مدبولي: أهم المؤسسات العالمية تتوقع استمرار تحسن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مؤسسة «جولد مان ساكس» وهي من أهم مؤسسات الاقتصاد العالمي، أصدرت تقريرا تحدثت فيه عن الاقتصاد المصري، وأشارت فيه إلى أن الدولة المصرية تسير في في المسار السليم والصحيح.
أضاف في مؤتمر صحفي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن التقرير أشار إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وإلى أن الدولة المصرية تسير بطريقة جيدة في إدارة الفترة الحالية، وأن كل المؤشرات تتجه للتحسن، مؤكدا أن التقرير توقع باستمرار هذا التحسن خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن التقرير أوضح انخفاض التضخم إلى ما دون الـ10% بحلول نهاية 2025، وهذا ما قدرته الدولة أيضا، مشيرا إلى أن الدولة تستمر في نفس الوتيرة من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتشجيع الاستثمار، ومن بين الخطوات المهمة الإصلاحات الضريبية وتبسيط الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية الاقتصاد المصري إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروعات النواب: قرار الرئيس بالعفو عن 54 من أبناء سيناء يؤكد تحسن المناخ الحقوقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء عملاً لصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تعكس جدية الدولة فى تحسين المناخ الحقوقي في مصر، وإلتزامها بترسيخ مبادئ التسامح والإصلاح وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة هالة أبو السعد، في بيان لها اليوم، أن القرار يأتي في إطار تقدير الدولة المصرية لتضحيات وجهود أبناء سيناء في مساندة الدولة المصرية وحربها ضد الإرهاب في المنطقة، وتعزيز جهود الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والسير في درب البناء والتنمية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في الأزمات و الحروب بما يؤثر على مسارات الإصلاح والاستقرار.
وأوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، أن القرار يأتي يُعد بمثابة خطوة نحو رد الجميل لأبناء سيناء لما بذلوه من تضحيات عظيمة لمساندة الدولة والمساهمة في جهودها نحو تحقيق التنمية على أرض فيروز.
وأشارت النائبة هالة أبو السعد إلى أن تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في مصر وحرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تطبيق مفاهيم الحقوق والحريات بشكل سليم، يهدف إلى تحقيق التنمية والاستقرار وبناء الجمهورية الجديدة بجهود أبناء الوطن وسواعدهم وحسهم الوطني الخالص.