اليونسكو تعتمد قرارين لمصلحة فلسطين… والخارجية الفلسطينية تؤكد أهميتهما لمواجهة انتهاكات وجرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو في دورته الـ 220 المنعقدة في باريس قرارين خاصين بفلسطين بالإجماع، وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها نقلته وكالة وفا باعتماد قراري فلسطين من قبل المنظمة، مؤكدةً أن اعتماد مثل هذه القرارات مهم للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كافة في ظل الانتهاكات والجرائم والمجازر التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة وسائر القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، واستهدافه المؤسسات الثقافية والتعليمية والمدارس والمستشفيات والكوادر الطبية والصحفيين.
وقالت الخارجية: إن “مواصلة سياسة ازدواجية المعايير وصمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة وغياب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات ومبادئ اليونسكو بحق انتهاكات قوات الاحتلال هو السبب وراء استمرار هذه الجرائم”، مشيرةً إلى أن اعتماد القرارين شاهد على إمكانية قيام المجتمع الدولي بواجباته ومسؤولياته الدولية تجاه الشعوب وإرثها وتراثها وتاريخها المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي الذي طال أمده في فلسطين.
وشددت الخارجية على أهمية هذه القرارات في مواجهة محاولات التزوير والتدمير المتعمد للأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية لمواقع التراث العالمي بما فيها في مدينة القدس المحتلة والحرم القدسي والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وفي الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، وتدمير المواقع الأثرية في قطاع غزة.
وحذرت الخارجية من تداعيات عدم تطبيق أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقرارات اليونسكو، ما يشجع الاحتلال على التمادي بجرائمه، مطالبة المجتمع الدولي واليونسكو بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات واضحة لوقف انتهاكات “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بحق المؤسسات الثقافية والتراثية والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال لضم الضفة الغربية
القدس المحتلة - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة التصعيد الحاصل في إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه يهدف إلى تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته.
وأوضحت الوزارة في بيان لها الاحد 15ديسمبر2024، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة، وفق وكالة قنا القطرية.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستوطنين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات "تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر إسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات للاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2735 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، مجددة التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
Your browser does not support the video tag.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟