مدبولي: نعمل مع السعودية لتعزيز الاستثمارات في السياحة والطاقة الجديدة والتنمية العمرانية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، لافتا إلى المناقشة بشأن المجالات التي سيتم التركيز على الاستثمار بها، وهي قطاعات الصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العمرانية، وهي التي سيجري التركيز عليها خلال الفترة المقبلة كبداية.
وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن المهم في الاستثمار القطاع الخاص، الذي يلعب دورا كبيرا جدا في مصر والسعودية، وله استثمارات كبيرة موجودة، آملا أن تدخل الاتفاقية التي وقعت أمس، حيز التنفيذ الفعلي بعد البلدين بعد عرضها على البرلمان.
وأشار إلى أن هناك تواصل كامل مع صندوق الاستثمارات السعودي، والقطاع الخاص هناك، لمناقشة فرص الاستثمار في مصر الفترة المقبلة، منوهًا بأن المشروعات كبيرة، وعند دخول أي مشروع حيز التنفيذ سيجري الإعلان عنه.
وتابع: «الاتفاقية من شأنها وضع الآلية للعمل بكل المشروعات الاستثمارية بين البلدين»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي مدبولي الاستثمار مصر والسعودية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. 5 أهداف لتعديلات قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف قانون صندوق مصر السيادي
1- يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
2- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
3- خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
4- يهدف الصندوق بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها.
5- الاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.