قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هناك بوادر تحسن في جميع المؤشرات الاقتصادية، مشيرة إلى أن 2.4 بالمئة معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024/2023.


وأوضحت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء، أن التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السفن بقناة السويس، مشيرة إلى أن السياحة والاتصالات والتشييد أظهرت مرونة ونموا إيجابيا خلال العام المالي الماضي.


وأكدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وضبط الإنفاق، مضيفة: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموا في العام المالي الماضي.

 


ولفتت إلى أن تحفيز الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة المتجددة لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ 38 إصلاحا هيكليا في مختلف القطاعات بالتنسيق مع 15 من الوزارات والجهات الوطنية.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رانيا المشاط التعاون الدولي الإقتصاد المصرى قناة السويس الإصلاحات الهيكلية الطاقة المتجددة

إقرأ أيضاً:

الدورة 11 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق أكتوبر المقبل

 

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 1و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر”.
وتجمع القمة نخبة من الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمختصين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والأكاديميين، لمناقشة الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل، وإحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الحياد الكربوني.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر وفرت منذ انطلاقها عام 2014، منصة رائدة للتباحث في أهم القضايا المتعلقة بالعمل المناخي والاستدامة والتمويل الأخضر، وأسهمت في حشد الجهود المناخية وقيادة الحوار وتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي، إضافة إلى صياغة وتطوير العديد من السياسات والحلول الاستشرافية بهدف تحقيق الأهداف المناخية المشتركة.
وأضاف أن القمة، تواصل في دورتها الحادية عشرة هذا العام، البناء على نتائج الدورات السابقة من خلال تعزيز العمل المشترك لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، بما يرسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في العمل المناخي العالمي.
وتركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل التكنولوجيا والابتكار، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والسياسات والتشريعات، والتمويل، والعدالة المناخية، والتكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي.وام


مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: نسعى لتوفير المناخ الأمثل لرجال الأعمال السعوديين لدفع الاستثمارات بمصر
  • اجتماع تنسيقي حول مشاريع الرقمنة في قطاع الطاقة والمناجم
  • ما دور القطاع المالي والتأمين في دعم الاقتصاد الوطني؟!
  • دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أكتوبر المقبل
  • التكنولوجيا والابتكار على أجندة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر
  • الدورة 11 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق أكتوبر المقبل
  • النقل: 773 ألف مسافر على متن الطائر الأخضر خلال 3 أشهر
  • «المالية»: دعم الطاقة مستمر في موازنة العام المالي الجديد
  • "التجارة والصناعة وترويج الاستثمار" تُعزِّز جهود دعم نمو الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات
  • ممر الهيدروجين العُماني الهولندي نقلة نوعية في الاقتصاد الأخضر العالمي