وزير الدولة محافظ عدن يدشّن عدداً من المشاريع الخدمية بمديرية المنصورة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
افتتح وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد لملس، اليوم، ومعه مدير عام مديرية المنصورة أحمد الداؤودي، حزمة من المشاريع في المديرية بتمويل محلي.
وشملت المشاريع، حديقة حنين البكري، ومبنى الأحوال المدنية والسجل المدني، وتعشيب ملعب أهلي عدن بتكلفة بلغت 2 مليار ريال، ومشروع بناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة (روضة أطفال بمنطقة كابوتا)، وبناء 8 فصول إضافية بمدرسة الفقيد عبدالله شرف للتعليم الأساسي بمنطقة كابوتا، واستكمال صيانة شارع العريش تقاطع كورنيش المرشدي بمنطقة ريمي، ورصف بلوك 31 المرحلة الثانية، وصيانة الحفريات في عدد من الشوارع الداخلية بالمديرية، وإعادة تأهيل مقبرة الشهداء، ورصف الشوارع المتبقية بلوك (45)، ورصف بالإنترلوك للجزيرة الوسطية بالطريق البحري من دوار كالتكس حتى مستشفى البريهي.
كما تضمنت المشاريع، توريد مواد صيانة الإنارة لشارع جميلة، وشارع التسعين حتى دوار السفينة، وإعادة تأهيل الجزيرة الوسطية من مقبرة الشهداء حتى شارع التسعين، وعمل مظلة حديدية لمركز الدفاع المدني، وتوريد وتركيب كاميرات وتصفية مقبرة الشهداء.
وأكد وزير الدولة محافظ عدن، ان تدشين المشاريع بالمديرية، يأتي تزامناً مع الاحتفالات بالذكرى الـ61 لثورة 14أكتوبر المجيدة.. مشيراً إلى أن تكامل الادوار والعمل بروح الفريق الواحد ساهم السلطة المحلية على تنظيم إيراداتها وتنفيذ سلسلة من المشاريع الخدمية والتنموية تخدم المحافظة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصرولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف