قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الحديث عن الحاجة إلى الحذر في الإنفاق يتصاعد في السعودية بعد نحو 8 سنوات من إطلاق رؤية 2030 التي تضمنت مشاريع استثمارية بمئات مليارات الدولارات.
وذكرت الصحيفة أن هناك عدة عوامل تدفع السعودية لاتخاذ مثل هكذا خطوة من أبرزها تراجع إيرادات المملكة نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وتنقل الصحيفة عن مصدر مطلع على عمل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية القول إن الصندوق، الذي التزم بإنفاق ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا داخل المملكة، يتعرض لضغوط من الحكومة السعودية لإظهار أن هناك عوائد لنشاطاته.
ويضيف المصدر أن هناك ثقة في أن رؤية 2030 تسير بالاتجاه الصحيح، لكن أيضا هناك حاجة للحذر وضبط الإنفاق.
ويتحكم صندوق الاستثمارات العامة في أصول تبلغ قيمتها 925 مليار دولار، ما يجعله أصغر قليلا من هيئة أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق سيادي في المنطقة.
وهذا الصندوق هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ جدول أعماله الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط.
ويقول مدير تنفيذي في شركة استشارية لديها تعاملات مع الحكومة السعودية إن العديد من المشاريع لا تسير وفق الجدول الزمني أو الميزانية المحددة.
وتشير الصحيفة إلى أن شركات الاستشارات التي تدفقت إلى المملكة خلال العقد الماضي تعد من بين الجهات الأكثر تأثرا بخفض الإنفاق.
ويتعين على كل وزارة حكومية أو كيان تابع للدولة تقريبا الاستعانة بجيوش من المستشارين لإعداد استراتيجيات تهدف إلى تحقيق أهداف ما يسمى بـ "برامج تحقيق الرؤية"، وفقا للصحيفة.
ويؤكد مسؤول تنفيذي آخر في شركة استشارية أن "الجميع يشد الحزام"، مضيفا أنه على سبيل المثال فقد انخفض إنفاق مشروع "نيوم" على المستشارين بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المئة خلال الأشهر الستة الماضية.
ويقر مسؤول سعودي كبير في حديثه للصحيفة بأن الحكومة تقييم أولوياتها باستمرار، لأن "البيئة السياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية تتطور بسرعة".
ويرى مسؤول سعودي تنفيذي آخر أن "الطريق يمكن أن تكون وعرة بعض الشيء، لكن هذه لن يؤثر كثيرا".
ويتابع أن القائمين على رؤية 2030 يمكنهم ترتيب الأولويات وتأجيل بعض المشاريع "وهذا يستغرق بعض الوقت".
وكانت السعودية أعلنت الشهر الماضي أنها تتوقع تسجيل عجز في موازنتها لعام 2025 بنحو 2.3 بالمئة مـن الناتج المحلي الإجمالي مع استمراره بنسب أكبر حتى 2027، ما يعكس ارتفاع النفقات وانخفاض عائدات النفط.
يبلغ إنتاج السعودية حاليا ما يقارب تسعة ملايين برميل يوميا أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا.
وتهدف مبادرة "رؤية 2030" لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تم الكشف عنها لأول في عام 2016، إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وجذب الاستثمار الأجنبي.
وتستثمر السعودية حاليا مئات المليارات في قطاعات مختلفة بدءا من "نيوم"، المدينة الجديدة المستقبلية على ساحل البحر الأحمر، وصولا إلى المنتجعات السياحية والفعاليات الترفيهية، بما في ذلك كرة القدم حيث استقطبت عددا من نجوم هذه الرياضة بعقود باهظة في صيف 2023.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رؤیة 2030
إقرأ أيضاً:
بينها السعودية ومصر.. تقرير يرصد أكبر دول العالم استيرادا للأسلحة من 2020- 2024
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حدد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام 162 دولة كمستوردة للأسلحة الرئيسية في الفترة 2020-2024. وقد تلقت أكبر خمس دول مستوردة للأسلحة 35% من واردات الأسلحة العالمية في هذه الفترة، وهم أوكرانيا والهند وقطر والمملكة العربية السعودية وباكستان.
وكانت أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في العالم في الفترة 2020-2024، حيث زادت وارداتها بما يقرب من 100 مرة (+9627%) مقارنة بالفترة 2015-2019.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة الرئيسية في الفترة 2020-2024 بفارق كبير وبنسبة 43% من صادرات الأسلحة العالمية.
وشكلت دول آسيا وأوقيانوسيا 33% من إجمالي واردات الأسلحة في الفترة 2020-2024، تليها دول أوروبا (28%)، والشرق الأوسط (27%)، والأمريكتان (6.2%)، وإفريقيا (4.5%).
وبحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد أدرج أكبر 40 دولة مستوردة للأسلحة الرئيسية، بين عامي 2020 و2024. ومن بينهم 8 دول عربية، وكانت قطر والسعودية ومصر والكويت ضمن أكبر 10 دول استيرادا للأسلحة.
وقال المعهد إنه من المتوقع أن تزداد واردات أكبر مستوردين في إفريقيا وهم الجزائر (-73%) والمغرب (-26%). وانخفضت واردات الجزائر من الأسلحة في الفترة 2020-2024 بعد أن بلغت ذروتها في الفترة 2015-2019. وبين الفترة 2005-2009 والفترة 2010-2014، زادت واردات المغرب من الأسلحة بأكثر من 10 أضعاف (+1164%)، لكنها انخفضت في كل فترة منذ ذلك الحين.
وبناءً على عمليات التسليم المعلقة، من المتوقع أن تزداد واردات المغرب من الأسلحة في السنوات القادمة. كانت روسيا (التي استحوذت على 21% من الواردات لإفريقيا من الأسلحة الرئيسية)، والصين (18%)، والولايات المتحدة الأمريكية (16%) أبرز الموردين لإفريقيا خلال الفترة 2020-2024.
أمريكاأوكرانياالسعوديةقطرمصرأسلحةانفوجرافيكنشر الاثنين، 17 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد