ألمانيا تطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي ووقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، بياناً نفت فيه بشكل قاطع الإدعاءات التي تشير إلى دعم ألمانيا للهجمات على المدنيين في غزة، مؤكدة أن هذه الإدعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة.
وأوضح" البيان" أن موقف ألمانيا ثابت ويتماشى مع القانون الدولي،، الذي ينص على حماية البنية التحتية المدنية، مؤكداً أن هذه الحماية لا تسقط إلا في حال تم استخدامها لأغراض عسكرية.
ودعت الخارجية الألمانية، إسرائيل إلى الالتزام بتلك القواعد القانونية في كافة الحالات، مشددة على ضرورة تقديم الأدلة في هذا الشأن، كما طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الألمانية وقف فوري لإطلاق النار القانون الدولي ادعاءات كاذبة الهجمات على المدنيين
إقرأ أيضاً:
غضب شعبي في لحج: احتجاجات تطالب بتحسين الخدمات ووقف تدهور العملة وسط أزمة خانقة
شمسان بوست / خاص:
في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، شهدت محافظة لحج خلال الساعات الماضية احتجاجات شعبية غاضبة، عبّر خلالها المواطنون عن استيائهم الشديد من الانهيار المستمر في الخدمات الأساسية والتدهور الحاد للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.
وتجمّع العشرات من المواطنين في مناطق متفرقة من المحافظة، رافعين لافتات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتندد بالإهمال الحكومي المتواصل، محذرين من أن استمرار تجاهل معاناتهم قد يؤدي إلى انفجار شعبي واسع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي جعلت تأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والمياه والكهرباء أمرًا بالغ الصعوبة.
وأكد المحتجون أن الخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، تشهد تدهورًا غير مسبوق، حيث تعاني مناطق عدة من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ونقص في إمدادات المياه، وتراجع كبير في مستوى الخدمات الصحية، ما فاقم معاناة المواطنين، لا سيما مع الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وطالب المتظاهرون الحكومة والسلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها في إنقاذ الوضع، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية، وشددوا على ضرورة تدخل سريع لوقف التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية، والذي انعكس سلبًا على حياة المواطنين اليومية وزاد من نسب الفقر والبطالة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتزايد فيه حدة الغضب الشعبي في عدد من المحافظات اليمنية، وسط غياب حلول ملموسة من الجهات المعنية، مما يعزز المخاوف من تفجر موجات احتجاجية أكبر، إذا لم يُتخذ تحرك جاد لمعالجة الأزمة المتفاقمة في مختلف القطاعات الحيوية.