تركيا ترجئ نقاشات بشأن ضريبة لتمويل قطاع الدفاع
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أوقف المشرّعون الأتراك نقاشا برلمانيا بشأن ضريبة مقترحة على البطاقات الائتمانية، تعدها الحكومة ضرورية لتمويل قطاع الأسلحة وحماية البلاد في ظل النزاع في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
ودعا أتراك، تحت وطأة ارتفاع التضخم، مصارفهم إلى خفض الحد الأقصى الائتماني المخصص لهم بعد عرض مشروع القانون بشأن الضريبة على البرلمان الجمعة.
وفي ظل انتقادات، أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم إنهاء النقاشات مع إمكانية إعادة النظر في مشروع القانون العام المقبل، وقال رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية عبدالله غولر: "صدرت بعض الاعتراضات من مواطنينا، سندرس كل ذلك بالتفصيل".
وأضاف: "لقد أرجأنا نقاشاتنا وسنعيد الدراسة، عقب الموازنة، إذا ما كانت بعض النقاط تحتاج لتعديل أو حذف".
وكان التشريع مطروحا على وقع حرب إسرائيل على غزة ولبنان والقصف المتبادل مع إيران، وهي أحداث فاقمت المخاوف العالمية من إمكانية اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك لشبكة (إن تي في) الخاصة: "لا خيار أمام بلادنا غير زيادة قوة الردع لديها. ثمة حرب في منطقتنا حاليا. نحن في منطقة مضطربة".
ونصّ مشروع القانون على أنه سيتعيّن على الأشخاص الذين يبلغ الحد الأقصى لبطاقاتهم الائتمانية 100 ألف ليرة (3 آلاف دولار) على الأقل، دفع ضريبة سنوية قدرها 750 ليرة (22 دولارا) بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل لدعم قطاع الدفاع.
وشملت المواد الأخرى في القانون المقترح رسوما على تسجيل المركبات الجديدة والمستعملة ورسوما إضافية عند شراء عقارات، وفق بلومبيرغ.
وأشار شيمشك إلى أن "هدف مشروع القانون واضح.. إذا عززنا قوة الردع لدينا، فستزداد قدرتنا على الوقاية من النيران المشتعلة في المنطقة"، لكنه أضاف أن مشروع القانون بات أمام البرلمان ويمكن للحزب الحاكم أن "يعيد تقييمه".
ولدى اقتراحه الضريبة الجمعة، أفاد غولر بأن تركيا ستكون الهدف التالي لإسرائيل.
وقال غولر: "في وقت نجد أنفسنا عالقين في ظل كل هذه التطورات الساخنة جغرافيا، يتعيّن علينا جعل قطاع الدفاع لدينا أقوى من أي وقت مضى".
وحذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي انتقد حرب إسرائيل على غزة ولبنان من أن الهجمات الإسرائيلية يمكن أن تستهدف تركيا قريبا.
وشدد أردوغان -خلال مؤتمر استضافه حزبه العدالة والتنمية أمس الثلاثاء- على التهديد الذي تمثله إسرائيل.
وبينما ازدهر قطاع الدفاع التركي السنوات الأخيرة، إلا أن شيمشك أشار إلى أنه يحتاج إلى دفعة إضافية.
وذكر وزير المالية التركي أن القطاع يخطط للاستثمار في ألف مشروع، بما في ذلك منظومة للدفاع الجوي قادرة على حماية تركيا من الهجمات الصاروخية.
وأوضح أن ذلك يتطلب موارد، لافتا إلى أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خصصت 90 مليار ليرة (2.63 مليار دولار) من ميزانيتها لتمويل قطاع الدفاع العام الماضي.
وقال الوزير: "رفعنا المبلغ هذا العام إلى 165 مليار ليرة (4.82 مليارات دولار). وقد نحتاج إلى مضاعفة هذا المبلغ".
وقّعت شركات الدفاع التركية عام 2023 عقودا يبلغ مجموع قيمتها 10.2 مليارات دولار، وفق رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون.
وأشار الوزير إلى أن شركات تصدير الأسلحة العشر الكبرى في تركيا ساهمت بنحو 80% من إجمالي عائدات التصدير.
ووصلت مبيعات مسيّرات بايكار التركية، التي استخدمت في ناغورني قره باغ وأوكرانيا، إلى 1.8 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مشروع القانون قطاع الدفاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع الجاري، يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
القانون يجذب الاستثماراتوأشار «محسب»، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة» التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
القانون يسمح باستخدام السجلات الإلكترونيةوأضاف أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية