البنك المركزي اليمني يبعث برسائل تحذير لسفراء الاتحاد الأوروبي ويلمح الى عودة المعركة الاقتصادية وسحب نظام السوفيت عن الحوثيين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ابلغ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن،سفراء الدول الأوروبية، برئاسة بأنه استجاب لكافة البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي بخصوص قرارات البنك المركزي بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب نظام السويفت عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.
في حين ان المليشيات لم يتخذ أي خطوات ملموسة ولم يصدر حتى بياناً يعبر عن حسن النوايا.
جاء هذا خلال لقاء عقده البنك المركزي اليمني مع سفراء الدول الأوروبية، برئاسة نائب محافظ البنك المركزي اليمني نائب رئيس مجلس الإدارة، ا.د. محمد عمر باناجه،
رسائل جديدة بعثها البنك المركزي في إشارة فسرها البعض الى احتمالية عودة البنك المركزي اليمني لقراراته السابقة وفي مقدمتها سحب نظام السوفيت عن البنوك التي مازلت ترفض نقل مراكزها الى العاصمة المؤقتة عدن.
وجاء هذا التصعيد تزامنا مع عودة محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب إلى الواجهة بعد غياب دام لأشهر بفعل ضغوط أممية وخليجية الغت قرارات البنك المركزي فيما يخص نظام السوفيت.
كما تناول اللقاء مواضيع حيوية تتعلق بمستوى تنفيذ بنود اتفاق يوليو 2024، الذي جرى تحت رعاية المبعوث الأممي، بالإضافة إلى مناقشة أسباب التقلبات الحادة والمتسارعة في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
كما أكد أن البنك قد أصدر بياناً توضيحيًا باللغتين العربية والإنجليزية يؤكد فيه التزام البنك والحكومة بتنفيذ الاتفاق
وفيما يتعلق بالتقلبات الحادة في سعر الصرف، أشار باناجه إلى أن هذه التقلبات تعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي يؤثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي. وأكد أن إدارة البنك المركزي تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة.
حضر الاجتماع كل من سفيرة فرنسا لدى اليمن، السيدة كاثرين قرم كمون، وسفيرة هولندا السيدة جين سيببن، وسفير ألمانيا السيد هيوبرت جاغر، وسفير رومانيا السيد جورج مايور، وسفير اليونان السيد أليكس كونستانتوبلوس، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي غابرييل والمستشار لويس ميغيل.
ومن جانب البنك وكلاء البنك المركزي وعدد من المدراء العموم.
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز التعاون الدولي ودعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
موقع بريطاني: عودة الشحن عبر باب المندب مرهون بقرار “الحوثيين”
الثورة نت/..
ذكر موقع “لويد ليست” البريطاني أن ” الحوثيين” لا زالوا يسيطرون على البحر الأحمر وإعلان الاتفاق في غزة يفتح الباب أمام إمكانية عودة الشحن إلى باب المندب. مضيفا أن قطاعا كبيرا من الصناعة لا يزال رهينًا بما يقرر “الحوثيون” القيام به بشأن عودة الشحن عبر باب المندب.
ونقل الموقع عن قطاعات الشحن البحري القول: “ننتظر إشارة من اليمن ولا نعتمد على الحراسة البحرية أو المفاوضات الدبلوماسية”.
وكان مسؤولون تنفيذيون في صناعة الشحن والتأمين والتجزئة قد ذذكروا في وقت سابق أن الشركات التي تنقل منتجاتها في جميع أنحاء العالم ليست مستعدة للعودة إلى طريق البحر الأحمر في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كان “الحوثيون” في اليمن سيواصلون مهاجمة السفن.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين تنفيذيين في صناعات الشحن والتأمين والتجزئة، إن المخاطر لا تزال مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن استئناف الرحلات عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر الذي يجب أن تمر عبره الصادرات إلى الأسواق الغربية من الخليج وآسيا قبل دخول قناة السويس.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Basic Fun ومقرها الولايات المتحدة، جاي فورمان، والتي تزود الألعاب لتجار التجزئة الأميركيين الرئيسيين مثل Walmart و Amazon.com لا توجد طريقة لأضع أيا من بضائعي على متن قارب سيمر عبر البحر الأحمر لبعض الوقت في المستقبل. وأضاف فورمان: سأنفق الأموال الإضافية، وسأرسل كل شيء عن طريق إفريقيا … لا يستحق الأمر المخاطرة.
وأعلنت شركة “ميرسك” للشحن البحري تحفظها الشديد على العودة السريعة إلى حركة الشحن عبر البحر الأحمر. وأكدت أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي قرار بشأن استئناف عملياتها بشكل كامل في المنطقة.
وقال نائب رئيس الشحن العالمي في مجموعة الخدمات اللوجستية سي إتش روبنسون، مات كاسل: من غير المحتمل أن تشهد الصناعة تحولا كبيرا إلى قناة السويس على المدى القصير. وأضاف أن هذا يرجع إلى التحديات المتعلقة بتأمين التأمين على البضائع نظرا للمخاطر العالية والقيود الزمنية المتصورة، حيث سيستغرق الأمر أسابيعا أو شهورا لتنفيذ خطة جديدة للشحن البحري.
من جانبه قال كريج بول، العضو المنتدب في شركة كاردينال جلوبال لوجستيكس، التي تشمل عملائها شركة بي آند إم ريتيل وبيتس آت هوم: “إذا أوقف الحوثيون الهجمات، فقد يضطر تجار التجزئة إلى الانتظار حتى الربع الثاني حتى تغير خطوط الشحن مساراتها بالكامل”، مضيفا: “ستكون بالتأكيد حالة تجربة الطريق ، والتأكد من أن وقف إطلاق النار حقيقي”.
وبالنسبة للسفن الأكبر حجما ، مثل الناقلات التي تحمل الغاز الطبيعي المسال، فإن أي استئناف سيستغرق وقتا أطول بسبب مخاطر أكبر إذا تعرضت مثل هذه السفينة التي تحمل شحنة قابلة للاشتعال.
وقالت شركة الشاحن النرويجية والينيوس فيلهلمسن التي تنقل المركبات بالسفن إنها لن تستأنف الإبحار عبر البحر الأحمر حتى تصبح آمنة.
وقالت القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر إن تقييمها للتهديد لم يتغير.
ووفق تقارير دولية، أضافت هجمات “الحوثيين” ما لا يقل عن 175 مليار دولار إلى تكاليف الشحن في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة