حسني بي: لا يمكن حل أزمة السيولة من خلال زيادة عرض النقود
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ليبيا – أعرب رجل الأعمال حسني بي عن تمنياته بأن تكون طباعة عملة جديدة واستلام /استيراد ما يقدر بـ5.5 مليارات دينار من فئة الـ 5 دنانير من أجل استبدال جزء مما يسحب من فئة الـ 50 دينارا المقدرة بقرابة 13 مليار دينار.
حسني بي اعتبر في تصريح لمنصة “أبعاد” أنه لا يمكن حل أزمة السيولة من خلال زيادة عرض النقود ولو كانت من الفئات الورقية، موضحاً أن المسبب الأول لارتفاع عرض النقود هو الانهيار وتمويل ميزانيات بالعجر، مشددا على ألا يتم ذلك للحفاظ أو تقوية القوة الشرائية للدينار.
وأفاد بأن الإجراءات والقرارات والسياسات التي اتخذت من أجل تعديل سياسات بيع النقد الأجنبي تهدف إلى تقليص عرض النقود وتقوية الدينار، لافتا إلى أن أهم ما أقر هو السماح للشركات الناشئة بالحصول على الرمز المصرفي CBL-Key وتبسيط فتح الاعتمادات ورفع سقف مخصصات الأغراض الشخصية ومنح المصارف دورا أكبر في إدارة النقد الأجنبي.
ورأى أن الانهيار الاقتصادي والأزمات تنتج عند التوسع في الإنفاق العام خاصة الإنفاق الاستهلاكي الذي يتجاوز 90% من الإنفاق العام.
وأشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي مثل الدعم يتجاوز الـ 60 مليار دينار والمرتبات تتجاوز 65 مليار دينار إضافة إلى العلاوات والدعم البيئي والإمداد الطبي الذي يتجاوز 23 مليارا بالإضافة إلى ميزانية تسييرية تتعدى 14 مليارا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عرض النقود
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 911.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ %2.02%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بلغت 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
وأوضح أنه يأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة %10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل %8.2% من إجمالي التمويل الممنوح يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7% ، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ نحو 2.8 %.