كيف يسهم الرأسماليون العُمانيون في دفع التنمية الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
محمد بن أنور البلوشي
علم الاقتصاد يمتلك القدرة على إلقاء الضوء على القضايا العالمية وحلولها، بشرط أن يصدق الناس ويفهموا أبعاده النظرية والعملية. هذا هو الاعتقاد الذي أتبناه. واحدة من أسئلتي الأولى تتمحور حول ما إذا كان مستقبل اقتصاد عمان يعتمد على الرأسماليين العمانيين.
من الحقائق العالمية أن كل دولة تواجه تحديات اقتصادية.
يتعلق علم الاقتصاد الجزئي بدراسة الخيارات التي يتخذها الأفراد والشركات وكيفية تفاعل هذه الخيارات وتأثرها بالحكومات. تتضمن أمثلة الأسئلة الاقتصادية الجزئية اتخاذ قرار بين تلفاز ثلاثي الأبعاد أو عادي، وتوقع تأثير تخفيض سعر جهاز "نينتندو وي" على المبيعات، وتقييم تأثير خفض معدل ضريبة الدخل على ساعات العمل، وتحليل تأثير زيادة ضريبة البنزين على تفضيل السيارات الهجينة أو الصغيرة، والتفكير في تأثير خدمات "بث الموسيقى" على تحميل الأغاني.
أما علم الاقتصاد الكلي، فيتعمق في الآثار الإجمالية على الاقتصاد الوطني والعالمي الناتجة عن الخيارات التي يتخذها الأفراد والشركات والحكومات. تتضمن الأسئلة على مستوى الاقتصاد الكلي النمو البطيء للإنتاج والوظائف في جميع أنحاء العالم أثناء جائحة كوفيد-19، تفاوت معدلات نمو الدخل في الصين والهند مقارنة ببقية الدول الآسيوية، ارتفاع معدلات البطالة في أوروبا وعدة دول آسيوية، وأسباب اقتراض الأمريكيين الكبير اليومي من بقية العالم.
طرح تساؤلات حول كمية إنتاج السلع يثير تساؤلات عما إذا كان الأفراد يمكنهم تحديد احتياجاتهم ورغباتهم بأنفسهم أم أن الرأسماليين يلعبون دورًا محوريًا في هذه الديناميكية. ما الذي يشكل احتياجات الفرد كمستهلك؟ هل يأخذ الرأسماليون في الاعتبار الاقتصاد ككل، أم أن اهتمامهم الأساسي يتركز على زيادة ثرواتهم الشخصية بشكل مستمر؟ وما هي العواقب التي قد يواجهها اقتصاد البلد إذا لم يوجه الرأسماليون تفكيرهم نحو الاتجاه الصحيح لصالحه؟
يقدم كتاب "أسس الاقتصاد الجزئي" حجة مقنعة تقول إن الإجابة على سؤال "لمن يتم إنتاج السلع والخدمات؟" تعتمد على الدخل الذي يكسبه الناس والأسعار التي يدفعونها مقابل السلع والخدمات التي يشترونها.
الاعتراف بوجود تفاوت كبير في الدخل عالميًا، كما يتضح من الفروقات بين الجنسين والمستويات التعليمية والقارات، يدفع إلى إدراك أن هذه مشاكل اقتصادية تحتاج إلى حل من قبل الاقتصاد نفسه.
فكيف يرى الرأسماليون هذه المشاكل الاقتصادية؟ وما هي الحلول التي قد يقدمونها؟ هذه أسئلة حيوية تستحق البحث والتفكير في إطار السعي نحو نظام اقتصادي متوازن ومنصف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الشمول المالى خطوة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة
ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة، فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، الأمر الذي يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
النائب أيمن محسب: السياسة المصرية تجاه إفريقيا ترتكز على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول محسب: توازن مصر في سياستها الخارجية جعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا للاتحاد الأوروبيوقال "محسب"، إن الحكومة تبذل جهود كبيرة في سبيل تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، لافتا إلى أن الخطوات والإجراءات التي تتحرك خلالها الحكومة تعكس وجود رؤية استراتيجية لتحسين الاقتصاد المصري ودفعه نحو التقدم في عالم التكنولوجيا والرقمنة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تسعى لمواكبة التحولات السريعة في التكنولوجيا المالية، وهو ما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً، وهو ما يتواكب مع التطورات العالمية ومن ثم تعزيز الثقة في النظام المالي المصري، فضلا عن تمكين الاقتصاد غير الرسمي حيث يساعد الشمول المالي على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يزيد من الشفافية والإيرادات الضريبية.
وأكد "محسب"، أن التحول الرقمي والشمول المالي سيكون له عوائد مهمة على الاقتصاد المصري، من بينها تسهيل الإجراءات المالية والتجارية، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعتمد على بيئة رقمية متطورة، وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الشرائح الاجتماعية المختلفة، مما يدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وشدد النائب أيمن محسب على أن توفير حلول دفع إلكترونية متطورة وآمنة يُسهِّل العمليات التجارية ويزيد من الإنتاجية، إلى جانب تحفيز الابتكار على التكنولوجيا المالية حيث يشجع الشركات الناشئة والمبتكرين على تقديم حلول جديدة، مما يخلق فرص عمل ويعزز ريادة الأعمال، مطالبا بتعزيز الوعي المالي بين المواطنين، وضمان الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء، إلى جانب تمكين الفئات الأكثر فقراً أو تلك التي لا تمتلك معرفة كافية بالتكنولوجيا.