اطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج للأعوام 2024-2027
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخطة التنفيذية للإستراتيجية العشرية للتعليم الدامج للأعوام 2024-2027، التي تستند إلى الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج وفقاً للمادة (18/هـ) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.
وتأتي هذه الخطة في إطار جهود المجلس المستمرة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وتعزيز حقوقهم، حيث تهدف إلى تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج توفر بيئة تعليمية تعلميّة دامجة وداعمة.
وتتضمن الخطة مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل الهيكل التنظيمي والسياسات والتشريعات، والإعلام وكسب التأييد، فضلاً عن المسح والتشخيص والإحالة. كما تتطرق إلى إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، وبرامج التعلم والتعليم التي توفر تعليم نوعي وجيد، وبناء القدرات وتوفير الموارد البشرية.
مقالات ذات صلة مفتوح للتوقيع .. نداء للمطالبة بالإفراج عن الكاتب أحمد حسن الزعبي / أسماء 2024/10/16وركزت الخطة للأعوام الثلاث القادمة على مرحلة ما قبل المدرسة، وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة غير الملتحقين بالتعليم. كذلك، تشمل الأبحاث والدراسات وقواعد البيانات لتعزيز التعليم الدامج ودعم حقوق الطلبة ذوي الاعاقة.
تجدر الإشارة الى انه تم العمل على تقييم الخطة التنفيذية السابقة للأعوام (2020-2023) من قبل خبير وطني، وتطوير خطة جديدة للأعوام 2024-2027. وتعد الخطة التنفيذية للتعليم الدامج (2024-2027) خطوة بتجاه تطبيق الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2019-2029)، حيث تم بناء الخطة الجديدة المطورة استناداً إلى تقييم شامل لمنجزات وتحديات الخطة السابقة واستثمار الفرص الأمثل للتحسين والاستدامة، مع الأخذ في الاعتبار تقارير الرصد والمتابعة التي تشمل تقييمات المجلس ووزارة التربية والتعليم.
وامتثالاً للدستور الأردني وقانون وزارة التربية والتعليم وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تسعى هذه الخطة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وتوسيع نطاق التعليم الدامج واستدامته، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة في الأردن ورؤية التحديث الاقتصادي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة التربیة والتعلیم الخطة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، هي وحدة من وحدات النيابة الإدارية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات المستهدفة، سواء المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، وتختص بالآتي:
1. إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.
4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
مشاركة