تحركات غربية لإعادة تفعيل ورقة “المعبقي” بشأن نقل مقرات البنوك إلى عدن.. وصنعاء تحذر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الجديد برس|
أعادت دول غربية، الأربعاء، تحريك ورقة التصعيد الاقتصادي في جنوب اليمن، بالتزامن مع محاولات لتفجير الوضع داخلياً في مناطق سيطرة التحالف.
وفي خطوة لافتة، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن دعمها لجهود البنك المركزي في عدن للحفاظ على استقرار العملة المحلية، التي شهدت انهياراً غير مسبوق خلال الساعات الأخيرة.
هذا الإعلان جاء عقب مشاورات عقدها سفراء الاتحاد الأوروبي، الذين يزورون عدن حالياً، مع قيادات البنك المركزي. ويتزامن هذا التحرك مع عودة محافظ البنك المركزي في عدن، احمد غالب المعبقي، إلى الساحة بعد اعتكاف دام لأشهر، نتيجة ضغوط سعودية كانت قد أوقفت تصعيداً اقتصادياً سابقاً. وهو ما يشير إلى توجه غربي لإعادة التصعيد الاقتصادي الذي سلكه محافظ مركزي عدن وكاد يفجر حرب من جديد.
وكانت أبرز خطوات التصعيد التي اتخذها محافظ مركزي عدن، والتي تم إيقافها بتدخل سعودي، تشمل نقل مقرات البنوك إلى عدن ومنع التعامل بالعملة القديمة في مناطق سيطرة التحالف في الجنوب والغرب.
في السياق نفسه، أشار المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، إلى خطورة انهيار المزيد من البنوك الرئيسية في البلاد، ما يلمّح إلى ترتيبات لحرب اقتصادية جديدة.
ويأتي هذا بعد تحذير وزير خارجية صنعاء في لقاء سابق مع مدير مكتب المبعوث الأممي من هذا السيناريو.
التصعيد الاقتصادي قد يكون أحد الأدوات التي يستخدمها الغرب لاحتواء العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي أو لإشغال اليمن، خصوصاً مع توقعات بتصعيد أكبر في حال توسع المواجهات ليشمل جبهات الدعم في إيران.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، المواطنين والتجار والشركات إلى عدم الاحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن هذه الشركات ليست مرخصة لإجراء مثل هذه الأنشطة.
وقال البنك في بيان تحذيري، إن شركات الصرافة المعتمدة من قبل البنك المركزي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأوضح أن الأنشطة المسموح بها للشركات يجب أن تكون موضحة في كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك، والذي ينبغي عرضه في مكان بارز بمقر النشاط.
وأشار البنك إلى أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي المؤسسات المصرفية الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية، داعيًا المواطنين إلى إيداع أموالهم فيها لتجنب المخاطر.
كما حذر البنك من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض الأفراد للمخاطر المالية ويخالف القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية التأكد من أن المؤسسات المالية لديها التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي اتخاذه جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي كيانات مخالفة.