وزيرة التخطيط: البنك الدولي يغير منهجيته.. ومصر تلتزم بمعايير جديدة لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي، أن البنك الدولي قد قام بتغيير منهجيته في التقييم، مشيرة إلى أن هناك معايير جديدة تُعرف باسم "بيزنس كريدي".
وأوضحت المشاط أن هذه المعايير تُعد مهمة للغاية، حيث توفر وسيلة للمقارنة بين الدول المختلفة على أسس موحدة، وهو ما يجعل من الضروري الالتزام بها لضمان تقدم مصر في التصنيفات الدولية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية عازمة على العمل بجدية وبشكل مؤسسي لتحقيق الالتزامات المتعلقة بالمشروعات المختلفة وفقًا لهذه المعايير الجديدة.
كما أشارت المشاط إلى أن البرنامج القطري للتعاون مع البنك الدولي مقسم إلى عدة محاور رئيسية، تشمل خمسة برامج رئيسية هي:
التحول الرقمي: العمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين الكفاءة الحكومية.الحوكمة: تطوير سياسات وإجراءات لتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.الإحصائيات: تعزيز قدرة الدولة على جمع وتحليل البيانات الدقيقة لاتخاذ قرارات مدروسة.التنمية المستدامة: تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.النمو الاقتصادي: تحسين أداء الاقتصاد وتعزيز قدرته على خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مصر البنك الدولي التنمية رانيا المشاط
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: تطوير التخطيط العمراني لقرى الريف ضمن «حياة كريمة»
واصلت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الإفريقية حول دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم التنمية المحلية في إفريقيا وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، والانفتاح على القارة في مختلف المجالات.
فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقيةوتواصلت فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقية، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية، ويشارك فيها 26 متدربًا من 22 دولة إفريقية، بحلقتين نقاشتين تحت عنوان «تحقيق التوازن بين المركزية واللا مركزية وتمكين الإدارات المحلية»، ألقاهما الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وناقش الهلباوي أدوار المحليات في دفع عجلة التنمية، التي تشمل تقديم الخدمات العامة، وتيسير الإجراءات، والاستجابة لمتطلبات السكان المحليين، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، مما يساهم في تحقيق تنمية محلية شاملة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات استراتيجية لتعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المتوازنة وفق رؤية مصر 2030، من بينها تعزيز التنمية المكانية، وتقليل الفجوات الجغرافية، وجذب الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل في الريف، وتطوير التخطيط العمراني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يضمن التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية الدولة التنموية.
الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030وكشف الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030، وتركز على ثلاثة محاور، هي:
- سياسات عمل وأدوات تمكينية للإدارة المحلية، وتشمل دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق العدالة، والتكامل بين الريف والحضر.
- نظم عمل الإدارة المحلية وتتضمن منظومة مطورة للتخطيط المحلي، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية ومنظومة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
- مجالات عمل الإدارة المحلية، وتشمل رؤية استراتيجية متوسطة الأجل، والتكامل في عملية التخطيط بين برامج التنمية المحلية وخطط الوزارات القطاعية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الميزة التنافسية .
ولفت إلى دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث، لضمان استجابة فعالة وسريعة، مما يتطلب تعزيز قدراتها وضمان وجود تنسيق فعال مع الجهات المركزية، وتنفيذ الخطط على المستوى الميداني، موضحًا أن الأزمات تحتاج إلى قرارات محلية سريعة، فضلا عن امتلاك معرفة دقيقة بالموارد والاحتياجات الخاصة بكل منطقة، مما يجعلها أكثر قدرة على إدارة الأزمة بفعالية.