برلمان صنعاء يتراجع عن تصعيده بشأن مرتبات موظفي الدولة ويوجه حكومة المليشيا باعتماد حوافز جديدة لموظفي وزارتين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلن مجلس النواب بصنعاء، اليوم الأحد، عن توجيه حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها بتخصيص حوافز جديدة من إيرادات وزارتين لموظفيها، بدلا عن توجيه الحكومة بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات، والتي كانت على رأس جدول أعماله الذي اصطدم بغياب الوزراء المعنيين بحكومة الجماعة، وتعمدهم تجاهل هذه القضية الحقوقية الملحة.
وقال المجلس إنه ألزم وزارة المالية بتخصيص 20% من إجمالي إيرادات الإدارة العامة للمرور لصرفها كحافز لرجال المرور في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات.
وأشار المجلس أنه الزم وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الجماعة غير المعترف بها، بالتعميم على أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ومدراء مكاتب المالية بتخصيص 70 بالمائة من حصة الوزارة وفروعها ومكاتبها بوحدات السلطة المحلية، للمفتشين التابعين لها بهدف تفعيل الأداء الرقابي على الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني.
يأتي ذلك وسط مطالبات واسعة بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا منذ سبتمبر 2016.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
تصريح جديد من وزارة المالية في صنعاء حول المرتبات
العملة اليمنية (وكالات)
أكد عبد الجبار أحمد الجرموزي، وزير المالية في حكومة صنعاء، أن صرف مرتبات الموظفين بشكل شهري أو نصفها وتلبية احتياجات صغار المودعين من الدين العام يلعب دورًا حيويًا في تحفيز حركة السيولة النقدية، وبالتالي يساهم في تقليل آثار الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
وفي كلمته اليوم، أوضح الجرموزي أن هذه الحلول التي تم تبنيها تعتبر مؤقتة، مشيرًا إلى أن المرتبات التي تم صرفها في الفترة السابقة وتلك التي سيتم صرفها في المستقبل هي استحقاقات قانونية لا يمكن التنازل عنها أو إسقاطها بالتقادم.
اقرأ أيضاً شاهد المفاجأة: ماذا وضعت 'القسام' في حقائب الرهائن الإسرائيليات قبل الإفراج عنهن؟ (فيديو) 20 يناير، 2025 مستشار ترامب يكشف عن الموعد الحاسم لمواجهة إيران: قرارات ضخمة قادمة 20 يناير، 2025كما أضاف الجرموزي أن المرتبات المستحقة لموظفي الدولة في الفترات الماضية تتحمل دول العدوان مسؤوليتها القانونية، وهي ملزمة بتعويض الأضرار الناجمة عن ذلك، بما في ذلك دفع العلاوات والتسويات السنوية المستحقة للمواطنين بشكل قانوني.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن القانون الجديد المتعلق بالآلية الاستثنائية لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم إضافية على المرتبات، مما يعني أنه لن يكون هناك عبء مالي إضافي على الموظفين في المستقبل القريب.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس يعاني فيه الاقتصاد اليمني من صعوبات جمة بسبب الأوضاع الراهنة، في ظل استمرار الحرب والضغط الاقتصادي الناتج عنها.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ