البنك الدولي: فلسطين على شفا انهيار اقتصادي وتشهد انكماشا كبيرا
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
سرايا - البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط إلى 2.2% للعام الحالي
اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024
الضفة الغربية تواجه أزمة مالية عامة "غير مسبوقة" تطال القطاع الخاص
الآفاق الاقتصادية في لبنان تشوبها "درجة كبيرة من عدم اليقين والضبابية"
الأردن ومصر تأثرتا بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة نتيجة الصراع في المنطقة
معدل مشاركة المرأة اقتصاديا في الشرق الأوسط 19% وهو "الأدنى" عالميا
أشار تقرير جديد للبنك الدولي، إلى استمرار ضعف معدلات النمو في اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرا لحالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب الصراع الدائر في المنطقة.
وأظهرت تنبؤات البنك الواردة في أحدث إصداراته نصف السنوية عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ارتفاعا في نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمنطقة بصورة طفيفة إلى 2.2% في عام 2024 بالقيمة الحقيقية، من 1.8% في عام 2023، وهو ارتفاع تقوده دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3.2% في عام 2023 إلى 2.1% في عام 2024، وأن يتراجع في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2% إلى 2.7%.
وتسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط بالفعل في خسائر بشرية واقتصادية فادحة، فالأراضي الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي، إذ تشهد أكبر انكماش على الإطلاق، بل وانكمش اقتصاد قطاع غزة بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024 وتواجه الضفة الغربية أزمة مالية عامة "غير مسبوقة" تطال القطاع الخاص أيضاً.
وانكمش اقتصاد الضفة الغربية أيضا بنسبة 23% في الربع الثاني من عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القيود الأكثر صرامة على الحركة، وانخفاض الاستهلاك، والأزمة المالية الشديدة.
ونتيجة لزيادة الخصومات التي تفرضها إسرائيل على تحويلات عائدات المقاصة وتقليص عائدات الضرائب المحلية، تواجه السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية متوقعة تبلغ 1.86 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لمصادر رسمية في السلطة الفلسطينية ــ أكثر من ضعف الفجوة في عام 2023.
وفي لبنان الذي يعاني من وطأة هذا الصراع لا تزال الآفاق تشوبها درجة كبيرة من عدم اليقين والضبابية وسيحدد مسار الصراع شكلها، وفي الوقت نفسه، تأثرت بلدان مجاورة أخرى مثل الأردن ومصر بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة.
ويلقي هذا الصراع بظلال كئيبة على مسارات التنمية في البلدان. وتشير التقديرات الواردة في التقرير أنه لو لم يوجد الصراع لكان من الممكن أن يكون متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى بنسبة 45% في المتوسط بعد 7 سنوات من نشوبه، وتعادل هذه الخسارة متوسط التقدم الذي أحرزته المنطقة على مدى الخمسة والثلاثين عاماً الماضية.
وفي اقتصادات دول مجاورة، أثر الصراع على نشاط الاقتصاد، على سبيل المثال من خلال عائدات السياحة (على سبيل المثال، انخفاض بنسبة 6.6% في عدد السياح الوافدين إلى الأردن حتى آب/أغسطس 2024، على أساس سنوي) والإيرادات المالية (على سبيل المثال، انخفاض بنسبة 62% في عائدات قناة السويس في جمهورية مصر العربية في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023).
ويستخدم التقرير مقياسا مبتكراً - وهو التباين في وجهات النظر بين جهات التنبؤ في القطاع الخاص - لقياس مستويات عدم اليقين. وبهذا المقياس، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة تبلغ حاليا ضعف المتوسط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى على مستوى العالم.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون، إن "السلام والاستقرار هما أساس التنمية المستدامة، ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بمواصلة العمل في المناطق المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناء مستقبل يليق بجميع شعوب المنطقة".
ويتناول التقرير أيضاً الفرص الرئيسية التي يمكن للبلدان من خلالها تسريع النهوض بالنمو الشامل للجميع من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات. ويشمل ذلك إعادة التوازن في دور القطاعين العام والخاص، وتحسين توزيع المواهب في سوق العمل، وسد الفجوة بين الجنسين في التشغيل، وتشجيع الابتكار.
وعلى الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في مستويات التعليم على مدى الخمسين عاماً الماضية، فإن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة يبلغ 19%، وهو "الأدنى" على مستوى العالم. ومن شأن سد فجوات التشغيل بين الجنسين في المنطقة أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة بنسبة 50% في نصيب الفرد من الدخل في المتوسط في بلدانها. كما يشير التقرير إلى ضرورة شمول المرأة كي تزدهر الاقتصادات.
فيما قالت رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي روبرتا غاتي "من شأن إحداث تحول في دور الدولة أن يؤدي إلى تحقيق زيادات كبيرة في الإنتاجية، فعلى سبيل المثال، المنطقة بها أكبر نسبة من الموظفين في القطاع العام على مستوى العالم، وخاصة من النساء".
وأضافت "مما يؤسف له أن كبر حجم القطاع العام في المنطقة لا يتوافق بالضرورة مع تحسن سلع وخدمات النفع العام، كما أن جذب المواهب نحو القطاع الخاص يمكن أن يحسن تخصيصها، فضلاً عن تحقيق زيادات إجمالية في الإنتاجية تصل إلى 45%".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا فی الشرق الأوسط على سبیل المثال البنک الدولی عدم الیقین فی المنطقة من عام 2024 فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
«إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» عن أزمات الشرق الأوسط وانتهاكات إسرائيل
سلط برنامج «الصحافة» الذي تقدمه الإعلامية يوستينا يوسف عبر قناة إكسترا نيوز، الضوء على أهم الموضوعات الصادرة في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، ومنها «الشرق الأوسط.. حروب وتوترات وتفتيت للدول الوطنية»، و«الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المرضى داخل مستشفى كمال عدوان.. وينتهك وقف إطلاق النار في لبنان للمرة 284».
وعلق الكاتب الصحفي محمد الجالي، على الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، قائلا إنّ المنطقة تمر بمرحلة صعبة تتمثل في الحروب والتوترات التي تسعى إلى تفتيت الدول الوطنية.
موقف مصر ثابت في مواجهة المخططاتوأوضح أنّ الشرق الأوسط الجديد دخل بالفعل مرحلة التنفيذ لفرض سياسات إسرائيلية، وأنّ موقف مصر يظل ثابتًا في مواجهة هذه المخططات، بما يعكس التزامها الدائم بمبادئها الثابتة في الدفاع عن الأمن القومي العربي.
عودة القومية العربيةوأشار إلى أنّ السيناريوهات التي تمر بها المنطقة وسقوط بعض الدول لن تكون قابلة للتراجع، إلا إذا تماسكت الجبهة الداخلية لتلك الدول، كما أكد الرئيس السيسي في تصريحاته الأخيرة، مؤكدًا أنّ الوضع الحالي يتطلب عودة القومية العربية بمفهوم عصري، كما دعا إلى ضرورة تجميع العرب على كلمة واحدة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
ولفت إلى أنّ مصر والسعودية قادران على قيادة العمل العربي المشترك، فضلا عن أنّ التعاون بين البلدين هو السبيل الأمثل للدفاع عن المنطقة والتصدي لأي محاولات لتقسيمها أو تدميرها.