كيف يسهم الرأسماليون العُمانيون في دفع التنمية الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
محمد بن أنور البلوشي
علم الاقتصاد يمتلك القدرة على إلقاء الضوء على القضايا العالمية وحلولها، بشرط أن يصدق الناس ويفهموا أبعاده النظرية والعملية. هذا هو الاعتقاد الذي أتبناه. واحدة من أسئلتي الأولى تتمحور حول ما إذا كان مستقبل اقتصاد عمان يعتمد على الرأسماليين العمانيين.
من الحقائق العالمية أن كل دولة تواجه تحديات اقتصادية.
يتعلق علم الاقتصاد الجزئي بدراسة الخيارات التي يتخذها الأفراد والشركات وكيفية تفاعل هذه الخيارات وتأثرها بالحكومات. تتضمن أمثلة الأسئلة الاقتصادية الجزئية اتخاذ قرار بين تلفاز ثلاثي الأبعاد أو عادي، وتوقع تأثير تخفيض سعر جهاز "نينتندو وي" على المبيعات، وتقييم تأثير خفض معدل ضريبة الدخل على ساعات العمل، وتحليل تأثير زيادة ضريبة البنزين على تفضيل السيارات الهجينة أو الصغيرة، والتفكير في تأثير خدمات "بث الموسيقى" على تحميل الأغاني.
أما علم الاقتصاد الكلي، فيتعمق في الآثار الإجمالية على الاقتصاد الوطني والعالمي الناتجة عن الخيارات التي يتخذها الأفراد والشركات والحكومات. تتضمن الأسئلة على مستوى الاقتصاد الكلي النمو البطيء للإنتاج والوظائف في جميع أنحاء العالم أثناء جائحة كوفيد-19، تفاوت معدلات نمو الدخل في الصين والهند مقارنة ببقية الدول الآسيوية، ارتفاع معدلات البطالة في أوروبا وعدة دول آسيوية، وأسباب اقتراض الأمريكيين الكبير اليومي من بقية العالم.
طرح تساؤلات حول كمية إنتاج السلع يثير تساؤلات عما إذا كان الأفراد يمكنهم تحديد احتياجاتهم ورغباتهم بأنفسهم أم أن الرأسماليين يلعبون دورًا محوريًا في هذه الديناميكية. ما الذي يشكل احتياجات الفرد كمستهلك؟ هل يأخذ الرأسماليون في الاعتبار الاقتصاد ككل، أم أن اهتمامهم الأساسي يتركز على زيادة ثرواتهم الشخصية بشكل مستمر؟ وما هي العواقب التي قد يواجهها اقتصاد البلد إذا لم يوجه الرأسماليون تفكيرهم نحو الاتجاه الصحيح لصالحه؟
يقدم كتاب "أسس الاقتصاد الجزئي" حجة مقنعة تقول إن الإجابة على سؤال "لمن يتم إنتاج السلع والخدمات؟" تعتمد على الدخل الذي يكسبه الناس والأسعار التي يدفعونها مقابل السلع والخدمات التي يشترونها.
الاعتراف بوجود تفاوت كبير في الدخل عالميًا، كما يتضح من الفروقات بين الجنسين والمستويات التعليمية والقارات، يدفع إلى إدراك أن هذه مشاكل اقتصادية تحتاج إلى حل من قبل الاقتصاد نفسه.
فكيف يرى الرأسماليون هذه المشاكل الاقتصادية؟ وما هي الحلول التي قد يقدمونها؟ هذه أسئلة حيوية تستحق البحث والتفكير في إطار السعي نحو نظام اقتصادي متوازن ومنصف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
للمواطنين.. هذا ما كشفته وزارة الإقتصاد عن توافر السلع
عقد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر مؤتمراً صحافياً تحدث فيه عن خطة الوزارة للطوارىء في ما يتعلق بالامن الغذائي والتحديات التي يواجهها لبنان.وفي تصريحه، قال أبو حيدر: إن الحديث عن الامن الغذائي يعني مقوماته والوصول الى الغذاء والحصول عليه بالاضافة الى سلامته، وطالما ان كل المعابر الجوية والبحرية مفتوحة فلا مشكلة مع أي سلعة، معظم البواخر تدخل عبر مرفأ بيروت والجزء الآخر عبر مرفأ طرابلس، الى جانب جزء تعثر بشكل بسيط عبر المصنع، بالاضافة الى الممر الجوي عبر مطار رفيق الحريري الدولي".
أضاف: "طالما ان الموانىء مفتوحة ليس هناك خوف على فقدان اي سلعة، بدءا بالمواد الغذائية وصولا الى الدواء، وهذا ما أكده نقيب الصيادلة ووزير الصحة".
وتابع: "استطاعت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الوزارات المعنية كالزراعة والصناعة والصحة بالاضافة الى الجمارك، تخليص معظم البضائع التي كانت في المرفأ، ومكننة هذا العمل لتسيير الامور في حال تعذر وصول الموظف الى الوزارة او الى مكتب الوزارة في المرفأ او في المطار، بأن تصدر الموافقات اونلاين بطريقة محدثة ومتطورة".
وقال: "اما لجهة الحصول على الغذاء، فبعض المناطق تشكو من عدم وصول مواد غذائية اليها نتيجة تعثر سلسلة الامداد. وهنا نشكر قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي ولجهاز امن الدولة الذين يتابعون معنا الرقابة، حيث استطعنا ايصال السلع الى معظم الاماكن قدر الامكان من خلال المتابعة من قبل المستوردين مع قيادة الجيش والصليب الاحمر".
اضاف: "في السابق كان للمستورد مستودع واحد، اما اليوم فلديه عدة مستودعات، مما يسهل ايصال السلع الى المناطق التي كان يتعثر الوصول اليها ومنها مناطق البقاع الشمالي".
وتابع: "في موضوع متابعة الاسعار، نحن رأينا صورة جميلة للبنانيين تمثلت باحتضان اهلهم من النازحين في معظم المناطق، انما في المقابل يظهر مع كل ازمة بعض تجار الازمات الذين يحاولون تحصيل الارباح على حساب مواطن لا يستطيع ايجاد مأوى له. بناء على ذلك، جرى تسطير محاضر ضبط لمحال مخالفة بمؤازرة الاجهزة الامنية. على سبيل المثال، مدعي عام البقاع ارسل اشارة لاقفال احد مصانع المراتب لان البعض كان يحاول تحصيل ارباح على حساب مأوى للناس. كما ثبتنا الاسعار في بعض المناطق ونتابعها في المناطق الاخرى".
وقال: "تم تسجيل العديد من المخالفات وأحالها وزير الاقتصاد الى القضاء المختص، ومنها ان احدهم كان يحاول ان يمني النفس ببيع بعض المواد المنتهية الصلاحية، والبعض الآخر يرفع تعرفات مواقف السيارات، ففي بيروت اليوم ما لا يقل عن 50 الف سيارة زادت تعرفة المواقف بشكل مخيف. كما حاول البعض رفع سعر ربطة الخبز في عدد من المناطق التي تشهد نزوحا كبيرا، وحاول آخرون تخطي هامش الربح في موضوع المولدات الكهربائية، وهنا نثني على القرار الذي صدر عن محافظ الشمال وأمهل بموجبه اصحاب المولدات شهرين لتركيب عدادات تحت طائلة مصادرة المولد وتسليمه الى البلدية المختصة".
اضاف: "اليوم بدأنا بوضع حجر الاساس في اللامركزية الادارية المطلوبة في قانون حماية المستهلك والمولجة البلديات بتنفيذها".
وشرح ابو حيدر آلية تقديم الطلبات الى الوزارة في المرفأ، موضحاً ان هذه "الخدمة بدأ تفعيلها 24/24 ابتداء من اليوم، وتتضمن اسم المستورد ورقم البيان الجمركي ونتيجة التحاليل والبيان الجمركي المؤقت ونوعية البضائع، بالاضافة الى الفواتير وبوليصة الشحن على ان يعطي موظف وزارة الاقتصاد الموافقة من بيته في حال تعذر عليه الحضور الى مكتبه في الوزارة".
وقال: "عندما يشتكي المواطن أنه قدم شكوى أمام الوزارة، ثم يسأل عنها نقول له سيصلك إشعار، وهذا رقم الشكوى، ثم تتم متابعتها ويحرر محضر فيها. وبالنسبة إلى الشكاوى، قسمت بشكل يبدأ من خدمة الاتصالات والإنترنت حتى مواقف السيارات والمطاعم والمواد الغذائية وبعض الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمياه، وهي محددة، ويمكن للمواطن استخدامها بطريقة سهلة، وهكذا تصل شكوى الناس بشكل شفاف جدا، رغم أننا في وضع استثنائي، ولكن خدمة الناس هي أفضل وجوه العبادة".
ورداً على سؤال، قال: "بعد الضربة على المصنع، تحول قسم كبير من البضائع إلى الشمال. أما في ما يتعلق بالمرفأ في بيروت وطرابلس، فلا مشكلة، بل هناك ازدياد في طلب الاستيراد عند المستوردين، وهذا أمر طبيعي، خصوصا أن حركة البيع في المناطق ازدادت بنسبة 40 في المئة، ولكن كمخزون لا تتأثر لأن هناك مناطق غير مأهولة ونزح أهلها".
وجدد تأكيده أن "المخزون يكفي لغاية 3 أو 4 أشهر، وعلى مستوى المواد الغذائية من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وعلى مستوى القمح أعلن بالامس الوزير أمين سلام مبادرة مع الجانب العراقي"، وقال: "بالنيابة عن الوزير سلام، وباسمي واسم الوزارة، نشكر للإخوة في المملكة العربية السعودية والامارات وعمان وقطر وتركيا ومصر. لقد علمت من معاليه أن مساعدات ستصل من باكستان".
أضاف: "اعتدنا من الاخوة العرب أن يكونوا الى جانب لبنان، وإن شاء الله سنكون دائما الى جانب بعضنا حتى تزاح هذه الغيمة السوداء عن هذا البلد، ويعود أهلنا الى بيوتهم في أقرب وقت ممكنة".
وتابع: "في ما يتعلق بالاستيراد والتصدير، ازداد الطلب، لكن المراقبين في وزارة الاقتصاد والموظفين والجمارك وجميع المعنيين يعملون من دون كلل، من الإثنين حتى الجمعة، وعلى 24 ساعة، النظام مفتوح بشكل دائم، فالشكاوى تقدم أحيانا في الليل، ونحن نعالجها صباحا".
وأكد أن "هناك قرارات استثنائية تتخذ في هذه الأوضاع الاستثنائية لمعالجة كل مشاكل المواطنين".
نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: الوضع في #لبنان سيئ للغاية ويمكن أن يصبح أكثر سوءًا