ناشط يسأل شركات إسرائيلية بمعرض أسلحة عن تقنيات لقتل الأطفال.. صدمهم (شاهد)
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لناشط تمكن من الوصول إلى قسم يتبع الاحتلال في الإسرائيلي في معرض للأسلحة، ومهاجمتهم بطريقة ساخرة.
وتظهر اللقطات الناشط يسأل مسؤولين في شركات أسلحة إسرائيلية، داخل المعرض، عما إذا كان يتوفر لديهم تقنيات أسلحة لقتل الأطفال، وهو ما أثار صدمة عدد منهم.
وطاف الناشط على عدة شركات إسرائيلية للأسلحة، وسأل أحدهم فيما إذا كانت لديه أسلحة تقطع الأطفال، إلى قطع صغيرة، ليرد أحدهم بضحكة كبيرة، ويخبره بأن الشركة الأخرى لديها، في استخفاف بجرائم الإبادة التي ارتكبوها بقطاع غزة بحق الأطفال والنساء.
وحاول أحد الإسرائيليين المتواجدين هناك الاعتداء على الناس، ومنعه من التصوير، لكن الناشط واصل جولته ومنعه من لمس كاميرته خلال التصوير.
Technology companies that are supplying weapons to Israel should be held accountable and charged with war crimes. pic.twitter.com/17fWBq2C6H — ???????????????????????????? (@Malcolm_Ishmeal) October 16, 2024
وكانت كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الفرنسية قررت عدم السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض الدفاع البحري الدولي "Euronaval"، المزمع عقده في باريس الشهر المقبل.
ويأتي القرار وسط انتقادات متزايدة على الساحة الدولية لاستمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي في غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والتصعيد الأخير في جنوب لبنان، حيث طالب الرئيس الفرنسي مؤخرا الدول بعدم تصدير السلاح إلى إسرائيل.
ومن ناحية أخرى يعد معرض "Euronaval" واحدًا من أكبر وأهم معارض الدفاع البحري في العالم، حيث يقام كل عامين في العاصمة الفرنسية باريس، ويجمع المئات من الشركات العالمية المختصة في تكنولوجيا الدفاع البحري.
ويعتبر الحدث فرصة هامة للشركات لعرض أحدث تقنياتها ومنتجاتها الدفاعية، ويستقطب كبار المسؤولين العسكريين وواضعي السياسات الدفاعية من جميع أنحاء العالم، وتشارك الشركات الإسرائيلية بانتظام في المعرض.
وتعتمد الشركات الإسرائيلية على المعارض الدولية لتسويق منتجاتها، و Euronaval يعد منصة رئيسية للوصول إلى عملاء جدد، خصوصًا في الأسواق الأوروبية. منع هذه الشركات من المشاركة قد يؤثر على قدرتها في توسيع نطاق أعمالها ويضر بعلاقاتها مع العملاء المحتملين.
وشهدت فرنسا، والعديد من الدول الأوروبية، تظاهرات واسعة النطاق احتجاجًا على ضربات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وسط دعوات لنشطاء ومنظمات حقوقية إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وشركاتها الدفاعية، بسبب ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب ضد المدنيين في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال أسلحة غزة غزة أسلحة الاحتلال ابادة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
4 خيارات إسرائيلية لمستقبل قطاع غزة لا يضمن أيّ منها أمن الاحتلال
عديدة هي الخيارات الإسرائيلية التي تم طرحها للتعامل مع "اليوم التالي"، سواء من الائتلاف أو المعارضة، رغم أن العديد منها تعتمد على سوابق تاريخية، لكن المقارنات أحيانا مفقودة، ولأنه ما كان مناسبا لألمانيا واليابان عقب هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية لن يناسب قطاع غزة بالضرورة، كما أن السيطرة المصرية على القطاع لن يستفيد منها الاحتلال، وكذلك لن تنجح خطة تشجيع الهجرة، وفقا لما طرحه زعيم المعارضة يائير لابيد قبل أيام، حين اقترح سيطرة مصر على غزة، مقابل إلغاء ديونها.
قسم التحقيقات في مجلة "غلوبس" الاقتصادية، انشغل بهذه القضية، "طارحا حلولا مختلفة وغريبة لما بعد اليوم التالي في قطاع غزة، كي لا يعود الاحتلال ليوم السادس من أكتوبر، في يوم ما قبل الهجوم، ومنها استقدام قوة متعددة الجنسيات، مكوّنة من قوات غربية وعربية معتدلة، للسيطرة على القطاع، وإعادة تأهيله، ويعتقد آخرون أن مجرد فتح السياج الحدودي مع مصر قد يدفع الفلسطينيين للمغادرة طواعية، وبالتالي تجنب الحاجة لحلّ طويل الأمد".
"قوة متعددة الجنسيات"
وأضاف في تقرير مطول ترجمته "عربي21"، أن "الخيار الأول يتمثل في القوة متعددة الجنسيات في غزة، حيث لدينا وثيقة سياسية تهدف لتقديم مخطط لليوم التالي، وقّع عليها: نيتا باراك كورين وداني أورباخ وناتي بالمر وهاريل حوريف.. تروّج لإدارة القطاع من قبل قوة متعددة الجنسيات، بمشاركة إسرائيلية، رغم اختلاف الظروف عن واقع ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وهناك مثال على فشل الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق، وفي غزة ستكون هناك حاجة للتغيير الذي سيستغرق عقوداً من الزمن، إن لم يكن أجيالاً".
وأشار إلى أنه "لن ترغب القوات الأجنبية بدخول غزة، كما أنها لن تقاتل حماس، ولم تقاتل قوات الأمم المتحدة حزب الله في جنوب لبنان، ما يستدعي السؤال حول مشروعية سيطرة الاحتلال على غزة بشكل مباشر، والإجابة تكمن في مفهوم الأمن الإسرائيلي، الذي طوّره ديفيد بن غوريون، القائل إن دولة الاحتلال ليست قوة عظمى، وبالتالي فهي لا تستطيع فرض السلام على منافسيها، ما يعني أن تحقيق نصر عسكري سريع من شأنه أن يزيل التهديد ينبغي أن يكون كافياً، لأنه في كل مرة حاول فيها الإسرائيليون "هندسة" الشركاء، فشلوا".
"الخيار المصري"
وأوضح أن "الخيار الثاني متعلق بسيطرة مصر على غزة، وقد حكمتها بين 1948و1967، دون حصول سكانها على الجنسية المصرية، ناقلا عن العقيد ديفيد هاشام، رئيس الإدارة المدنية بغزة، وممثل المؤسسة الأمنية في اتفاقيات أوسلو، ومستشار سبعة وزراء أمن للشؤون العربية، أنه بين عامي 1958 و1962، حاولت مصر الترويج لقيام دولة فلسطينية، وتم تأسيس حكومة وبرلمان كجزء من محاولة لإضفاء الحكم الذاتي، ولكن هذا النظام بأكمله تحت إشراف الأخ الأكبر، بحيث يكون تابعاً للمصريين، وخاضعاً لإشرافهم، ومتأثراً بهم".
وأوضح أنه "في 1953، فكرت مصر بنقل 12 ألف لاجئ من غزة لسيناء من خلال خطة الأونروا، بعكس موقفها المعلن الحالي ضد تهجير سكان غزة، وتم إلغاء الخطة عقب احتجاجات الفلسطينيين الذين أدركوا أنها ستقوّض قوميّتهم، وتضرّ بحقهم في العودة، ومع مرور الوقت، تضاءل الاهتمام المصري بالسيطرة على غزة، وأظهرت عدم رغبتها بالمشاركة في الصراع. وفي كامب ديفيد، لم يُرد السادات استعادة غزة".
وأكد أن "إعادة الاحتلال لطرح الخيار المصري اليوم لغزة يستدعي وضع تساؤلات حول مدى تحسّن الوضع في القطاع، أم إنه سيُعفيه فقط من المسؤولية عما يحدث فيه، وإذا أصبح القطاع حدودا إسرائيلية مصرية، فقد يؤدي لتدفئة العلاقات الإسرائيلية المصرية طالما كانت هناك قوة معادية على الجانب الآخر، تماما كما دفعت غزوات الاحتلال لغزة في الخمسينيات مصر لدعم الفدائيين، لذلك، فإن اقتراح لابيد لن يؤدي بالضرورة لاختفاء المشكلة الأمنية وراء السياج".
"الهجرة الطوعية"
وأشار إلى أن "الخيار الثالث يتمثل في الهجرة الطوعية، وقد حصلت محاولات سابقة حين سيطر الاحتلال على غزة في 1967، حين سعى لتقليص عدد الفلسطينيين هناك، بهدف ضمّ القطاع، واعتمد مسار العمل على الوسائل الاقتصادية، وليس الضغوط العسكرية، بهدف دفع سكان غزة للانتقال إلى الضفة الغربية، مرورا بالوصول إلى الأردن".
وأكد أن "الخيار الرابع يرتكز على الجمع بين الهندسة والتخطيط والتكنولوجيا، وهناك سابقة تاريخية بين نوفمبر 1967 ويوليو 1968، حين غادر غزة 2800 فلسطيني شهريًا، مع محاولة فاشلة لتشجيع هجرتهم من غزة إلى باراغواي، انتهت بإطلاق النار من قبل فلسطينيين داخل سفارة الاحتلال فيها، وفي نهاية المطاف، قرر الأردن إلغاء الخطة، ومنعوا سكان غزة من دخوله".
ونقل عن ياني سبيتزر المؤرخ الاقتصادي من الجامعة العبرية، أن "هناك العديد من أمثلة الهجرة الطوعية، لكن حالة غزة اليوم تبدو غير عادية للغاية، وتجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث بالضبط إذا ما انفتحت لهم، على سبيل المثال، إمكانية الهجرة للدول الغربية أو الخليج العربي، لأن صعوبة الاعتماد على هذه السوابق التاريخية تنبع من حقيقة أن تدمير البنية التحتية في غزة خلال الحرب كان على نطاق غير مسبوق تقريبا في التاريخ الحديث، كما أنه يصعب في غزة رؤية كيفية إعادة إنشاء بنيتها التحتية في المستقبل المنظور".
وختم بالقول إنه "في كل الأحوال، إذا حدثت مثل هذه الهجرة الجماعية من غزة، فستكون نتيجة للكارثة الجيو-سياسية التي تحول الأمل في إعادة الإعمار بشكل كبير إلى حلم بعيد المنال، وهنا سيكون صعباً تسميتها بكونها هجرة طوعية أم لا".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية