وزير الإسكان يصل إلى سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية على نهر روفيجي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مقر العمل بسد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، ويرافقه السفير شريف إسماعيل، سفير مصر بتنزانيا، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، رئيس لجنة متابعة المشروع، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس حسن مصطفى، نائب رئيس الشركة، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس شركة السويدى إليكتريك، وعدد من مسئولي التحالف المصرى المنفذ للمشروع.
وعقب وصوله، عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعا مع مسئولى التحالف، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذى للمشروع.
واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى من مسئولى المشروع، عن مراحل التنفيذ المختلفة، وعدد العمالة، الذى وصل إلى 12 ألف عامل تقريبا، 90% منهم تنزانيون.
وأكد المهندس شريف الشربينى، أن ما تم تنفيذه يعد إنجازا تاريخيا، فى مشروع واجه الكثير من التحديات، وبه الكثير من التعقيدات الهندسية، موجها الشكر للمهندس المصرى والإدارى المصرى والعامل المصرى، الذين تشاركوا مع زملائهم التنزانيين، فى تحقيق حلم تنزانيا الشقيقة بهذا المشروع.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا المشروع الضخم، وهناك تكليفات واضحة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأن يكون هذا المشروع على أعلى مستوى من التنفيذ، ليصبح عنوانا للعلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا، ويدلل على قدرة وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى، وخاصة لأشقائنا في قارة أفريقيا،
وأوضح وزير الإسكان، أنه جار الانتهاء من تنفيذ المشروع، والذى يتضمن إنشاء سد بطول 1025 متراً، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 32.8 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي فى محمية طبيعية بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية) وأكبر مدن دولة تنزانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقاولون العرب وزير الإسكان الدولة المصرية دار السلام الجهاز المركزى للتعمير سفير مصر بتنزانيا وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تيسيرات لجمعيات الإسكان والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ مشروعاتها
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة (عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي)، على أن تسري مهلة التيسيرات لمدة عام من تاريخ الإعلان.
وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي استجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية المخصص لها أراضٍ بالمدن الجديدة بنشاط تعاوني أو عمراني متكامل الصادر لها قرارات وزارية (تقسيم أراضي - تصميم عمراني) لاستكمال تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منح تلك التيسيرات وفقاً لعدة اعتبارات، تشمل ضوابط الجدية للمباني (سكنية أو خدمية) بأراضي تلك المشروعات، بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد أدنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة (حال وجودها) بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات، إثباتا للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذا كليا، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80% يعتبر ذلك تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق، وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع .
وأضاف الوزير: بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات وفقا لما يلى: دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل، وفي حال عدم إمكانية الاستقطاع، أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ80 % بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع (بالقواعد السابق ذكرها)، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادى بقيمة تمثل (25 %) طبقا للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادى بقيمة 25 % طبقا لذات المعادلة، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر (طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية) للوصول لنسبة 80 %، وفى حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الموافقة على منح التيسيرات، نصت على الالتزام بما يلى، يعتبر الوصول لنسبة إنجاز (80 %) تنفيذا كاملا للمشروع يُتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، مع عدم وجود مستحقات مالية على الجهة وفى حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء، ويتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل السابق ذكرها.
وأضاف: لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، وفى حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز، يتم اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها، وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية