بن مبارك: انهيار العملة يجب التعامل معه كمعركة توازي المعركة العسكرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، أن ما جرى من انهيار قيمة العملة الوطنية أمر غير مبرر ويجب التعامل معه على انه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.
جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة البنك المركزي اليمني، لمتابعة التدخلات المنفذة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوب القيام بها لإعادة الأوضاع الى طبيعتها ووقف المضاربات وضبط المتلاعبين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء استمع خلال الاجتماع المنعقد في مقر البنك المركزي، من نائب المحافظ والوكلاء ورؤساء القطاعات المختصين، الى إحاطة شاملة حول الموقف النقدي في جوانب مؤشرات السيولة والعرض النقدي ومستوى الأسعار، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله.
وأطلع بن مبارك، على الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها على ضوء التطورات الأخيرة للحد من المضاربات بالعملة، وما حققته من تراجع نسبي والخطوات القادمة لتعزيز ذلك.
وأقر الاجتماع، عدد من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.
وجدد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، مؤكداً دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.
وقال بن مبارك: "التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير الى ان ما حدث من انخفاض في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مبرر او منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة وهذا يؤكد ان ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن بن مبارك الريال اليمني الحرب في اليمن بن مبارک
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.