«مدبولي»: استهداف المنشآت النفطية في دول المنطقة له تبعات سلبية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه إذا تفاقمت الحروب المندلعة وتم استهداف المنشآت النفطية والنووية في المنطقة، فقد تحدث عمليات رد متبادل بين الأطراف المتصارعة وتخرج الأمور عن السيطرة، وسيكون هناك تبعات هائلة على كل شيء وعلى رأسها أسعار البترول والمنتجات، فضلا عن مشكلة تأمين التجارة بين الدول.
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن كل الأمور المتوقع حدوثها - حتى أكثرها تشاؤماً - تحسبت الدولة المصرية لها، ووضعت لها سيناريوهات لكي تم التعامل معها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن دور الحكومة هو التحسب للتطورات في المنطقة، وأن تحول الدولة لـ«اقتصاد الحرب» إذ ما تأزمت الأمور في المنطقة ووصلت إلى حرب إقليمية، يعني أنه سيتم توجيه موارد الدولة كلها لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن وحياته، ولكي يكون هناك أقل ضرر ممكن عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصر
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة
يبحث عدد كبير من المواطنين وأصحاب المعاشات، عن موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة، وخرج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقال إن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، وهناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين