تركيا ترجئ نقاشات بشأن ضريبة لتمويل قطاع الدفاع
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أوقف المشرّعون الأتراك نقاشا برلمانيا بشأن ضريبة مقترحة على البطاقات الائتمانية، تعدها الحكومة ضرورية لتمويل قطاع الأسلحة وحماية البلاد في ظل النزاع في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
ودعا أتراك، تحت وطأة ارتفاع التضخم، مصارفهم إلى خفض الحد الأقصى الائتماني المخصص لهم بعد عرض مشروع القانون بشأن الضريبة على البرلمان الجمعة.
وفي ظل انتقادات، أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم إنهاء النقاشات مع إمكانية إعادة النظر في مشروع القانون العام المقبل، وقال رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية عبدالله غولر: "صدرت بعض الاعتراضات من مواطنينا، سندرس كل ذلك بالتفصيل".
وأضاف: "لقد أرجأنا نقاشاتنا وسنعيد الدراسة، عقب الموازنة، إذا ما كانت بعض النقاط تحتاج لتعديل أو حذف".
وكان التشريع مطروحا على وقع حرب إسرائيل على غزة ولبنان والقصف المتبادل مع إيران، وهي أحداث فاقمت المخاوف العالمية من إمكانية اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك لشبكة (إن تي في) الخاصة: "لا خيار أمام بلادنا غير زيادة قوة الردع لديها. ثمة حرب في منطقتنا حاليا. نحن في منطقة مضطربة".
ونصّ مشروع القانون على أنه سيتعيّن على الأشخاص الذين يبلغ الحد الأقصى لبطاقاتهم الائتمانية 100 ألف ليرة (3 آلاف دولار) على الأقل، دفع ضريبة سنوية قدرها 750 ليرة (22 دولارا) بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل لدعم قطاع الدفاع.
وشملت المواد الأخرى في القانون المقترح رسوما على تسجيل المركبات الجديدة والمستعملة ورسوما إضافية عند شراء عقارات، وفق بلومبيرغ.
وأشار شيمشك إلى أن "هدف مشروع القانون واضح.. إذا عززنا قوة الردع لدينا، فستزداد قدرتنا على الوقاية من النيران المشتعلة في المنطقة"، لكنه أضاف أن مشروع القانون بات أمام البرلمان ويمكن للحزب الحاكم أن "يعيد تقييمه".
ولدى اقتراحه الضريبة الجمعة، أفاد غولر بأن تركيا ستكون الهدف التالي لإسرائيل.
وقال غولر: "في وقت نجد أنفسنا عالقين في ظل كل هذه التطورات الساخنة جغرافيا، يتعيّن علينا جعل قطاع الدفاع لدينا أقوى من أي وقت مضى".
وحذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي انتقد حرب إسرائيل على غزة ولبنان من أن الهجمات الإسرائيلية يمكن أن تستهدف تركيا قريبا.
وشدد أردوغان -خلال مؤتمر استضافه حزبه العدالة والتنمية أمس الثلاثاء- على التهديد الذي تمثله إسرائيل.
وبينما ازدهر قطاع الدفاع التركي السنوات الأخيرة، إلا أن شيمشك أشار إلى أنه يحتاج إلى دفعة إضافية.
وذكر وزير المالية التركي أن القطاع يخطط للاستثمار في ألف مشروع، بما في ذلك منظومة للدفاع الجوي قادرة على حماية تركيا من الهجمات الصاروخية.
وأوضح أن ذلك يتطلب موارد، لافتا إلى أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خصصت 90 مليار ليرة (2.63 مليار دولار) من ميزانيتها لتمويل قطاع الدفاع العام الماضي.
وقال الوزير: "رفعنا المبلغ هذا العام إلى 165 مليار ليرة (4.82 مليارات دولار). وقد نحتاج إلى مضاعفة هذا المبلغ".
وقّعت شركات الدفاع التركية عام 2023 عقودا يبلغ مجموع قيمتها 10.2 مليارات دولار، وفق رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون.
وأشار الوزير إلى أن شركات تصدير الأسلحة العشر الكبرى في تركيا ساهمت بنحو 80% من إجمالي عائدات التصدير.
ووصلت مبيعات مسيّرات بايكار التركية، التي استخدمت في ناغورني قره باغ وأوكرانيا، إلى 1.8 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مشروع القانون قطاع الدفاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
تركيا: نحن مقبلون على مستقبل مشرق بشأن سوريا
أكد وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، أنهم مقبلون على مستقبل مشرق بشأن سوريا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
وفي إطار آخر،استقبل قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، الأحد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء الأناضول، فقد حضر اللقاء نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز والقائم بأعمال سفارة أنقرة بدمشق برهان كور أوغلو، ووزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال السورية أسعد حسن الشيباني.
وقال أوغلو، الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيزور دمشق قريباً.
وأضاف لوسائل إعلام تركية: "بعد زيارة وزير الخارجية هاكان فيدان، يفكر رئيسنا أردوغان أيضاً في القدوم إلى دمشق".
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم، أن: "تركيا ستفعل كل ما يلزم” لضمان أمنها إذا لم تتمكن الإدارة السورية الجديدة من معالجة مخاوف أنقرة بشأن الجماعات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تعتبرها جماعات إرهابية".
وتابع فيدان في مقابلة مع قناة فرانس 24، إن الخيار المفضل لدى أنقرة هو أن تعالج الإدارة الجديدة في دمشق المشكلة بما يتماشى مع وحدة الأراضي السورية وسيادتها وسلامتها، مضيفا أنه يتعين حل وحدات حماية الشعب على الفور.
ورداً على سؤال عن كيفية حماية الأمن القومي التركي وامكانية أن يشمل ذلك عمل عسكري، قال فيدان: " سنفعل كل ما يلزم"، "يتعين علينا حماية أمننا القومي".
وردا على سؤال حول تصريحات قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حول إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي مع أنقرة، قال فيدان إن المجموعة يجب أن تسعى إلى مثل هذه التسوية مع دمشق، لأن هناك واقعا جديدا هناك الآن.
وأضاف فيدان: "نأمل أن يعالج الواقع الجديد هذه القضايا، ولكن في الوقت نفسه، تعرف وحدات حماية الشعب الكردية/حزب العمال الكردستاني ما نريده، لا نريد أن نرى أي شكل من أشكال التهديد العسكري لنا، ليس التهديد الحالي، ولا أيضا التهديد المحتمل".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023