بن مبارك: انهيار العملة يجب التعامل معه كمعركة توازي المعركة العسكرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، أن ما جرى من انهيار قيمة العملة الوطنية أمر غير مبرر ويجب التعامل معه على انه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.
جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة البنك المركزي اليمني، لمتابعة التدخلات المنفذة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوب القيام بها لإعادة الأوضاع الى طبيعتها ووقف المضاربات وضبط المتلاعبين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء استمع خلال الاجتماع المنعقد في مقر البنك المركزي، من نائب المحافظ والوكلاء ورؤساء القطاعات المختصين، الى إحاطة شاملة حول الموقف النقدي في جوانب مؤشرات السيولة والعرض النقدي ومستوى الأسعار، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله.
وأطلع بن مبارك، على الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها على ضوء التطورات الأخيرة للحد من المضاربات بالعملة، وما حققته من تراجع نسبي والخطوات القادمة لتعزيز ذلك.
وأقر الاجتماع، عدد من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.
وجدد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، مؤكداً دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.
وقال بن مبارك: "التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير الى ان ما حدث من انخفاض في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مبرر او منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة وهذا يؤكد ان ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن بن مبارك الريال اليمني الحرب في اليمن بن مبارک
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية