مدبولي: أهم المؤسسات العالمية تتوقع استمرار تحسن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مؤسسة «جولد مان ساكس» وهي من أهم مؤسسات الاقتصاد العالمي، أصدرت تقريرا تحدثت فيه عن الاقتصاد المصري، وأشارت فيه إلى أن الدولة المصرية تسير في في المسار السليم والصحيح.
أضاف في مؤتمر صحفي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن التقرير أشار إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وإلى أن الدولة المصرية تسير بطريقة جيدة في إدارة الفترة الحالية، وأن كل المؤشرات تتجه للتحسن، مؤكدا أن التقرير توقع باستمرار هذا التحسن خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن التقرير أوضح انخفاض التضخم إلى ما دون الـ10% بحلول نهاية 2025، وهذا ما قدرته الدولة أيضا، مشيرا إلى أن الدولة تستمر في نفس الوتيرة من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتشجيع الاستثمار، ومن بين الخطوات المهمة الإصلاحات الضريبية وتبسيط الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية الاقتصاد المصري إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية خلال منتدى «دافوس ٢٠٢٥»: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
وقال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.