البنك المركزي اليمني يبعث برسائل تحذير لسفراء الاتحاد الأوروبي ويلمح الى عودة المعركة الاقتصادية وسحب نظام السوفيت عن الحوثيين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ابلغ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن،سفراء الدول الأوروبية، برئاسة بأنه استجاب لكافة البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي بخصوص قرارات البنك المركزي بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب نظام السويفت عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.
في حين ان المليشيات لم يتخذ أي خطوات ملموسة ولم يصدر حتى بياناً يعبر عن حسن النوايا.
جاء هذا خلال لقاء عقده البنك المركزي اليمني مع سفراء الدول الأوروبية، برئاسة نائب محافظ البنك المركزي اليمني نائب رئيس مجلس الإدارة، ا.د. محمد عمر باناجه،
رسائل جديدة بعثها البنك المركزي في إشارة فسرها البعض الى احتمالية عودة البنك المركزي اليمني لقراراته السابقة وفي مقدمتها سحب نظام السوفيت عن البنوك التي مازلت ترفض نقل مراكزها الى العاصمة المؤقتة عدن.
وجاء هذا التصعيد تزامنا مع عودة محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب إلى الواجهة بعد غياب دام لأشهر بفعل ضغوط أممية وخليجية الغت قرارات البنك المركزي فيما يخص نظام السوفيت.
كما تناول اللقاء مواضيع حيوية تتعلق بمستوى تنفيذ بنود اتفاق يوليو 2024، الذي جرى تحت رعاية المبعوث الأممي، بالإضافة إلى مناقشة أسباب التقلبات الحادة والمتسارعة في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
كما أكد أن البنك قد أصدر بياناً توضيحيًا باللغتين العربية والإنجليزية يؤكد فيه التزام البنك والحكومة بتنفيذ الاتفاق
وفيما يتعلق بالتقلبات الحادة في سعر الصرف، أشار باناجه إلى أن هذه التقلبات تعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي يؤثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي. وأكد أن إدارة البنك المركزي تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة.
حضر الاجتماع كل من سفيرة فرنسا لدى اليمن، السيدة كاثرين قرم كمون، وسفيرة هولندا السيدة جين سيببن، وسفير ألمانيا السيد هيوبرت جاغر، وسفير رومانيا السيد جورج مايور، وسفير اليونان السيد أليكس كونستانتوبلوس، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي غابرييل والمستشار لويس ميغيل.
ومن جانب البنك وكلاء البنك المركزي وعدد من المدراء العموم.
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز التعاون الدولي ودعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق