رئيسة الهند تصدم تبون وترفض الخوض في ملف الصحراء خلال زيارتها للجزائر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
وجهت رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، صفعة قوية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعدما رفضت الخوض في قضية الصحراء المغربية.
و غادرت رئيسة الهند الجزائر يوم الأربعاء بعد زيارة استغرقت أربعة أيام، في سياق خاص اتسم بفتور العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، على خلفية الحديث المتواصل عن اعتراض نيودلهي على انضمام الجزائر لمنظمة بريكس.
تبون و خلال تلاوته بيانا ختاميا للزيارة ، ذكر أنه اتفق مع الرئيسة الهندية على تكثيف التنسيق والتشاور في عدة قضايا، فيما صرح بأن الجانبين اتفقا على ضرورة متابعة مخرجات مجلس الأمن المتعلقة بقضية الصحراء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في السنة المالية المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الهندية أنها تتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب 6.5% خلال السنة المالية المقبلة 2024/25.
يعد هذا المعدل قريبًا من الحد الأدنى للتوقعات السابقة، التي كانت تتراوح بين 6.5% و7%.
وأرجعت الحكومة هذه التقديرات إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تؤثر على المشهد العالمي.
وفي تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، أفادت وزارة المالية بتوقعات إيجابية للنمو خلال الربع الأخير من العام الميلادي.
وأشارت إلى أن الأداء الجيد للطلب في المناطق الريفية، إلى جانب زيادة الإنفاق في المناطق الحضرية خلال الشهرين الأولين من الربع، يدعمان هذه النظرة التفاؤلية.
ومع ذلك، شهد الاقتصاد الهندي تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وتُعزى هذه التحديات إلى ضعف الأداء في قطاعات التصنيع وتراجع استهلاك الأسر، مما أثر على وتيرة النمو المتوقعة.
ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن البلاد ما زالت تسجل معدلات نمو تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأن النصف الثاني من السنة المالية الحالية يُتوقع أن يكون أفضل أداءً مقارنةً بالنصف الأول، بفضل عدد من العوامل الداعمة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن سياسات البنك المركزي، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية وتوجهات السياسة النقدية، قد لعبت دورًا في خفض الطلب المحلي.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد، اختار البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة على مدى إحدى عشرة جلسة متتالية، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع ودعم استقرار الاقتصاد.