وزيرة التخطيط: البنك الدولي يغير منهجيته.. ومصر تلتزم بمعايير جديدة لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي، أن البنك الدولي قد قام بتغيير منهجيته في التقييم، مشيرة إلى أن هناك معايير جديدة تُعرف باسم "بيزنس كريدي".
وأوضحت المشاط أن هذه المعايير تُعد مهمة للغاية، حيث توفر وسيلة للمقارنة بين الدول المختلفة على أسس موحدة، وهو ما يجعل من الضروري الالتزام بها لضمان تقدم مصر في التصنيفات الدولية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية عازمة على العمل بجدية وبشكل مؤسسي لتحقيق الالتزامات المتعلقة بالمشروعات المختلفة وفقًا لهذه المعايير الجديدة.
كما أشارت المشاط إلى أن البرنامج القطري للتعاون مع البنك الدولي مقسم إلى عدة محاور رئيسية، تشمل خمسة برامج رئيسية هي:
التحول الرقمي: العمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين الكفاءة الحكومية.الحوكمة: تطوير سياسات وإجراءات لتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.الإحصائيات: تعزيز قدرة الدولة على جمع وتحليل البيانات الدقيقة لاتخاذ قرارات مدروسة.التنمية المستدامة: تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.النمو الاقتصادي: تحسين أداء الاقتصاد وتعزيز قدرته على خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مصر البنك الدولي التنمية رانيا المشاط
إقرأ أيضاً:
المشاط بـ«كوب 29»: التكيف مع تغيرات المناخ من العناصر الأساسية لتحقيق النمو
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى «باكو» عاصمة أذربيجان للمشاركة في فعاليات «يوم التمويل والاستثمار والتجارة»، بالدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP 29»، والذي ينعقد من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
وتشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الفعاليات بطرح قضية التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي وعرض الجهود الوطنية والإصلاحات الهيكلية لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتأكيد أهمية توفير التمويل العادل والمنصف للدول النامية، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة من خلال التنسيق وطنيًا والتعاون دوليًا لحشد التمويل للقطاع الخاص في قطاعات التحول الأخضر المختلفة.
التكيف مع التغيرات المناخيةوقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية؛ لتحقيق النمو الاقتصادي عالي الجودة وضمان المرونة، مؤكدة أنّ من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات، وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأكدت أن إطار الاستدامة والتمويل من أجل دفع التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة متمثلة في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
مشروعات التنميةوأوضحت المشاط، أنّه تمّ تصميم الإطار الجديد للوزارة بعد الدمج ليعكس التكامل بين التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون