مدبولي: نعمل مع السعودية لتعزيز الاستثمارات في السياحة والطاقة الجديدة والتنمية العمرانية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، لافتا إلى المناقشة بشأن المجالات التي سيتم التركيز على الاستثمار بها، وهي قطاعات الصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العمرانية، وهي التي سيجري التركيز عليها خلال الفترة المقبلة كبداية.
وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن المهم في الاستثمار القطاع الخاص، الذي يلعب دورا كبيرا جدا في مصر والسعودية، وله استثمارات كبيرة موجودة، آملا أن تدخل الاتفاقية التي وقعت أمس، حيز التنفيذ الفعلي بعد البلدين بعد عرضها على البرلمان.
وأشار إلى أن هناك تواصل كامل مع صندوق الاستثمارات السعودي، والقطاع الخاص هناك، لمناقشة فرص الاستثمار في مصر الفترة المقبلة، منوهًا بأن المشروعات كبيرة، وعند دخول أي مشروع حيز التنفيذ سيجري الإعلان عنه.
وتابع: «الاتفاقية من شأنها وضع الآلية للعمل بكل المشروعات الاستثمارية بين البلدين»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي مدبولي الاستثمار مصر والسعودية
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، وصول قيمة الاستثمارات في البلاد خلال العامين الماضيين، إلى 85 مليار دولار، كاشفة عن عزمها تعديل قانون الاستثمار لزيادة المزايا الممنوحة لرجال الأعمال.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن حجم المبالغ المتدفقة عن طريق الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بلغ 85 مليار دولار، موزعة بواقع 69 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، و16 مليار دولار كاستثمارات محلية، متوقعة ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاستقرار المناخ الاستثماري الآمن في البلاد، مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب من جنسيات عدة، لاسيما الصينية والكورية الجنوبية والقطرية والسعودية والإماراتية والمصرية، التي استهدف أغلبها قطاعي السكن والصناعة.
وأكدت أن تطوير البيئة القانونية التي تحكم العملية الاستثمارية في البلاد، أمر مهم للغاية، كونها تعزز التنافس في الاقتصاد المحلي وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الأمر الذي نوهت بأنه يتم من خلال المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة المختصة، والمتابعة المستمرة مع الجهات التشريعية لمراجعة وتحديث قوانين الاستثمار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكشفت جاسم عن أن الهيئة بصدد إجراء تعديل على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية، من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات، إلى جانب زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتسهيل موضوع أبرام العقود بين الجهات المالكة والمستثمرين.
وبينت أن الهيئة عملت على أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بالعملية الاستثمارية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيط العمل في دوائرها وأقسامها، من خلال منح رجال الأعمال الإجازات الاستثمارية بواسطة بوابة إلكترونية، وقد أمسى من بإمكانهم من خلالها، إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم يقدمون من خلاله الوثائق الرسمية والقانونية المتعلقة بالإجازة، مع إنشاء برنامج لمنح سمات الدخول إلكترونيا للعاملين بالشركات، سواء في بغداد أو المحافظات، وتعمل حاليا لإنشاء برنامج مماثل لمنح الإعفاءات الجمركية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة