وزير الزراعة يعين 9 أعضاء بمجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، قرارا حمل رقم 411 لسنة 2024 بتعيين 9 أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لمدة 4 سنوات.
وجاء ضمن المعينين، اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب والدكتور ممتاز عبد الهادي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور طارق سليمان توفيق رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدواجن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ومن بين المعنيين أيضا، المستشار أحمد محمد جلال المستشار القانوني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زهير محمود ساري رئيس المجلس الجمعية التعاونية الزراعية العامة للاستصلاح الزرعي، سامح السيد محمد سعد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، المهندس أحمد ثروب رئيس مجلس إدارة مجزر الهنا للدواجن، كريم مجدي شعراوي عن القطاع الخاص.
على أن يتم تفعيل هذا القرار من تاريخ صدوره 15 أكتوبر 2024 وفق ما جاء في نص القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الدواجن بالغرفة التجارية الثروة الحيوانية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس شعبة الدواجن منتجي الدواجن
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
#سواليف
تابع الاتحاد العام لنقابات #عمال_الأردن باهتمام بالغ جلسات #مجلس_النواب لمناقشة #التعديلات المطروحة على #قانون_العمل؛ سيما الجلسة التي عقدها أمس، وأقرّ خلالها 5 مواد، من أصل 18 مادة ضمن مشروع القانون.
لقد تفاجأ الاتحاد العام، بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.
إن هذا التعديل، مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثارا سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل #معدلات_البطالة المرتفعة، وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة بالقانون الحالي.
مقالات ذات صلةكما يؤكد اتحاد العمال أن تمرير هذه المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع.
وبناء على ما سبق، يطالب اتحاد العمال مجلس النواب الموقر، إلى إعادة النظر بقراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، بعدم إجراء أية تعديل على المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مع ضرورة الأخذ بقرارات اللجنة في المواد الأخرى حيث جرى مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية والنقابية منها، داعيا، في الوقت ذاته، مجلس الأعيان إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة في حال أقرها مجلس النواب، نظرا لخطورتها على مصالح العمال.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025