تأجيل أولى جلسات محاكمة 41 متهما بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة.. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكانت قد حصلت الفجر علي أسماء المتهمين وهي كالآتي:
عادل أحمد عطية – دبلوم صنايع وعبد الرحمن عبد الحميد البر – عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر ومحمد طه أحمد وهدان – عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة جامعة قناة السويس ومحمود سيد عبد الله غزلان – عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة جامعة الزقازيق ومحمد سعد عليوة – طبيب ومحمد علي عبد اللطيف الحليسي – مدرس ووليد رفعت محمد إبراهيم – موظف بشركة دريم للمواد الغذائية ومحمد جمال محمد شحاتة – طالب كلية الهندسة جامعة القاهرة وسلامة حسن محمد حسن – محاسب بوزارة المالية وأحمد محمد مصطفى إمام – مهندس مدني وأحمد محمد أحمد الصغير – مدرس وإبراهيم معتمد أمين عناني – مندوب مبيعات وعلاء سعد سيد شامية – طالب كلية الهندسة والحسيني محمد صبري – طالب وأحمد عبد الله محمد منصور – مندوب مبيعات وعبد الله عادل بيومي مرزوق – طالب ومحمد محمود الحسيني – طالب ومصطفى جاد محمد جاد ومحمد فوزي إبراهيم قنديل – مدرب تنمية بشرية وعمر جمال عبد الحافظ الشنواني – طالب وأحمد يسري زكي سويلم – طالب ومصطفى حسن كامل الغنيمي – مدير تسويق ومندوب دعاية وإبراهيم محمد طارق – مهندس مدني وعبد الله محمد نجيب معروف – مهندس مدني حر وباسم أحمد عبد الله شبيب – طالب وحسن البنا محمد السعيد – بائع متجول وخالد عمر السيد أحمد – بكالوريوس تجارة وسامح صلاح بطيشة وعادل خليل أحمد حسن – مهندس زراعي وعلي مصلح عبد اللطيف – عامل وعمار عادل زين العابدين – طالب وعمر جاد محمد جاد – مهندس معماري حر ومحمد نادي سيد قاسم – مراجع حسابات ومحمود صالح محمد عثمان – طالب وممدوح محمد النادي – أخصائي صحافة بمدرسة الشهيد أشرف كامل وأسامة محمد عبد الله – موظف بشركة النيل لزيوت المنظفات ومحمد فهيم الدين شمروخ – إداري بنقابة الأطباء وخالد صلاح الدين نوفل – فني ديكور ومحمود محمد سعيد – مالك ومدير شركة نشر وتوزيع ومحمد مهني حسن موسى – محاسب وعمر العربي محمد أحمد – محامي
كان قد أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول من نيابات أمن الدولة العليا، بإحالة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
اتهمتهم النيابة العامة بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. حيث تولوا قيادة جماعة الإخوان وتطوير مجموعاتها المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات اعتداء ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومدّها بمعونات مادية ومالية عبارة عن أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
اتهمتهم النيابة كذلك بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتخريب عمدًا في ممتلكات عامة حكومية، بإعداد عبوة مفرقعة متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها في محيط محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة.
وقد ارتكبوا هذه الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمليات النوعية المتهمين في القضية أولى جلسات محاكمة المتهمين مندوب مبيعات مكتب بريد مفرقعات
إقرأ أيضاً:
نظر أولى جلسات محاكمة المتسببين فى غرق ميكروباص معدية أبو غالب بعد قليل
تنظر محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهمين، المتسببين في غرق سيارة ميكروباص، بنهر النيل، بمنطقة أبوغالب، في منشاة القناطر.
وأصدرت النيابة العامة، بيانًا عقب وقوع الحادث، بشأن التحقيقات فى القضية رقم 2698 لسنة 2024 إدارى مركز إمبابة، والمعروفة بـ"غرق ميكروباص أبوغالب، وذكر البيان أن النيابة العامة تلقت يوم الحادى والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتى الرياح البحيرى بـ منطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدنى جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.
وأسفرت التحقيقات، عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، فى حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدى الخلفى الذى يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة فى المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس قائدى الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدنى بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب فى ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة