اختيار المواد الدراسية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
محمد بن حمد البادي **
Mohd.albadi1@moe.om
ما تزال سلطنة عُمان تسعى جاهدة نحو بلوغ دورها الريادي الذي تطمح إليه في الاقتصاد العالمي المبنى على العلم والمعرفة؛ لتحقق احدى أهم مرتكزات رؤية "عُمان 2040" في أن تصبح بيئة مثالية وجاذبة للاستثمار في جميع المجالات ومنها المجال المعرفي؛ وأيضًا لتعزز مكانتها في أن تصبح بيئة داعمة ومحفزة في مجال ريادة الأعمال.
ومن أجل ذلك نجد أن المؤسسات التعليمية في سعي دؤوب لتطوير المنظومة التعليمية بهدف تحسين مستوى السلطنة في تقارير التنافسية العالمية التي تصدر سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، خاصة أن التعليم في السلطنة يعتبر أحد معوقات مناخ الأعمال حسب هذه التقارير.
ويتضح ذلك من خلال ما نراه من جهودٍ حثيثةٍ تقوم بها المؤسسات المعنية بالتعليم باستمرار؛ سواءً كان من قِبَل وزارة التربية والتعليم أو من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمراجعة وتحديث سياساتها التربوية والتعليمية، بما يتماشى ومتطلبات كل مرحلة من مراحل التنمية الوطنية، وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات منظومتها التعليمية، وتجديد صياغة أهدافها، وتطوير استراتيجياتها بما ينسجم مع طبيعة المجتمع العُماني، وبما ينبثق من عاداته وتقاليده العربية، وبما يعزز مبادئه وقيمه المستمدة من الشريعة الاسلامية، وبما يتوافق مع اتجاهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحقيقًا لمستقبل أفضل للفرد والأسرة والمجتمع.
ومن بين الجوانب التي نرى أنها تحتاج إلى إعادة نظر في الجانب التعليمي كأمرٍ أولٍ نتطرق إليه في هذا المقال؛ ذلك المتعلق بتدريس مواد المهارات الفردية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر.
صحيح أن الوضع تغير للأفضل حين تم تقليص اختيار دراسة مواد المهارات الفردية الثلاث (رياضة مدرسية، فنون تشكيلية، مهارات موسيقية)، ليصبح من حق الطالب اختيار مادة واحدة من الثلاث مواد فقط على الأكثر، وهذا أمر منطقي كون أن دراسة هذه المواد مجتمعة ربما يكون على حساب مهاراتٍ وقدراتٍ ضرورية قد يحتاج إليها الطالب مستقبلًا؛ والتي من الممكن أن يكتسبها من خلال دراسة مواد أخرى أكثر أهمية؛ لتساعده على التهيؤ للدراسة في مؤسسات التعليم العالي خصوصًا، أو حين يلتحق بالمسار الوظيفي بعد إنهاء مشواره التعليمي.
لكن مما لا يعد منطقيًا؛ ولا مُستساغًا، أن يكون نصاب كل مادة من مواد المهارات الفردية التي يدرسها الطالب في الصفين الحادي عشر والثاني عشر (خمس حصص في الأسبوع)، وهذا النصاب حسب ما يراه المختصون بتدريس هذه المواد أكثر من اللازم، فكل ما تحتاجه كل مادة منهاـ حسب محتوى المناهج الحاليةـ حصتان أسبوعيًا، أو ثلاث حصص على أقصى تقدير.
الأمر الثاني؛ حين يتوجه الطالب لاختيار دراسة مادتي التاريخ والجغرافيا في الصفين الحادي عشر والثاني عشر كمواد اختيارية إضافة إلى دراسة مادة الدراسات الاجتماعية الأساسية، ثلاث مواد دراسية في نفس المجال (الدراسات الاجتماعية)، علمًا بأن متطلبات برامج مؤسسات التعليم العالي لا تشترط دراسة هذه المواد الدراسية إلا ما ندر، فماذا عسى هذه المواد بما تحتويه من معارف ومعلومات أن تضيف للطالب من مهارات وقدرات وامكانات يستفيد منها بشكل أساسي في مستقبله الدراسي أو المهني.
ومما يزيد الأمر غرابةً، أن توجهات أكثر من نصف الطلبة دراسة هذه المواد كونها ربما تكون أسهل من المواد العلمية، كان من المفترض الاكتفاء بدراسة مادة واحدة شاملة، والأقرب لذلك مادة الدراسات الاجتماعية الأساسية، واستغلال فائض الحصص الدراسية من هذه المواد إلى ما هو أجدى وأنفع.
الأمر الثالث: من أجل تطوير مهارات الطلبة في مادة اللغة الانجليزية كونها متطلب أساسي في أغلب مؤسسات التعليم العالي كسنة تأسيسية؛ والتي تشترط تحقيق مستوى عالٍ في اللغة الانجليزية للالتحاق بالتخصص الرئيسي؛ ومن أجل تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العام والتعليم العالي؛ يجب إعادة النظر في وضع مادة مهارات اللغة الانجليزية لتصبح مادة أساسية يلتزم الطلبة بدراستها في الصفين الحادي عشر والثاني عشر؛ إلى جانب مادة اللغة الانجليزية الأساسية من أجل رفع مستواهم في هذا الجانب والذي ربما يساعدهم على تخطي السنة التأسيسية في مؤسسات التعليم العالي وبالتالي كسب سنة تعليمية وتوفير الوقت والجهد وتكاليف تدريس الطلبة خلال السنة التأسيسية في مؤسسات التعليم العالي.
إنَّ الوضع العالمي الراهن يحتم علينا تطوير المنظومة التعليمية من خلال الاستمرار في تقييم سياستنا التعليمية جذريًا بكل وضوح، وبالأخص في جميع جوانب العملية التعليمية والتربوية في التعليم العام؛ سواءً كان بتطوير المناهج الدراسية أو القياس والتقويم أو أساليب التدريس أو الخطة الدراسية بما يتكامل مع مؤسسات التعليم العالي التي بدورها يقع على عاتقها الاهتمام بالطلبة تعليمًا وتدريبًا وتأهيلًا؛ ناهيك عن تنمية مهارات المستقبل لديهم وصقلها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته المستقبلية وتطوير المهارات الأساسية التي تكون شرطًا للالتحاق بالوظائف والمهن المختلفة من أجل تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
** أخصائي توجيه مهني
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد افتتاح وكالة الفضاء الإفريقية
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم افتتاح وكالة الفضاء الإفريقية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والفريق محمد عبد الجواد قائد القوات الجوية، والسيد ماريو أوغوستو وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتواصل الاجتماعي بجمهورية أنجولا، والدكتور تيتيان أواتارا رئيس مجلس وكالة الفضاء الإفريقية، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى جانب عدد من السفراء، ورؤساء وكالات وهيئات الفضاء الإفريقية والدولية، وممثلي الدول الإفريقية، وذلك بمقر الوكالة الجديد في المدينة الفضائية.
وخلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، نقل الدكتور أيمن عاشور تحيات الدكتور مصطفى مدبولي للحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في افتتاح وكالة الفضاء الإفريقية، وبدء تشغيلها الفعلي، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل إنجازًا طال انتظاره، وتجسيدًا لطموح قاري أصبح اليوم واقعًا ملموسًا على أرض مصر، بجوار وكالة الفضاء المصرية، ليعبر عن روح التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، لا سيما في قطاع علوم وتكنولوجيا الفضاء.
وأكد الوزير أن صناعة الفضاء تُعد من أسرع الصناعات نموًا عالميًا، مشيرًا إلى تقارير دولية تدعو القارة الإفريقية إلى اتخاذ خطوات جادة نحو الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لضمان موضع عادل لها ضمن هذه الصناعة الواعدة وعوائدها المتزايدة. كما أشار إلى أن القارة تتمتع بأعلى نسبة شباب في العالم، وهي طاقات هائلة إذا ما حظيت بالتدريب والتأهيل المناسب، ستتحول إلى قوة دافعة لصناعة الفضاء في إفريقيا، ومحرك أساسي لقفزات علمية وتكنولوجية مستقبلية.
وأضاف عاشور أن تكنولوجيا الفضاء تمثل مجالًا عابرًا لتخصصات عدة، وتتقاطع مع علوم الهندسة والفيزياء والبحث العلمي، مما يبرز أهميتها الاستراتيجية كأداة تنموية شاملة. ولفت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي عملت في هذا المجال عبر مركز الاستشعار من البعد، الذي تطور إلى الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والتي احتضنت البرنامج الفضائي الوطني حتى صدر قرار إنشاء وكالة الفضاء المصرية عام 2018، في ظل إيمان القيادة السياسية بأهمية هذه التكنولوجيا لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن المدينة الفضائية التي أنشأتها الدولة المصرية تضم مجمعًا متكاملًا لتكنولوجيا الفضاء، يحتوي على وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الإفريقية، ومراكز لتجميع واختبار الأقمار الصناعية بوزن يزيد على 1 طن، بالإضافة إلى مركز تشغيل فضائي، ومحطات استقبال بيانات فضائية، مع بنية تحتية مستقبلية تشمل منطقة حرة، ومناطق صناعية وتقنية خاصة بصناعات الفضاء، بما يسهم في توحيد جهود برامج الفضاء في القارة، ويعزز استفادة دولها من الإمكانات المتاحة.
وأكد الوزير أن مصر، من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الفضاء في إفريقيا، انطلاقًا من إيمانها بأهمية هذه التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والمعرفة، موضحًا أن مصر قدمت دعمًا علميًا وفنيًا واسعًا، واستضافت اجتماعات فنية متعددة في القاهرة، أسهمت في إعداد واعتماد أول استراتيجية موحدة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى القارة، خلال قمة رؤساء الدول الإفريقية عام 2016. كما أشار إلى أن مصر قدمت ملفًا متكاملًا لاستضافة المقر الدائم للوكالة، وتم اختياره رسميًا خلال قمة عام 2019.
ووصف الدكتور أيمن عاشور افتتاح وكالة الفضاء الإفريقية بـ"اللحظة التاريخية"، مؤكدًا أنها تمثل أكثر من مجرد مؤسسة علمية، بل خطوة استراتيجية نحو مستقبل مشرق للقارة الإفريقية، وأداة لتحقيق التحول الرقمي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء القارة. وأوضح أن الوكالة تسهم في إيصال الإنترنت إلى كل مناطق القارة، وتطوير أنظمة إنذار مبكر للكوارث والمخاطر، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتوسيع آفاق الإنتاج والاستثمار، معربًا عن فخر مصر بالشراكة في هذه المسيرة، وتقديم خبراتها لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وفي ختام كلمته، وجّه الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الحلم، مقدرًا جهود العلماء والخبراء الأفارقة، ومسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات وكالة الفضاء المصرية، والاتحاد الإفريقي، وخاصة مفوضية التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكل أجهزة الدولة المصرية التي دعمت تنفيذ هذا المشروع.
من جانبه، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، عن سعادته بتشغيل وكالة الفضاء الإفريقية، واصفًا إياها بالنقلة النوعية التي تُمكن إفريقيا من امتلاك أدوات العلم والتكنولوجيا. وأكد أن إنشاء الوكالة يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063، ويعزز من موقع القارة على الساحة الدولية.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن استضافة مصر للمقر الدائم للوكالة يعكس إيمان القيادة المصرية بأهمية التكامل الإفريقي، مشيرًا إلى أن مصر قدمت دعمًا لوجستيًا وفنيًا كاملًا لإنشاء هذا الصرح. كما أشاد بالتعاون الوثيق بين مصر والمفوضية الإفريقية، معربًا عن ثقته في أن تتحول وكالة الفضاء الإفريقية إلى منصة دولية لتبادل الخبرات وبناء القدرات بالتعاون مع وكالات الفضاء العالمية.
وفي ختام كلمته، وجه وزير الخارجية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمشروع، كما تقدم بالشكر للدكتور أيمن عاشور، والاتحاد الإفريقي، والدول الأعضاء، وكل من ساهم في تنفيذ هذا الحلم الإفريقي، مؤكدًا أن افتتاح المقر خطوة مفصلية في طريق بناء قارة إفريقية يقودها الابتكار والمعرفة.
وفي السياق ذاته، عبر الدكتور تيتيان أواتارا رئيس مجلس وكالة الفضاء الإفريقية عن فخره بهذا الحدث الاستثنائي، مشيدًا بالبنية التحتية المتطورة التي زُوِّد بها المقر، وبالدعم المقدم من مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا. وأعرب عن ثقته في قدرة هذا الصرح على مواجهة التحديات التي تواجه القارة، وتحقيق تقدم علمي وتكنولوجي ملموس.
وأعرب الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عن سعادته بافتتاح وكالة الفضاء الإفريقية، مؤكدًا أن تواجدها إلى جانب الوكالة المصرية داخل المدينة الفضائية يُعد تجسيدًا للتكامل الإفريقي، ويعكس التزام مصر بتقديم كل الدعم اللازم للوكالة الجديدة، بما يُمكّنها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
هذا وقد شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا حول برنامج الفضاء الإفريقي، وألقى عدد من ممثلي وكالات الفضاء الدولية كلمات تناولت أهمية الفضاء، وبرامج التعاون، والمستقبل الواعد للقارة في هذا المجال. كما تم الإعلان عن شعار وكالة الفضاء الإفريقية الجديد.
وعلى هامش الفعالية، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وكالة الفضاء الإفريقية وكل من وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الإماراتية، ووكالة "روسكوزموس" الروسية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال تكنولوجيا الفضاء.
وجدير بالذكر أن وكالة الفضاء الإفريقية تهدف إلى تمكين القارة من امتلاك تكنولوجيا الفضاء، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لرؤية الاتحاد الإفريقي. وتسعى الوكالة إلى مواجهة تحديات القارة من خلال تقديم برامج تطبيقية في مجالات الأمن الغذائي، ورصد التنوع البيولوجي، والوقاية من الأمراض، ورصد المياه الجوفية والمطر، ومراقبة السواحل، وتعزيز الأمن، والاستجابة للكوارث، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ورسم خرائط للبيئة والاتصالات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)