إحالة أوراق عامل للمفتي قتل والده بالقليوبية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، اليوم إحالة أوراق مساعد حداد إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، لاتهامه بقتل والده بإلقاء مادة مشتعلة "بنزين" عليه وقام بإشعال النيران به، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليويية، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.
أحالت النيابة العامة المتهم: "نجاح أ ح ع" 43 سنة، مساعد حداد، ومقيم مساكن الإصلاح الزراعي مركز الخانكة، في القضية رقم 18140 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3649 لسنة 2023 كلي شمال بنها، لأنه في يوم 2023/6/16 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه "أحمد حسن علي"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر وأعد لذلك الغرض أداة مادة معجلة للاشتعال (بنزين) محل الاتهام تالي الوصف وتوجه للمكان الذي أيقن سلفاً تواجده المجني عليه به وما أن ظفر به حتى قام بسكب كمية من البنزين عليه وقام بإشعال النيران به بواسطة قداحة قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة الى أنه أحرز أداة مادة معجلة للاشتعال (بنزين) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شرطة الخانكة فضيلة مفتي الجمهورية محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
هل إخبار المستفتي للمفتي بالمعصية يُعدُّ من قبيل الجهر بها ؟ دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل إخبار المستفتي المفتي بالمعصية التي وقع فيها يُعدُّ من قبيل الجهر بالمعاصي؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن إخبار المستفتي المفتي بما ابتُلي به من معصيةٍ لا يعدُّ من قبيل الجهر المذموم بالمعاصي، إذ ينبغي على الإنسان إذا نزلت به حادثة أن يسأل عنها حتى يعرف حكم الشرع فيها.
وذكرت دار الإفتاء، أن الإخبار بالمعصية في هذه الحالة هو من إجراءات بيان الحادثة بيانًا شافيًّا للمفتي، إذا كانت الحادثة المراد معرفة الحكم فيها متعلقة بتلك المعصية، أما الجهر المذموم شرعًا فهو الإعلان عن الوقوع في المعاصي تباهيًا واستهزاء.
وأشارت إلى أن الوقوع في المعاصي ممكن في حق جميع بني آدم إلا من عصمهم الله تعالى، ومن سواهم مُعرَّض للوقوع فيها قلَّت أو كثُرت، والإصرار على الذنوب وعدم التوبة منها مذموم شرعًا، وعواقبه وخيمة، وآثاره سيئة في الدنيا والآخرة، فيجب على الواقع فيها التوبة على الفور، مع الندم والعزم على عدم العود، فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه.
وتابعت دار الإفتاء: ممَّا يعظُم به الذنب المجاهرة به، بأن يرتكب العاصي الذنب علانية، أو يرتكبه سرًّا فيستره الله عزَّ وجلَّ لكنَّه يُخبر به بعد ذلك مستهينًا بسِتْر الله له، فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ» متفق عليه.
ومن صور الضرورة والحاجة: طلب الفتوى، إذ ينبغي على الإنسان إذا نزلت به حادثة أن يسأل عنها حتى يعرف حكم الشرع فيها، وهذا يكون بإخبار المفتي بعين الحادثة التي ألمت به إخبارًا دقيقًا، إذ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، فإذا بيَّن للمفتي ما وقع فيه من المخالفة لا يكون بيانه حينئذٍ مذمومًا إن كان على جهة السؤال والاستفتاء، وإنَّما يكون مذمومًا إن كان على جهة المجاهرة والتباهي والاستهزاء.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية