متى تدخل مصر "حربا"؟.. رئيس الحكومة يجيب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اقتصاد الحرب يعنى توجيه كافة موادر الدولة لتأمين احتياجات المواطن الأساسية.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته إكسترا نيوز، أن دور الحكومة الاستعداد لكافة السنريوهات الممكنة حتى إذا كان سنريوهات حرب.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، أن ثوابت مصر واضحة ولن تخوض أى حرب إلا إذا هناك تهديد مباشر لحدود ومقدرات الدولة.
وكان قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القمة المصرية السعودية التي عقدت أمس، الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي تحمل العديد من الرسائل حول أوضاع المنطقة.
وأضاف مدبولى إلى أن القمة تطرقت إلى ما يحدث في المنطقة والمتغيرات التي طرأت على المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مدبولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى مصطفى مدبولي ولي العهد السعودي
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الحكومة مع مخترق حسابات المواطنين.. القانون يجيب
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات اختراق حسابات المواطنين وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون مكافحة جرائم الانترنت فيما يلي:
حيث يعمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت"، على مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
وتحدد المادة 18 من القانون، عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة