للخريجين والمرأة المعيلة.. قروض حسنة تصل لـ 50 ألف جنيه بدون فوائد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
في خطوة جديدة تستهدف تحسين معيشة الشباب والنساء في مصر، أطلقت إدارة شباب الخريجين بمجلس مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، عن مبادرة تتيح قروضًا حسنة بدون فوائد، وهي فرصة مثالية للشباب الخريجين والنساء المعيلات الذين يتطلعون لتحقيق الاستقلال المالي وإنشاء مشروعاتهم الخاصة في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب والمرأة المعيلة كجزء من مبادرة «بداية جديدة لتنمية الإنسان» وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الفئات الضعيفة ماليًا وتشجيعهم على دخول عالم ريادة الأعمال، بما يحقق لهم الاستقلال الاقتصادي الذي يستحقونه.
«هل تواجه صعوبة في العثور على وظيفة؟ هل تسعى لبدء مشروع خاص ولكنك تفتقر إلى التمويل؟ إذا كانت الإجابة «نعم»، فإن هذه المبادرة هي الطريق الأمثل نحو مستقبلك»، هكذا أعلنت إدارة شباب الخريجين بمجلس مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، في بيان لها، عن الفرص المتاحة، وأكدت أنه يمكن الحصول على قرض حسن يبدأ من 10,000 جنيه ويصل إلى 50,000 جنيه بدون أي فوائد، سواء كنت تخطط لإطلاق مشروع تجاري صغير أو ترغب في الدخول إلى عالم الزراعة أو تربية المواشي.
من هم المؤهلون للاستفادة بالقروض؟وأكدت الإدارة في بيانها، أن المبادرة تستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عامًا، بالإضافة إلى النساء المعيلات اللواتي يحملن على عاتقهن مسؤولية إعالة أسرهن، موضحة أن المشاريع المؤهلة للحصول على القروض تشمل معظم القطاعات، باستثناء مشاريع التوك توك، وهذه القروض لا تهدف فقط إلى توفير المال، بل هي جزء من توجه حكومي أوسع لتشجيع المشاريع التي تساهم في تنمية المجتمع.
المستندات المطلوبةـ سجل تجاري للنشاط.
ـ بطاقة ضريبية للنشاط.
ـ عقد إيجار موثق من الشهر العقاري لمكان المشروع.
ـ صورة البطاقة الشخصية سارية.
ـ بالنسبة للرجال، يجب تقديم موقف التجنيد.
ـ صورة من آخر شهادة دراسية.
أما بالنسبة للضامن، فيجب أن يتوفر لديه:
- بطاقة شخصية سارية.
ـ إثبات وظيفة حكومية أو إثبات أنه على المعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شباب الخريجين المرأة المعيلة قروض حسنة بدون فوائد مبادرة بداية
إقرأ أيضاً:
السوق المالية تفتح التقديم في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية عن إطلاق النسخة الـ 15 من برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين لعام 2025م، الذي يُعد بوابة الاستقطاب لحديثي التخرج المتفوقين من الجامعات السعودية وبرامج الابتعاث من خلال تدريب عملي ونظري مكثف في مختلف التخصصات ذات الصلة بالسوق المالية.
ويهدف البرنامج إلى دعم الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلها لسوق العمل، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة، تتيح لهم اكتساب الخبرات العملية في مجالات متنوعة، تشمل المالية، والقانون، والمحاسبة، والإدارة، والتقنية، على مدار 12 شهرًا، يتلقى فيه المتدربون تدريبًا عمليًا داخل الهيئة، إضافة إلى دورات نظرية متخصصة تسهم في تعزيز مهاراتهم ومعارفهم حول بيئة العمل في السوق المالية السعودي، وإعداد الخريجين للحصول على شهادات مهنية متخصصة تدعم مسيرتهم المهنية، مما يزيد من فرص توظيفهم في مختلف القطاعات المالية والاستثمارية.
وستبدأ الهيئة في استقبال طلبات الانضمام إلى البرنامج ابتداء من اليوم وحتى الـ 15 من أبريل المقبل، على أن يتم إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين خلال الفترة من 7 وحتى الـ 20 من مايو المقبل، وستعلن النتائج بعد ذلك في الـ 26 من الشهر نفسه، وسيبدأ البرنامج في 17 يونيو 2025م.
وأبان وكيل هيئة السوق المالية للموارد المؤسسية مروان بن عبدالعزيز السديس أن الهيئة حريصة كل الحرص على استقطاب الكفاءات العلمية المميزة والمتفوقة من الجامعيين حديثي التخرج سواء لدرجة البكالوريوس أو الماجستير، لإكسابهم الخبرات العملية اللازمة على رأس العمل لتقترن بالتفوق العلمي، وهو ما يعزز فرصة تخريج نماذج عملية وقيادية تمتلك مستقبلًا واعدًا في القطاع المالي بشكل عام.
وبين أبرز المزايا الوظيفية التي يقدمها البرنامج للمنضمين إليه، حيث تُصرف مكافأة شهرية بقيمة 12 ألف ريال لحملة درجة البكالوريوس، و 14.5 ألف ريال لحملة الماجستير، إلى جانب تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته (الزوجـ / ـة، والأبناء)، إضافة إلى إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 21 يومًا، وتوفير البرامج التدريبية سواء داخل الهيئة أو خارجها، مما يسهم في تطوير المتدربين على الصعيدين الشخصي والمهني، ويدعم مسيرتهم المهنية بعد التخرج.
ودعا وكيل الهيئة للموارد المؤسسية جميع الخريجين المؤهلين إلى التقديم والاستفادة من هذه الفرصة التدريبية المتميزة عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة السوق المالية، الذي يحوي جميع التفاصيل المتعلقة بمتطلبات التقديم وشروط القبول، مؤكدًا أثر البرنامج في نسخه السابقة وما أثمر في هذا الجانب، بما يعكس نوعية البرامج المقدمة وفاعليتها في تحديد الاحتياج وصلاحية المخرجات بما يوافق تلك الاحتياجات ويراعيها.