أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي، أن أهم المؤشرات الاقتصادية في مصر هو معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي.

 وأوضحت أن المؤشر يشهد ارتفاعاً عادة بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الربع المالي، مما يعكس استقرار وتحسن الأداء الاقتصادي بمرور الوقت.

وأشارت المشاط إلى أن نتائج العام الماضي أظهرت تفاوتًا بين أول ثلاثة أرباع من السنة المالية، حيث كان هناك بعض الضغوط الاقتصادية.

إلا أن الربع الأخير شهد تحسنًا ملحوظًا، خاصة بعد تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تعزيز الأداء العام.

وأضافت الوزيرة أن مصر أغلقت العام المالي على معدل نمو يبلغ 2.4%، وهو نفس المعدل الذي تحقق خلال الربع الأخير، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعكس مؤشرات إيجابية في ظل الظروف الصعبة. ولفتت إلى أن العام الحالي تميز بعاملين رئيسيين:

التوترات الجيوسياسية: حيث تأثرت قناة السويس وبعض الأنشطة الاقتصادية بالاضطرابات العالمية، مما شكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد.استعادة استقرار الاقتصاد الكلي: وذلك من خلال تبني سياسات انكماشية ساعدت على السيطرة على التضخم وتحقيق نوع من التوازن المالي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاقتصاد التحديات الجيوسياسية رانيا المشاط المؤشرات الاقتصادية مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.

 وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.


وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.  

وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.

مقالات مشابهة

  • عبد المنعم سعيد: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية
  • «التخطيط»: ملتزمون بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في أجندة التنمية
  • وزيرة التخطيط تُشارك بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل
  • وزيرة التخطيط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في مصر
  • مفاجأة في أسعار الذهب.. رقم تاريخي جديد بفعل القرارات الاقتصادية
  • وزيرة التخطيط: مؤسسة التمويل الدولية قدمت 9 مليارات دولار للقطاع الخاص
  • الحكومة تكشف موعد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة
  • «مُتحدث الوزراء»: الدولة حريصة على زيادة المخصصات الموجهة للمواطن
  • وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في بقمة رأس المال المخاطر
  • جوميا تساهم في تعزيز الإصلاح المالي خلال لقاء مع وزير المالية