أمير قطر: القمة الخليجية الأوروبية تعكس تعزيز التعاون بين الطرفين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال كلمته في القمة الخليجية - الأوروبية المنعقدة في بروكسل، أن هذه القمة تمثل تعزيزًا للشراكة والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ، وأشاد باعتماد الاتحاد الأوروبي لوثيقة الشراكة مع دول الخليج، معتبرًا أن هذه الخطوة تؤكد متانة العلاقات التاريخية بين الجانبين والتي تعتمد على المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي.
وأضاف الأمير أن مستقبل التعاون الخليجي - الأوروبي واعد، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العالم حاليًا. وأشار إلى أن العلاقات بين الطرفين تستند إلى أسس قوية من التعاون المشترك في مجالات عدة، بما في ذلك الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وتحدث الشيخ تميم عن الأوضاع الدولية الراهنة، معربًا عن قلقه من الأخطار التي تتهدد العالم بسبب استمرار الحرب في غزة ولبنان، إضافة إلى الحرب المستمرة في أوكرانيا. كما ثمن الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أن الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان تؤكد الحاجة الملحة لإيجاد تسوية شاملة للصراع في الشرق الأوسط.
ودعا الأمير إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة ولبنان، مشددًا على ضرورة وقف الاستفزازات المتكررة من المستوطنين المدعومين من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. كما أشاد بمواقف دول الاتحاد الأوروبي التي تدين الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في تلك المناطق، مطالبًا المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأكد الأمير أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون أساسًا لمفاوضات تؤدي إلى حل عادل وشامل، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأدان الأمير الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية وقوات اليونيفيل، مجددًا دعم قطر لحل شامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
الجدير بالذكر أن القمة الخليجية - الأوروبية في بروكسل تعد أول قمة تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ بدء العلاقات الرسمية بين الجانبين عام 1989. تأتي هذه القمة في إطار تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في ظل التهديدات التي تواجه الاستقرار العالمي بفعل الأزمات المتفاقمة في منطقة الشرق الأوسط.
ميشيل: الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي مستعدان لبناء شراكة استراتيجية
أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي مستعدان لبناء شراكة استراتيجية تعزز التعاون بين الجانبين. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، حيث أوضح أن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق تقدم وازدهار مشترك يعود بالنفع على العالم.
وأكد ميشيل أن هناك رغبة حقيقية من الطرفين للعمل سويًا لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه العالم، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية، بما في ذلك الصراعات والنزاعات، أدت إلى معاناة إنسانية كبيرة. واعتبر أن التعاون بين أوروبا والخليج يمكن أن يسهم في إيجاد حلول فعالة لهذه الأزمات.
وأشار ميشيل إلى أن التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لا يقتصر فقط على المجالات الاقتصادية والتجارية، بل يمتد أيضًا إلى مجالات الأمن والتنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.
كما أكد على أهمية تعزيز الحوار بين الجانبين لمواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية ستكون فرصة لتعزيز التفاهم وتبادل الخبرات بين الدول الأوروبية ودول الخليج.
وفي ختام تصريحاته، شدد ميشيل على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم، معبرًا عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني القمة الخليجية الأوروبية بروكسل بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی ومجلس التعاون الخلیجی بین الجانبین التعاون بین تعزیز ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد