برلمان صنعاء يتراجع عن تصعيده بشأن مرتبات موظفي الدولة ويوجه حكومة المليشيا باعتماد حوافز جديدة لموظفي وزارتين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلن مجلس النواب بصنعاء، اليوم الأحد، عن توجيه حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها بتخصيص حوافز جديدة من إيرادات وزارتين لموظفيها، بدلا عن توجيه الحكومة بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات، والتي كانت على رأس جدول أعماله الذي اصطدم بغياب الوزراء المعنيين بحكومة الجماعة، وتعمدهم تجاهل هذه القضية الحقوقية الملحة.
وقال المجلس إنه ألزم وزارة المالية بتخصيص 20% من إجمالي إيرادات الإدارة العامة للمرور لصرفها كحافز لرجال المرور في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات.
وأشار المجلس أنه الزم وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الجماعة غير المعترف بها، بالتعميم على أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ومدراء مكاتب المالية بتخصيص 70 بالمائة من حصة الوزارة وفروعها ومكاتبها بوحدات السلطة المحلية، للمفتشين التابعين لها بهدف تفعيل الأداء الرقابي على الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني.
يأتي ذلك وسط مطالبات واسعة بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا منذ سبتمبر 2016.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحميس، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي،في حديث صحفي، إن “أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق”.وأضاف أن “البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم”.ورأى الكرعاوي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وقبل أيام، سربت معلومات عن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفى صدور عقوبات على المصارف.وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزاد العملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعر الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما سعره بالسوق المحلية 151 ألف دينار لكل مائة دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس