وزيرة التخطيط: الاستثمارات في التنمية البشرية والعمران وصلت إلى 42% وقطاع الصناعة 20%
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه مستمرين في سياسات الإصلاح الهيكلي، مشيرا إلى أن الإستثمارات في التنمية البشرية والعمران وصلت إلى 42%، والتنمية الصناعية وصلت 20%.
وقالت رانيا المشاط، خلال كلمتها التي ألقتها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أنه مستمرين في الحوكمة، مؤكدا أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك اجتماعات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى أن مبادرة حياة كريمة لها مخصصات كبيرة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تمضي قدمًا في إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، وضبط الإنفاق العام لتحسين الأداء المالي والاقتصادي بالدولة، وتعزيز استقرار الاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط رانيا المشاط العاصمة الادارية صندوق النقد الدولى التعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: مستمرون في اتخاذ التدابير اللازمة لاستقرار الاقتصاد
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إن الإصلاح الاقتصادي يعتمد على حوكمة الإنفاق الاستثماري، وهي من أحد أهم المحاور.
وأضافت «المشاط» خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم إفساح المجال للقطاع الخاص، وهذا ماحدث خلال 2023 – 2024 إذ انخفض الإنفاق أو الاستثمار، وعلى خلفية قناة السويس والاستخراجات كان هناك انخفاض في صافي الصادرات، وهو ما يبين أن حوكمة الإنفاق الاستثماري مبنية بشكل أساسي على النمو الاقتصادي، مُشيرة إلى أن ما حدث هو ضمان الاقتصاد الكلي، ويُمثل نُقطة مهمة وفارقة لعودة الاستثمارات المختلفة مستقبلا.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر: « إن الجزء الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة تجذب اهتمام الشركات الكبيرة، وتمت زيادة الاستثمارات في الشبكة لنقل الطاقة الجديدة والمتجددة عليها لتلبية الطلبات المختلفة في قطاعات الصناعة أو غيرها من القطاعات، وهي خطة وضعت بالتنسيق جميع كل الوزارات في الدولة».
وأكدت الاستمرار في اتخاذ التدابير والسياسات الفاعلة لاستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال حزمة تيسيرات خاصة بالاستثمار والمالية العامة، مُشيرة إلى أن ما يتم اتخاذه من سياسات تكون متكاملة وتهدف إلى جعل النمو الاقتصادي مبني على مُساهمة أكبر من القطاع الخاص.