وزيرة التخطيط: مؤشرات إيجابية على تحسن الاقتصاد رغم التحديات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي، أن أهم المؤشرات الاقتصادية في مصر هو معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن المؤشر يشهد ارتفاعاً عادة بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الربع المالي، مما يعكس استقرار وتحسن الأداء الاقتصادي بمرور الوقت.
وأشارت المشاط إلى أن نتائج العام الماضي أظهرت تفاوتًا بين أول ثلاثة أرباع من السنة المالية، حيث كان هناك بعض الضغوط الاقتصادية.
وأضافت الوزيرة أن مصر أغلقت العام المالي على معدل نمو يبلغ 2.4%، وهو نفس المعدل الذي تحقق خلال الربع الأخير، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعكس مؤشرات إيجابية في ظل الظروف الصعبة. ولفتت إلى أن العام الحالي تميز بعاملين رئيسيين:
التوترات الجيوسياسية: حيث تأثرت قناة السويس وبعض الأنشطة الاقتصادية بالاضطرابات العالمية، مما شكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد.استعادة استقرار الاقتصاد الكلي: وذلك من خلال تبني سياسات انكماشية ساعدت على السيطرة على التضخم وتحقيق نوع من التوازن المالي.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاقتصاد التحديات الجيوسياسية رانيا المشاط المؤشرات الاقتصادية مصر
إقرأ أيضاً:
حماس تتحدث عن مؤشرات إيجابية للبدء في مفاوضات المرحلة الثانية
تحدثت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، عن مؤشرات إيجابية بخصوص استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، والبدء في مفاوضات المرحلة الثانية.
وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في بيان، إنّ "جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر متواصلة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والبدء في مفاوضات المرحلة الثانية"، مؤكدا أن هناك مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه.
ولفت القانوع إلى أن حركة حماس جاهزة للخوض في مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني، داعيا إلى "تكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة، ورفع الحصار عن شعبنا المكلوم".
وتابع القانون: "وفد قيادة الحركة المتواجد في القاهرة منذ أمس (الجمعة) يناقش سبل بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإلزام الاحتلال بها وآليات تطبيق مخرجات القمة العربية".
ومساء الثلاثاء، أكدت القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة، عبر بيانها الختامي، على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ الاتفاق، بما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع.
وتبنت القمة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، تستمر 5 سنوات بتكلفة 53 مليار دولار، لكن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا رفضهما الخطة والتمسك بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
والجمعة، أعلنت مصر، وصول وفد من حركة حماس الفلسطينية إلى القاهرة بهدف "بحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ودفع المفاوضات لدخول المرحلة الثانية" منه.
وأفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان نقلته قناة القاهرة الإخبارية بـ"وصول وفد من قيادة حركة حماس إلى القاهرة لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ودفع المفاوضات لدخول المرحلة الثانية".
وأكدت الهيئة أن "اللقاءات المصرية المكثفة مع قيادات حماس والاتصالات مع الجانبين الأمريكي والقطري تأتي لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار ودخول المرحلة الثانية".
وأشارت إلى أن "الجهود المصرية القطرية تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، منوهة إلى أن "مصر تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف كافة لسرعة التوصل إلى المرحلة الثانية من التهدئة".
ومطلع آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.
ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدعوما بضوء أخضر أمريكي، تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت قوات الاحتلال مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها، كما تهدد إسرائيل بإجراءات تصعيدية أخرى وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.
وبدعم أمريكي ارتكب الاحتلال بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.