هذا الملف".
وتابع: "نحنُ حريصون وطالبنا وزارة النفط بعد استضافة وكيل الوزارة للشؤون للتصفية ومدير العام المنتجات النفطية، بزيادة الكميات لدى المحطات الوقود وتقليل الكميات إلى وزارة الكهرباء، بحيث لن يؤثر على سير عمل إنتاج الكهرباء"، لافتا إلى أنه"رغم إدخال وحدات إنتاجية لإنتاج المشتقات النفطية من البانزين وزيت الغاز والنفط الأبيض في مصافي الجنوب والبصرة وكربلاء وفي مصافي شمال ببيجي ولكن ذهبنا باتجاه أزمة حادة اليوم".
وأكد أن "وزارة النفط بينت في حال زيادة إنتاج الكاز عن حده، ممكن أن تذهب المصافي باتجاه التصدير ونحن حسب إعلان الوزارة وصلنا إلى هذه المرحلة وبالتالي طالبنا بإنهاء عقد كار وقيوان لتوريد وزارة النفط بمادة الكاز".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
الحبري: هناك مؤشرات اقتصادية خطيرة تهدد مستقبل ليبيا
حذّر نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، علي الحبري، من مؤشرات اقتصادية خطيرة تهدد مستقبل الدولة الليبية، في ظل غياب الشفافية واستمرار الإنفاق الحكومي دون تحقيق التوازن المطلوب في قطاع النفط، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.
وقال الحبري، في تصريحات نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، إن نقطة التعادل في الإنفاق التسييري للدولة الليبية تعتمد على أن لا يقل سعر برميل النفط عن 72 دولارًا، مشيرًا إلى أن مؤسسة النفط الليبية صرف لها نحو 34 مليار دينار بهدف رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا، إلا أن الشفافية بشأن هذا الإنفاق لا تزال “غائبة كليًا”.
وأضاف الحبري أن الدولة مطالبة بوضع سياسات استراتيجية واضحة تُنشر للرأي العام، موضحًا أهمية إطلاع المواطنين على المخاطر الاقتصادية المحتملة في حال هبط سعر النفط دون عتبة 72 دولارًا، وما إذا كانت مؤسسة النفط قد اتخذت فعليًا خطوات فاعلة لتحقيق هدفها الإنتاجي الذي من شأنه تحقيق توازن اقتصادي، ولو مؤقت.
وفي تحذير آخر، أكد الحبري أن الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل تتطلب تضافر كل الجهود، داعيًا إلى ضرورة تبني سياسات مالية فاعلة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص ليكون بمستوى عالٍ من الكفاءة والإنتاجية.
وختم الحبري تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل ليبيا لا يمكن أن يبنى في ظل الاعتماد على القطاع العام وحده، مشددًا على ضرورة إعادة النظر جذريًا في دور الحكومة، وإلا فإن “الوضع القائم لا يشير إلا إلى خطر كبير يهدد الدولة النفطية ليبيا”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات