إحالة أوراق عامل للمفتي قتل والده بالقليوبية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، اليوم إحالة أوراق مساعد حداد إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، لاتهامه بقتل والده بإلقاء مادة مشتعلة "بنزين" عليه وقام بإشعال النيران به، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليويية، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.
أحالت النيابة العامة المتهم: "نجاح أ ح ع" 43 سنة، مساعد حداد، ومقيم مساكن الإصلاح الزراعي مركز الخانكة، في القضية رقم 18140 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3649 لسنة 2023 كلي شمال بنها، لأنه في يوم 2023/6/16 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه "أحمد حسن علي"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر وأعد لذلك الغرض أداة مادة معجلة للاشتعال (بنزين) محل الاتهام تالي الوصف وتوجه للمكان الذي أيقن سلفاً تواجده المجني عليه به وما أن ظفر به حتى قام بسكب كمية من البنزين عليه وقام بإشعال النيران به بواسطة قداحة قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة الى أنه أحرز أداة مادة معجلة للاشتعال (بنزين) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شرطة الخانكة فضيلة مفتي الجمهورية محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن "عدم الإتزان الإداري" بمستشفى الخانكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن ما وصفته بحالة من "عدم الاتزان الإداري" التي تمر بها مستشفى الخانكة للصحة النفسية.
انتهاكات خطيرة داخل المستشفىوأشارت السعيد في طلبها إلى ثلاث وقائع تمثل انتهاكات خطيرة داخل المستشفى، وهي:
انتهاك خصوصية المريضات من خلال عرضهن على شخص منتحل صفة طبيب، قام بتحرير تقارير طبية ووصفات علاجية دون أي صفة قانونية أو طبية معتمدة.تعرض بعض المرضى للضرب من قبل أحد نواب مدير المستشفى، في سلوك يناقض أبسط قواعد الرعاية الإنسانية.تعيين مدير مالي وإداري على رأس المستشفى، رغم صدور قرارات بمجازاته من قبل النيابة الإدارية في قضايا فساد مالي وإداري.موقف المجلس القومي للصحة النفسيةوتساءلت النائبة عن أسباب صمت الأمانة العامة للصحة النفسية تجاه هذه التجاوزات، كما طالبت بتوضيح موقف المجلس القومي للصحة النفسية ودوره الرقابي في مثل هذه القضايا، مؤكدة ضرورة التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع وحماية المرضى وحقوقهم.
وطالبت السعيد في ختام طلبها بإحالة الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشتها واتخاذ ما يلزم من قرارات رقابية وتشريعية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة