البنك المركزي يؤكد أهمية الحفاظ على سرية البيانات البنكية والشخصية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد البنك المركزي ضرورة الحفاظ على سرية البيانات، بما فيها بيانات البطاقة البنكية المتمثلة في رقمها وتاريخ انتهائها والرقم السري ورمز التحقق والرقم السري المتغير، وكذلك بيانات الرقم القومي.
وشدد البنك المركزي في بيان اليوم الأربعاء على أن البنوك لن تطلب من عملائها تحديث بياناتهم إلا في مقر البنك أو عن طريق التطبيقات الإلكترونية الآمنة الخاصة بالبنوك (على سبيل المثال: الإنترنت البنكي) وليس عبر أي وسيلة اتصال أخرى، مشيرا إلى أنه لا يتعامل بشكل مباشر مع عملاء البنوك، وأنه لا يتم طلب أي معلومات شخصية أو تتعلق بالحسابات البنكية بأية وسيلة اتصال.
وحذر البيان، المواطنين من رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والروابط الإلكترونية الواردة من مصادر غير موثوقة، وكذا المكالمات الهاتفية التي ينتحل أصحابها صفات ووظائف غير حقيقية ويدعون أنهم من موظفي البنك المركزي أو أحد البنوك، وذلك بهدف الحصول على بيانات شخصية وبنكية للاستيلاء على أموال العملاء.
وأهاب البنك المركزي بالمواطنين المتعاملين مع القطاع المصرفي بضرورة عدم الانسياق وراء تلك المحاولات للاستيلاء على المعلومات البنكية الخاصة بهم وإبلاغ البنوك التي يتعاملون معها بهذه المحاولات فورًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك الرقم السري بيانات الرقم القومي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
شدد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرا إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى مر عليها فترة طويلة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال توفيق، إن لديه 3 نقاط، بشأن ذلك الموضوع، أولهم، تتعلق بشركات المحاصة، فرغم أننى كنت أرى إلغاءها، إلا أننا يمكننا أن ندرس التجارب الدولية فى هذا الملف، مثل فرنسا التى أبقت عليها والسعودية التى قررت إلغاءها، وذلك بهدف التوصل إلى شكل للأستفادة منها.
وأضاف توفيق، النقطة الثانية، تتعلق بقانون الشركات الموحد، مشيرا إلى المجهود المبذول فى قانون شركات الاشخاص، وأن الوقت الحالى يعد فرصة لإنهاء قانون الشركات الموحد.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، النقطة الثالثة، هى رغم أن نظم الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة أصبحت هامة جدا فى مجالات الأعمال، إلا أن التقرير المعروض بشأن القانون لم يشير إلى أى تعديلات بشأن استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى تأسيس الشركات وإدارتها، وذلك فى الوقت الذى نرى فيه الاهتمام بذلك الملف التكنولوجى.
ودعا النائب توفيق حسانين، إلى ضرورة دراسة أهمية تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمى على ذلك الملف.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا