رانيا المشاط: تحفيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة لدفع التحول للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هناك بوادر تحسن في جميع المؤشرات الاقتصادية، مشيرة إلى أن 2.4 بالمئة معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024/2023.
وأوضحت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء، أن التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السفن بقناة السويس، مشيرة إلى أن السياحة والاتصالات والتشييد أظهرت مرونة ونموا إيجابيا خلال العام المالي الماضي.
وأكدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وضبط الإنفاق، مضيفة: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموا في العام المالي الماضي.
ولفتت إلى أن تحفيز الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة المتجددة لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ 38 إصلاحا هيكليا في مختلف القطاعات بالتنسيق مع 15 من الوزارات والجهات الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط التعاون الدولي الإقتصاد المصرى قناة السويس الإصلاحات الهيكلية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن قرار اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار الخاص بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يعكس بوضوح المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد على التقدير العميق من الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد العالم فيه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، مما يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي في رؤية القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والتنموية من جهة، ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل نموذجا متقدما في التعاون الدولي، خاصة في الملفات ذات البعد الاستراتيجي مثل الطاقة، والهجرة، والأمن، والتنمية الاقتصادية، وهو ما تجسد في هذه الحزمة المالية التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وتعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار لا يقرأ فقط في سياق الدعم المالي، بل هو رسالة سياسية مهمة توضح إدراك الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، وهو ما ينعكس في التفاعل الإيجابي من المؤسسات الأوروبية مع الجهود المصرية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
ولفت فرحات إلى أن الاتصال الذي أجرته رئيسة البرلمان الأوروبي مع وزير الخارجية المصري لتهنئته على اعتماد القرار، يكشف مدى اهتمام الجانب الأوروبي بتوطيد العلاقات مع مصر وتعزيز سبل التعاون المشترك، وهو ما يتطلب البناء على هذه الخطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد فرحات علي أن مصر ماضية بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتنمية، مستندة إلى شراكات قوية مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا القرار الأوروبي يعزز من قدرتها على مواصلة الإصلاحات ودفع عجلة التنمية لصالح المواطن المصري، بما يرسخ دورها كدولة محورية قادرة على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.