البنك الدولي: اقتصاد فلسطين على شفا الانهيار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن الصراع الدائر في الشرق الأوسط تسبب في خسائر بشرية واقتصادية فادحة، مضيفا أن الأراضي الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي.
وفي تقريره نصف السنوي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يحمل عنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، قال البنك الدولي إن الأراضي الفلسطينية تشهد أكبر انكماش على الإطلاق، وإن اقتصاد قطاع غزة انكمش بنسبة 86 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري.
وأشار بيان من البنك الدولي، إلى أن الضفة الغربية تواجه أزمة مالية عامة "غير مسبوقة" تطال القطاع الخاص أيضا.
وذكر أنه "في لبنان الذي يعاني من وطأة هذا الصراع، لا تزال الآفاق تشوبها درجة كبيرة من عدم اليقين والضبابية وسيحدد مسار الصراع شكلها".
وأضاف البنك الدولي: "وفي نفس الوقت، تأثرت بلدان مجاورة أخرى مثل الأردن ومصر بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة".
وفي ظل الوضع الحالي بالمنطقة، توقع البنك الدولي، أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدلات نمو اقتصادي متواضعة "نظرا لحالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب الصراع الدائر في المنطقة".
وقال البنك الدولي في بيانه اليوم، إنه من المتوقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بصورة طفيفة إلى 2.2 بالمئة في العام الجاري، من 1.8 بالمئة في 2023.
وذكر البيان أن هذا الارتفاع في النمو تقوده دول مجلس التعاون الخليجي حيث من المتوقع أن ينمو اقتصادها إلى 1.9 بالمئة هذا العام، مقابل 0.5 بالمئة في 2023. أما في بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فمن المتوقع أن يتباطأ النمو.
وبحسب البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة إلى 2.1 بالمئة في العام الجاري نزولا من 3.2 بالمئة في العام الماضي، وأن يتراجع في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2 بالمئة في 2023 إلى 2.7 بالمئة في العام الجاري.
وقال البنك الدولي، في بيانه، إن "حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة تبلغ حاليا ضعف المتوسط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى على مستوى العالم".
وأشار إلى أن الصراع في المنطقة "يلقي بظلال كئيبة على مسارات التنمية في البلدان"، مضيفا أن التقديرات الواردة في تقريره نصف السنوي عن المنطقة تشير أنه لو لم يوجد الصراع لكان من الممكن أن يكون متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا أعلى بنسبة 45 بالمئة في المتوسط بعد سنوات من نشوبه، وتعادل هذه الخسارة متوسط التقدم الذي أحرزته المنطقة على مدى الخمسة وثلاثين عاما الماضية.
وذكر بيان البنك الدولي: أنه "رغم ضعف نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 في المنطقة، فإن تسريع وتيرة الإصلاحات يمكن أن تحفز النمو الشامل للجميع".
وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البيان: "السلام والاستقرار هما أساس التنمية، ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بمواصلة العمل في المناطق المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبناء مستقبل يليق بجميع شعوب المنطقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بالمئة فی العام البنک الدولی العام الجاری فی المنطقة من المتوقع
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: مصر أصبحت الشريك الأكبر لروسيا في الشرق الأوسط وأفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من الاتفاقيات مع الجانب الروسى نتيجة لسياسة مصرية حكيمة تسعى للتنوع فى العلاقات حسب المصلحة الوطنية ولا تعتمد فيها على جانب واحد، وذلك كان واضحا ونحن نوافق على اتفاقية الضبعة النووية منذ أسابيع قليلة وهذا ثمرة المجهودات العظيمة فى ملف العلاقات الخارجية، مؤكدة على أهميتها، في دعم الصناعة والمنتجات المصرية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتابعت "محروس": الاتفاقية التى تم توقيعها في 23 مايو 2018، تمثل أحد الشواهد البارزة على متانة العلاقات المصرية الروسية، إذ أصبحت مصر الشريك الأكبر لروسيا في الشرق الأوسط وأفريقيا، بقيمة استثمارات روسية بلغت 7.4 مليارات دولار، وهذه العلاقات الاستراتيجية تعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة التي تعمل على تنويع الشراكات الدولية بما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية والإقليمية، مشيرة إلى أن الجانب الروسي في عام 2020 طلب إجراء بعض التعديلات على الاتفاقية لتحقيق أهداف مشتركة للطرفين، وتشمل هذه التعديلات تغيير الطرف الروسي المنفذ ليصبح جهة حكومية، لتجنب تداعيات العقوبات الغربية، وتوسيع النطاق الجغرافي للمنطقة الصناعية الروسية، بما يتيح مزيدًا من الفرص الاستثمارية، وتعزيز الضمانات المقررة للاستثمارات الروسية، بما يدعم استقرار هذه المشروعات، وتنظيم نفاذ المنتجات الصناعية الروسية للسوق المصري.
وقالت إنه من أبرز النقاط في هذه التعديلات إمكانية بيع 100% من منتجات المنطقة الصناعية الروسية في السوق المحلي بشرط مراجعة عدم وجود مثيل محلي لها، وهذا الدور المهم فى الاتفاقية يعنى أن الاستثمار يحمى المنتجات الوطنية، وذلك بعد موافقة هيئة قناة السويس بالتنسيق مع وزارة الصناعة .
وأضافت "محروس" أن هذه الاتفاقية تعد خطوة حيوية نحو تحقيق أهدافنا التنموية فهي ستسهم في تقليل فاتورة الاستيراد مما يخفف من أزمة الدولار، وستوفر للسوق المصري منتجات تكنولوجية تنافسية في مجالات حيوية مثل معدات البناء، الأخشاب، الأوراق، المستلزمات الطبية، البلاستيك، الصناعات المغذية، والسيراميك .
وأشارت إلى أن شركة إدارة المشروع ستكون كيانًا قانونيًا مصريًا، مما يعزز دورنا الوطني في قيادة وتنظيم هذه المشروعات، واختتمت: هذا التعديل الهام يعكس رؤية طموحة لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات المصرية الروسية بما يحقق مصالح شعبنا واحتياجاته، لذلك أوافق على الاتفاقية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها