بريطانيا وفرنسا والجزائر تدعو لاجتماع أممي لبحث الوضع الإنساني بغزة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
دعت كل من بريطانيا وفرنسا والجزائر إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة، في حين قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إن أزمة الغذاء في القطاع هي أسوأ أزمة توثقها في تاريخها.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان اليوم الأربعاء إن إسرائيل يجب عليها أن تضمن حماية المدنيين، وإن فتح الطرق للسماح بوصول المساعدات لإنقاذ حياة الناس، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الأمن الذي دعته إليه دولته وفرنسا والجزائر سيتناول هذه القضايا.
وحذر لامي من خطورة الوضع الإنساني في القطاع، وقال إن "الوضع الإنساني في شمال غزة مزر، مع تدهور الحصول على الخدمات الأساسية وتقارير الأمم المتحدة التي تفيد بأنه لم يدخل إلى المنطقة أي غذاء تقريبا خلال الأسبوعين الماضيين".
مجاعة
وفي سياق متصل، قالت منظمة فاو إن نحو 733 مليون شخص في العالم عانوا جراء الجوع في عام 2023 المنصرم، وإن أزمة الغذاء في قطاع غزة الذي تشن عليه إسرائيل حرب إبادة جماعية هي الأسوأ في تاريخ تقارير المنظمة.
وأوضحت بيث بيكدول نائبة المدير العام للمنظمة الأممية، أن الرقم المذكور آنفا يعني أن واحدا من كل 11 شخصا على مستوى العالم يعاني من الجوع، وواحدا من كل 5 أشخاص في أفريقيا يعيشون الوضع نفسه.
وذكرت بيكدول أن أزمة الغذاء في قطاع غزة تعد أخطر أزمة غذائية في تاريخ تقارير المنظمة.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن 96% من أهالي القطاع يعانون انعداما حادا للأمن الغذائي، وإن تصنيف مستوى انعدام الأمن الغذائي في القطاع بلغ رقم 3 وما فوقه على مقياس تصنيفات المنظمة، وهو مستوى حالات الطوارئ والكوارث.
وأضافت "إننا نتحدث عن أكثر من مليوني شخص يعانون الجوع يوميا من إجمالي 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة".
وشددت نائبة المدير العام للفاو على أن السلام شرط أساسي للأمن الغذائي.
وأوضحت بيكدول أنه في مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، تضرر أكثر من ثلثي الأراضي الزراعية في غزة، وهو ما يعادل 10 آلاف و183 هكتارا، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.
واستهدفت إسرائيل خلال حرب الإبادة المتواصلة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المثمرة، في حين تحولت الأخرى المتبقية إلى مخيمات لإيواء النازحين الفارين من مناطقهم التي استهدفها الجيش بكثافة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات الوضع الإنسانی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة نساء "الحركة الشعبية" تدعو لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لملاحقة من يسعى لـ"نسف" مدونة الأسرة
دعت منظمة النساء الحركيات، الجهات المعنية بتتبع ومراقبة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تفعيل المتابعة القضائية ضد من يسعى لإفشال مشروع تعديل مدونة الأسرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان المنظمة نشر اليوم، دعوة إلى « تطبيق القانون ضد كل من يروج أخبارا زائفة أو يستغل هاته الفضاءات لنسف مشروع إصلاح مدونة الأسرة ».
ويأتي ذلك بعد انتشار موجة من السخرية من بعض تعديلات المدونة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت المنظمة أن المدونة تهدف إلى حماية المصلحة الفضلى للرجل والمرأة والطفل بما يضمن انسجام الأسرة وتماسكها وتوازنها، معبرة عن تأييدها لمضمون التعديلات المعلن عنها من طرف اللجنة التي عينها الملك محمد السادس.
واعتبرت المنظمة أن معظم التعديلات تتوافق مع الاقتراحات التي تضمنتها مذكرة حزب الحركة الشعبية، والتي تميزت أيضا بالدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار للقيم الإيجابية للمنظومة العرفية « إزرفان »، وتبسيط لغة المدونة، والحرص على إصدارها باللغتين الرسميتين للبلد، العربية والأمازيغية.
كما ثمنت عضوات المكتب التنفيذي مضامين معظم التعديلات المعلن عنها، وضمنها تطوير لغة المدونة، والاعتراف بعمل المرأة داخل المنزل، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية، وعدم سقوط حق الأم المطلقة في حضانة أبنائها عند الزواج، وحق الزوجة أو الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية حين الوفاة، وتمكين الوالدين من وهب أملاكهم لبناتهم بصرف النظر عن شرط حيازة الملك، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، وتبسيط المساطر المتعلقة بالأسرة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
ومن جهة أخرى، عبرت عضوات المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات على « حاجة بلادنا لمواصلة الاجتهاد في القضايا ذات الصلة بإثبات النسب والبنوة ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل، وحماية بلادنا من آثار ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم ».
وتعتبر منظمة النساء الحركيات أن قضايا الأسرة لا يمكن حسمها فقط بتشريع خاص في المدونة، بل يتطلب ذلك عدة إصلاحات موازية كمراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الشغل، والارتقاء بأقسام قضاء الأسرة، ومأسسة مؤسسات الوساطة، وتعزيز صلاحيات صندوق التضامن الاجتماعي، وتفعيل وإصدار تشريع يخص منظومة القوانين المرتبطة بالطفل، والإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، إلى حيز الوجود، وإحداث مراكز للتوجيه والإرشاد الأسري على مستوى الجماعات الترابية.
كلمات دلالية الحركة الشعبية مدونة الأسرة مواقع التواصل الاجتماعي