بالأرقام..ننشر تفاصيل مناقشة ميزانية «مصر العليا» للكهرباء
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
حققت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب نتائج متميزة خلال مناقشة ميزانية الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ..
وبحسب ما جاء في الميزانية...
سعيت الشركة بكل جد لتحقيق الأهداف المخططة لمشروع موازنة العام المالي 2023/2024 وذلك من أجل تقديم أفضل خدمة للمجتمع ودعم الاقتصاد القومي ليكون عوناً في دفع قاطرة التنمية بالبلاد وتحقيق رؤية الشركة القابضة لكهرباء مصر وهي: -
} الريادة والتميز عالمياً لطاقة كهربائية مستدامة {
وذلك من خلال رسالتها وهي:
}توفير الطاقة الكهربائية المستدامة من كـافة المصادر لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية من خلال عمل مؤسسي يتبنى سياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة اعتمادا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة مسئولة أخلاقياً بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.
معتمدة في ذلك على التخطيط الاستراتيجي والإدارة العلمية الحديثة والعمل من خلال كوادر إدارية تعمل من خلال منظومة عمل تُكمل بعضها بعضاً (فنياً - مالياً – تجارياً – إدارياً) لتحقيق أهداف الشركة المنوطة بها بناءاً على توجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر واستغلالاً للفرص والموارد المتاحة لتخطى كافة المعوقات التي من شأنها أن تحد من إنجازات الشركة.
وفيما يلي عرض لنشاط الشركة في المجالات المختلفة خلال العام المالي 2023/2024
أولاً: مجال النشاط الفني
1. تطور أقصى حمل:
ارتفع أقصى حمل للشركة خلال العام المالي 2023/2024 ليصل إلى 2654 ميجا وات مقابل 2461 ميجا وات للعام المناظر 2022/2023 بنسبة تطور 7.84%.
2. في مجال الخطة الاستثمارية : -
تم تنفيذ الخطة الاستثمارية والممولة من موارد الشركة بإجمالي مبلغ 499.809 مليون جنيه من المعتمد 468.464.659 مليون جنيه بنسبة 106.7%.
3. في مجال خطة إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية: -
تم خلال العام المالي 2023/2024 تنفيذ خطة إحلال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية لعدد (12) عملية بإجمالي أطوال (6.267) كم.
4. في مجال المشروعات المنفذة للغير: -
قامت الشركة معتمدة على إمكانياتها الفنية والبشرية بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير والبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة والمناطق الصناعية بالمحافظات داخل نطاق الشركة، وتوصيل التغذية الكهربية للمشروعات القومية ومحطات المياه والصرف والمصانع والمدارس والري ... إلخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن. وقد تم مراعاة أن يكون التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية.
فقد تم تنفيذ مشروعات لحساب الغير خلال العام 2023/2024 بقيمة قدرها 2209.707 مليون جنيه. من مستهدف بقيمة 800 مليون جنيه بنسبة 276.21%.
وقد رُوعى عند قيام الشركة بتنفيذ جميع الخطط الاستثمارية (إحلال وتجديد وتوسعات / وإحلال الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية) ومشروعات منفذة للغير أن يتم التنفيذ وفقاً لأعلى معايير الجودة وأن يُراعى عند التنفيذ تحقيق الرقابة والمتابعة للاستفادة من ملاحظات لجان التفتيش ليكون ما تم تنفيذه نموذجاً لما يجب أن تكون عليه جميع المكونات.
وتقوم الإدارة العامة للجودة بالقياسات اللازمة بعد التنفيذ ليتم التحقق من جدوى ما تم تنفيذه وتحقيق جودة الخدمة للمشتركين.
5. في مجال تحسين أداء ورفع كفاءة الشبكات تم الاتي:
- تنفيذ برامج الصيانة طبقاً لنماذج الـ MPIS مع مراعاة التنسيق مع الجهات المعنية.
- تم تكليف مهندس على رأس كل مجموعة صيانة مع العمل على رفع كفاءتهم بالتدريب المستمر.
- تم استخدام كاميرات التصوير الحراري لتحديد النقاط الساخنة بالشبكة وتم عمل صيانات طارئة.
- تم تشكيل فرق طوارئ بخلاف فرق الصيانة بكل هندسة.
- تم إحلال الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية.
- تم تغيير مقاطع الموصلات المتهالكة والعارية لخطوط الجهد المنخفض بأخرى معزولة.
- تم تنفيذ سلاسل إحلال للمحولات المحملة بقدرات أعلى لتحقيق نسب التحميل الاقتصادي.
- تم قياس أحمال المحولات بنسبة 100% من إجمالي محولات التوزيع (ملك الشركة) وكذا الجهود في بداية ونهاية السورتيهات من خلال دورتي قياس.
- تم عمل دراسات للجهود والأحمال لتحسين أداء المغذيات المختلفة التي بها حيود في الجهد عن الحدود القياسية ومن ثم تحسينها من خلال أعمال خطط الشركة المختلفة.
- تم التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لضبط الجهد بمحطات المحولات.
- تم تركيب مكثفات على الشبكات بقدرات إجمالية (12.803) ميجا. فار، ليصبح الإجمالي المركب بالشبكة (655.168) ميجا. فار ليمثل نسبة 24.68% من الحمل الأقصى للشركة البالغ (2654) ميجا وات خلال العام المالي 2023/2024.
وانعكس كل ما سبق على تحسن واستقرار التغذية الكهربائية بشكل واضح:
حيث أدى إلى تحسن واضح في مؤشرات الأداء الفني بشكل عام ومؤشرات جودة التغذية الكهربائية بشكل خاص، وهو ما يؤكد نجاح الشركة في إدارة ما أتيح لديها من استثمارات في هذا الإطار كما يلي:-
أ) بالنسبة لمعدلات الأعطال كالتالي: -
- انـخــفــض عـــدد أعطـــال الجهد المتوسط إلى (207) عطل
مقابل (214) عطل في العام السابق.
- انخفض متوسط زمن أعطال الجهد المتوسط إلى (51.30) دقيقة/عطل
مقابل (52.87) دقيقة/عطل في العام السابق.
- انــــخفضت كــمـيـة الـــطـاقـة الــمـفـصـولة إلــى (0.3514) مليون ك.و.س
مقابل ( 0.3703) مليون ك.و.س. عن العام السابق.
- أصبح مــعدل الأعطال لكل (100) وحدة مقابل العام السابق كالتالي:
• خطوط هوائية جهد متوسط من (1.26) إلى (1.15).
• كابلات جهد متوسط من (0.54) إلى (0.55).**
• خطوط هوائية جهد منخفض من (2.72) إلى (2.69).
• كابلات جهد منخفض من (0.242) إلى (0.239).
** ارتفاع معدل أعطال كابلات الجهد المتوسط يرجع الي التوسع في أعمال مشروعات حياة كريمة.
ب) بالنسبة لمؤشرات جودة التغذية الكهربائية: -
تحسنت مؤشرات جودة التغذية للعام المالي 2023/2024 عن الفترة المناظرة من العام السابق بالنسب الآتية: -
1) متوسـط عـدد مـرات الانقطـاع للنظـام SAIFI (انقطـاع / مشـترك)
انخفض متوســط عدد الانقطــاعات المبرمج بنسبة 7.50%
وانخفض غير للمـــبرمج بنسبة 5.88%.
2) فـــترات الانقطــــاع للنظـــام SAIDI (دقيقــــة / مشـترك)
انخفض متوسط أزمنة الانقطاعات المبرمج بنسبة 8.64%
وانخفض غير للمبرمج بنسبة 13.8%.
3) متوسط فترات الانقطاع للمشترك عن المــدة CAIDI (دقيقـــة / انقطاع)
انخفض متوسط فترات الانقطاع للمشترك المبرمج بنسبة 1.94%
وانخفض غير للمبرمج بنسبة 3.05%.
6. في مجال العدادات: -
- بلغ إجمالي عدد العدادات مسبقة الدفع في 30/6/2024 عدد 1609602 عداد بزيادة 240601 عداد بنسبة تطور بلغت 17.5% عن العام السابق.
- تم تفعيل منظومة الشحن الموحد للعدادات مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة ساي شيلد.
7. الإجراءات المتخذة لمجابهة الفقد: -
أ) في مجال تحسين الفقد الفني: -
قامت الشركة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتحسين نسبة الفقد الفني ومنها ما يلي:-
تنفيذ برنامج قياس المتغيرات الكهربائية لمكونات الشبكات وقياس درجات الحرارة لنقاط الاتصال وتحديد نقاط الضعف بالشبكات.
تنفيذ أعمال الصيانة المبرمجة والغير مبرمجة لتلافي وعلاج نقاط الضعف بالشبكات.
تنفيذ خطة سلاسل إحلال المحولات لتحقيق التحميل الاقتصادي لها.
تقصير أطوال بعض المغذيات الطويلة لتحسين الجهود وتقليل الفقد.
عمل اتزان أحمال للمحولات والسورتيهات.
مراجعة شبكات الأراضي لمكونات الشبكة.
تغير الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة والغير مناسبة للأحمال.
ب) في مجال تحسين نسبة الفقد الغير فني: -
1) تم تنفيذ خطة عمل في جميع القطاعات للمرور ومراجعة استهلاكات الطاقة والعدادات وتوصيلاتها لكافة الأغراض حيث تم الاتي:-:ـ
أ ) مراجعة ومعايرة عدادات محطات المحولات.
ب) مراجعة عدادات كبار مشتركين والمصالح الحكومية سواء كانت
- قوي محركة وري أهلي. - إنارة عامة.
- مصالح حكومية. - دور العبادة
جـ) مراجعة عدادات صغار المشتركين : حيث تم الآتي:
- مراجعة وتلافي ملاحظات أكواد شركة شعاع
- تغيير العدادات العاطلة ومتابعة العدادات المغلقة والمؤجلة.
- مراجعة العدادات التي لا تشحن أو ضعيفة الشحن التي لا يتناسب استهلاكها مع القدرات المركبة.
2) تكثيف أعمال الضبطية القضائية وأعمال شرطة الكهرباء الأمر الذي أدى إلى: -
- ارتفاع عدد محاضر المحررة لسرقات التيار من خلال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء إلى 382991 محضر مقابل 341195 محضر للعام المناظر بنسبة 12.2%.
- ارتفاع كمية التيار المسروق المحرر من خلال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء الي 169.005 مليون ك.و.س. مقابل 151.528 مليون ك.و.س للعام المناظر بنسبة 11.5%.
- ارتفاع قيمة التيار المسروق المحصل من خلال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء الي 440.605 مليون جنيه مقابل 378.237 مليون جنيه للعام المناظر بنسبة 16.5%.
3) تم تركيب وتغيير عدادات مسبقة الدفع: حيث تم تركيب
- عدد 111672 عداد كودي. - عدد 13272 عداد قانوني (جديد).
- عدد 115657 عداد إحلال وتغيير.
8. في مجال الورش: -
قامت الشركة بتطوير الورش الإنتاجية بنطاق الشركة (وعددها 5 ورش) لتصنيع وإعادة تأهيل بعض الأكشاك والمحولات المعطلة والمرتجعة من الشبكة وإعادة تأهيل الأعمدة ولوحات المنخفض. حيث تم تخصيص الورش بتنفيذ بعض الأعمال التخصصية.
9. في مجال تحسين خدمة العملاء: -
- تم تجهيز وتشغيل عدد (5) مراكز خدمة عملاء وشحن عدادات مسبقة الدفع وباقي خدمات الكهرباء بنظام الهوية البصرية وجاري استكمال باقي أعمال التطوير والتجهيز لباقي مراكز الخدمة.
10. في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات: -
أولاً: - بالنسبة للبرامج: -
- تم الانتهاء من ربط البيانات المكانية للمشتركين برقم الوحدة الموحد بقطاعات الشركة، كما تم إضافة الرقم القومي للمنشأة ضمن الباركود في إيصالات أو فواتير الكهرباء.
- تم تشغيل البرنامج الموحد لشحن العدادات مسبقة الدفع والذي تم توريده بمعرفة شركة CYShield للأمن السيبراني.
- تم تطبيق منظومة الكروت الذكية والخاصة بالوقود لكل من المركز الرئيسي وقطاعات الشركة.
- تم تفعيل البرامج الجديدة الموحدة (القراءات / الإصدار / الضبطية القضائية) والموردين بمعرفة شركة EPS بجميع الفروع التجارية بالشركة مع نقل جميع البيانات.
- تم تفعيل منظومة التحول الرقمي لأعمال الصيانة لشبكات التوزيع (منصة ميكنة أعمال الصيانة) والمصممة بمعرفة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
ثانياً: - بالنسبة لتأمين وحماية البنية التحتية المعلوماتية (المرحلة الثانية (:-
- تم توريد وتركيب جميع المهمات الخاصة بتأمين البنية التحتيـة المعلوماتية (المرحلة الثانية) وهي المهمـات الخاصة بنقاط الشـبكة الداخليـة (Passive Distribution) بالمبنى الإداري الجديد بمعرفة شركة سايشيلد.
رابعاً: - بالنسبة لنظم المعلومات الجغرافية: -
تم تشغيل برنامج GIS View لاستكمال قاعدة البيانات الجغرافية لمكونات الشبكة ورفع الإحداثيات بأجهزة GPS TDC100 لتحديد المواقع وتكويد مهمات الشبكة.
ثانياً: مجال النشاط التجاري
قامت الشركة بتنفيذ مجموعة من الاجراءات لتحسين مؤشرات الأداء التجاري خلال العام المالي 2023/2024 وذلك على النحو التالي: -
- تم التصادق بنسبة 95% على رصيد 30/6/2023م من الإصدار والمتأخرات للجهات الحكومية
- تم التصادق بنسبة 100% على مبيعات العام المالي 2023/2024 لشركات مياه الشرب والصرف الصحي.
1. وفي مجال تعظيم الإيرادات ووضع نظام لضبط القراءات:
- متابعة تطبيق برنامج القراءات الموحدة المصور لقراءات عدادات المشتركين (جمهور ومحلات تجارية) مع تطوير دورة المراجعة بغرفة الإصدار الآلي بالقطاعات ومتابعة أكواد شعاع مع تطوير أداء المراجعة بالفروع والقطاعات ومركز الإصدار لتحسين نسبة المقروء الفعلي.
- متابعة تطبيق برنامجي قراءات (المصالح والقوي المحركة / كبار المشتركين) عن طريق الصورة لرصد القراءات الفعلية للمشتركين لتحقيق دقة الاستهلاكات.
- مراجعة نتائج أعمال أكواد شركة شعاع ببرنامج القارئ الضوئي للعدادات مسبقة الدفع مما كان له الأثر على ارتفاع قيمة شحن العدادات.
2. وفي مجال نشاط الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء: خلال العام المالي 2023/2024
الضبطية القضائية: -
- تــم تـحـريـر عـــــدد 91885 محضر.
- تــم تحـصيل عـــــدد 85232 محضر بنسبة 92.8% من المحاضر المحررة.
بإجمالي كمية قدرها 52.3 مليون ك.و.س. وقيمة 167.2 مليون جنيه.
شرطة الكهرباء:-
- تــم تـحـريـر عـــــدد 291106 محضر.
- تـــم تحصيل عـــدد 281514 محضر. بنسبة 96.7% من المحاضر المحررة.
بإجمالي كمية قدرها 85.7 مليون ك.و.س. وقيمة 273.4 مليون جنيه.
مما كان له الأثر في تحسن نسبة الفقد، كما تم تكليف القطاع القانوني لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحاضر المحالة للنيابة ولم تسدد.
3. وفي مجال تطوير آليات النشاط التجاري: -
تم الانتهاء من تفعيل استخدام ماكينات التحصيل الإليكتروني بجميع قطاعات الشركة بنسبة 100% للغرضين جمهور المشتركين والري بالاعتماد على التعاقد مع بنك QNB وشركة فوري للتحصيل الإليكتروني.
تطوير أعمال مركز إصدار الفواتير الخاص بالشركة لإعداد التقارير اللازمة لإحكام الرقابة والمتابعة على أنشطة الشركة الأتية :
- الرقابة على المتحصلات النقدية
- الرقابة على فصل المبيعات طبقا لسنوات الاستحقاق لإعادة التوجيه السليم.
- إجراء التسويات المالية اللازمة.
- إحكام الرقابة على صرف حوافز المحصلين.
- إعداد قاعدة بيانات تاريخية لكافة الأعمال والبيانات التجارية بالشركة لخدمة جمهور المشتركين ووضع الخطط المناسبة لتحسين الأداء.
- تفعيل البرنامج الموحد للضبطية والسرقات وبرنامج الإصدار الموحد لصغار المشتركين لإحكام الرقابة.
الالتزام بتطبيق برامج الدولة للتحول الرقمي لإحكام الرقابة وحوكمة جميع الأنشطة.
وبناءً على ما تم تنفيذه من إجراءات أدي ذلك إلى تحسن مؤشرات الأداء التجاري على النحو التالي: -
1. في مجال تحسين نسب الفقد في الطاقة :
- بلغت كمية الطاقة المشتراة خلال العام المالي 2023/2024 كمية قدرها 15.472 مليار ك.و.س. بنسبة تطور بلغت 5.76% عن كمية الطاقة المشتراة للعام المالي 2022/2023 البـــــالغة 14.629 مليار ك.و.س.
- بلغت كمية الطاقة المباعة خلال العام المالي 2023/2024 كمية قدرها 12.559 مليار ك.و.س. بنسبة تطور بلغت 7.29% مقابل كمية طاقة مباعة للعام المالي 2022/2023 البالغة 11.705 مليار ك.و.س.
مما أدي إلى تحسين نسبة الفقد في الطاقة في 30/6/2024م الي 18.829% مقابل 19.991% في 30/6/2023م بنسبة تحسن بلغت 1.162% ووفرت كمية طاقة بلغت 11.494 مليون ك.و.س.
2. في مجال تحسين متوسط سعر البيع :
- بلغت قيمة الطاقة المباعة خلال العام المالي 2023/2024 مبلغ 13.379 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 12.97% عن قيمة الطاقة المباعة للعام المالي 2022/2023 البالغة 11.860 مليار جنيه.
- تم تحقيق متوسط سعر بيع بلغ 106.530 قرش/ك.و.س. للعام المالي 2023/2024 مقابل 101.330 قرش/ك.و.س. للعام المالي 2022/2023. بنسبة تطور 5.13% نتيجة مجهودات الشركة في مراجعة أغراض البيع على الطبيعة للأنشطة المختلفة مع مراقبة استهلاكات عدادات كبار المشتركين من خلال برنامج دوري للمرور بالإضافة الي تطبيق الزيادة في تعريفة أسعار بيع التيار بالنصف الثاني من العام المالي.
3. في مجال الإصدار والتحصيل:
- بلغ إجمالي قيمة الإصدار خلال العام المالي 2023/2024 مبلغ 14.163 مليار جنيه بنسبة تطور 13.36% مقابل قيمة الإصدار خلال العام المالي 2022/2023 بمبلغ 12.494 مليار جنيه.
- بلغ إجمالي قيمة التحصيل النقدي خلال العام المالي 2023/2024 مبلغ 10.808 مليار جنيه بنسبة تطور 13.73% مقابل قيمة التحصيل النقدي خلال العام المالي 2022/2023 بمبلغ 9.503 مليار جنيه.
ثالثاً: مجال النشاط المالي
أولاً: إجراءات تطوير الاداء المالي
قد حرصت الشركة على سداد مستحقات الموردين بالإضافة الي سداد موردين الطاقة لما لذلك من مردود وانطباع لدى المتعاملين مع الشركة والاطمئنان على سلامة وقدرة المركز المالي للشركة. فقد تم سداد مبلغ 2.377 مليار جنية موردين مهمات. بالإضافة الي سداد مستحقات الطاقة بإجمالي مبلغ 11.484 مليار جنيه نقدي وتسويات مع وزارة المالية.
وكما حرصت الشركة في العام المالي 2023/2024 أن يتم تحقيق جميع المستهدفات التي تدعم تقوية مركز الشركة المالي بصفة عامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
ننشر البيان الختامي للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين
جاءت الدعوة للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين في ظروف استثنائية، تتعرض المهنة فيها لأزمات حادة على جميع المستويات، مهنية واقتصادية، وكذلك على مستوى الحريات والتشريعات، تعوقها عن ممارسة دورها المنوط بها في خدمة المجتمع والتعبير عن قضايا المواطنين.
حسين الزناتي: القيد عصب نقابة الصحفيين وأداة لتطوير المهنة سكرتير عام نقابة الصحفيين يكشف استعدادات المؤتمر العام السادسوأصبح الصحفيون شهودًا على أزمة حقيقية تتمثل في تراجع حرية التعبير، وزيادة الضغوط الملقاة على الصحفيين، وتحجيم فرصهم للقيام بدورهم الحيوي في المجتمع، وهي الأزمة التي امتدت لتلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية للمهنة وللصحفيين، ويدفع أعداد كبيرة من ممارسي المهنة ثمنها، وتحجّم فرصهم للقيام بدورهم الحيوي في المجتمع. فالعديد من زملائنا يعيشون ظروفًا مهنية واجتماعية واقتصادية صعبة حان الوقت أن نناقشها بشكل علني وجاد، ومعلن في مؤتمرنا، وعيننا على مستقبل أفضل للجميع.
تصاعد ذلك في ظل التطورات التكنولوجية، التي عجزت الكثير من المؤسسات الصحفية عن ملاحقاتها في ظل ما ينوء بها من أعباء اقتصادية، وبينما اتجه العالم لإعداد تعريفات جديدة للصحافة من خلال التركيز على المحتوى الصحفي، فإن صراعًا جانبيًا ثار بين نوعين من الصحافة هما: الورقية والإلكترونية، وأيهما سيبقى، فيما انشغلت قطاعات واسعة عن ضرورة إنتاج محتوى يلبي احتياجات الجمهور، ويسعى من خلال التدريب وتعظيم الإمكانات إلى صنع تكامل داخل المؤسسات، وبين مختلف المؤسسات لتطوير هذا المحتوى وتطوير البيئة، التي تمكّن الصحفيين من أداء دورهم بحرية واستقلال، وأن بداية الطريق دائمًا تأتي عبر تحرير الصحفي من كل القيود المهنية، والاقتصادية، والتشريعية المكبلة لعمله، خاصة في مهنة لا تعيش، ولا تتنفس، ولا تنمو إلا بالحرية.
لقد كان أمام مجلس النقابة والجمعية العمومية طريقان، إما الاستسلام لتحديات العصر، والاكتفاء بأحاديث الغرف المغلقة، وإما أن نتحلى بالشجاعة اللازمة لتغيير الوضع الراهن. وأن نسعى جاهدين لبناء نموذج إعلامي جديد يعتمد على الشفافية والمصداقية والابتكار والنقاش الجاد والصريح حول أزماتنا.
فعلى الصعيد العام، جاءت الدعوة للمؤتمر وسط أزمة عامة طالت الحريات العامة في المجتمع، وقيدت المجال العام والقدرة على الحركة، وكذلك وسط أزمة اقتصادية طالت قطاعات واسعة من المواطنين، وأثرت على قدرتهم الشرائية كما تسببت في رفع تكاليف الإنتاج لكل السلع، وهو ما دفع السلطة للدعوة لحوار وطني لمناقشة هذه القضايا، كانت نقابة الصحفيين حريصة على المشاركة فيه تنفيذًا للقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية في انعقادها الأخير، وحرص مجلس النقابة على طرح رؤية الصحفيين لإصلاح أحوالهم، وذلك بعد استطلاع قطاعات واسعة من الجمعية العمومية، لكن التقدم في النقاش وطرح الحلول جاء وئيدًا، وتلازمت مع كل دعوة لنقابة الصحفيين حدوث انتهاك يطال المهنة كالقبض على أحد الزملاء، أو استمرار ظاهرة الحجب، فعلى سبيل المثال لا الحصر سعت النقابة لحل ملفات الحبس، والحجب، وحرية العمل في الشارع، فحققت بعض النجاحات في البداية، لكنها ما لبثت جميعًا أن تعطلت، ففي البداية أسفرت جهود النقابة عن خروج ما يقرب من 11 زميلًا من غياهب الحبس، وتم إغلاق الباب الدوار لدخول محبوسين جدد لأكثر من عام كامل، لكن مع بدايات العام الثاني في عمر المجلس وقت تصاعد الدعوة للمؤتمر العام عاد الباب ليدور بشكل عكسي، وبعد أن تراجع عدد المحبوسين من الصحفيين من 30 زميلًا إلى 19 زميلًا، ارتفع العدد مرة أخرى ليصل إلى 24 زميلًا محبوسًا في انتكاسة لكل هذه الجهود، خاصة أن 15 زميلًا من بين المحبوسين تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وبعضهم استطالت فترات حبسه الاحتياطي لتصل إلى خمس سنوات، ويكفي تطبيق القانون الحالي، ومراجعة أوضاعهم لإطلاق سراحهم فورًا.
وخلال مشاركات النقابة في الحوار الوطني، رفع ممثلوها وفي إطار المساحات المتاحة لهم رؤية النقابة للخطوط العامة لحل مشكلة الصحافة، لكن كان لا بد أن نتشارك معًا في كل التفاصيل لتقديم رؤية جامعة لقضايانا.
على الجانب الآخر، كان تطوير العمل النقابي جزءًا أساسيًا من المطالب المرفوعة داخل الجمعية العمومية، ففي ظل هذا الوضع أصبح فرض عين علينا نحن كصحفيين أن نبني نقابة قوية تُعبر عن صوتنا، وتدافع عن حقوقنا من خلال هيكل مؤسسي فعّال وقائم على الشفافية، ويستند إلى مشاركة جميع الأعضاء في صنع القرار، مدركين أن تعزيز العمل النقابي سيعزز قوتنا كمجتمع صحفي، ويضمن لنا الأمان الاجتماعي والمهني.
في ظل هذا الوضع، جاءت الدعوة للمؤتمر العام السادس للنقابة مع بداية العام الحالي 2024م، وذلك لفتح نقاش عام داخل الجماعة الصحفية لمناقشة قضاياها عبر كل أطراف المهنة، لنتشارك جميعًا في تحليل الأزمة، التي نعيشها والخروج برؤى وخطوات وحلول واضحة لهذه الأزمة على كل الأصعدة يتولى مجلس النقابة وجمعيتها العمومية، وجميع أطراف المهنة رفعها لكل الجهات، وتكون برنامج عمل نتشارك جميعًا في تحقيقه.
لقد كنا حريصين منذ البداية على الحفاظ على تنوع هذه المهنة في سعينا لاستعادة قوتها الناعمة، لا نفرق بين فريق وآخر، وكان الهدف أن يتم فتح الأبواب للجميع للإدلاء برأيهم من خلال المؤتمر العام.
وعلى مدار عشرة شهور كاملة، شهدت النقابة أكثر من 80 اجتماعًا وندوة وحلقة نقاش تحضيرية للمؤتمر شارك فيها المئات من أعضاء الجمعية العمومية، بدأت بأربعة مؤتمرات تحضيرية عامة، حضرها لفيف من القيادات النقابية، وكذلك قيادات المؤسسات، والنواب الصحفيون، وأعضاء الجمعية العمومية تم خلالها مناقشة الخطوط العريضة لمحاور المؤتمر، وطريقة اختيار أمانته العامة، وكذلك عنوان المؤتمر، وجاءت مواكبة الإعداد للمؤتمر للمذبحة، التي تجري بحق الشعب الفلسطيني على حدودنا الشرقية خلال العدوان على غزة، وجميع الأراضي الفلسطينية ليختار الحاضرون في الاجتماعات التحضيرية بالإجماع عنوان "دورة فلسطين" لهذه الدورة من المؤتمر.
كما تشارك مجلس النقابة، والمشاركون في الجلسات التحضيرية الأولى محاور المؤتمر ولجانه التحضيرية ليتم تقسيم العمل إلى ثلاثة محاور هي: الحريات والتشريعات، والأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، ومستقبل المهنة والتطورات التكنولوجية، كما طغت على جميع المحاور أزمات العمل النقابي والقيود المفروضة على عمل الصحفيين، خاصة ما يتعلق بأزمات الحجب وحبس الصحفيين، لتبدأ دورات عمل اللجان في الدوران متواكبة مع اجتماعات مشتركة للأمانة العامة، وممثلين مع مجلس النقابة، وظهر حماس الزملاء لعمل المؤتمر من خلال تقديم عدد كبير من أوراق العمل منذ الأسابيع الأولى للمؤتمر.
وبالتوازي مع الاجتماعات التحضيرية العامة، وكذلك النقاشات حول قضايا المهنة وقضايا المجتمع، التي طغت خلال هذه الفترة، وفي مقدمتها النقاش المحتدم حول مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والعمل الموحد، التي برزت خلال فترة الإعداد للمؤتمر، استمر العمل الدؤوب داخل اللجان لتعقد لجنة الحريات والتشريعات أكثر من 25 فاعلية بين 12 اجتماعًا تحضيريًا، وثلاث ندوات، وأربع ورش عمل، وستة لقاءات مع خبراء، نتج عنها نحو ثلاثة وعشرين مخرجًا، بينها مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال النشر والعلانية، ومشروع بقانون لحرية تداول المعلومات، ومذكرة بحزمة واسعة من التعديلات التشريعية واللائحية على مجموعة من القوانين ذات الصلة بالصحافة والإعلام، ومذكرة مطوّلة بتعديلات على مشروع قانون العمل الجديد، وثماني أوراق بحثية رئيسية مصحوبة بتوصيات، ومشروع مدونة سلوك لبيئة عمل آمنة، كما تم تقديم مشروعين لمدونتين مهنيتين من لجنة المرأة والزميلات، وسبع أوراق بمقترحات متنوعة.
وعقدت لجنة مستقبل الصحافة، أكثر من 17 فاعلية بين اجتماعات تحضيرية وندوات، وتم تقديم 7 أوراق ودراسات عمل من خلالها، فيما عقدت لجنة اقتصاديات الصحافة أكثر من 20 فاعلية بين اجتماعات تحضيرية، وندوات نقاشية، وتم تقديم 7 أوراق عمل، كما تواصل عقد لقاءات الأمانة العامة والفاعليات العامة حول مختلف القضايا، كما تم تقديم عدد من الأوراق خلال انعقاد فاعليات المؤتمر، الذي انعقد على ثلاثة أيام خلال الفترة من 14 لـ 16 ديسمبر 2024م، عبر أكثر من 20 ندوة ومائدة مستديرة شارك فيها ما يقرب من 120 متحدثًا بخلاف مئات الزملاء، الذين حضروا أعمال المؤتمر، وشاركوا في النقاشات بفاعلية.
ومنذ إطلاق الدعوة للمؤتمر كانت الرسالة التي وصلت للجميع أننا نحتاج ليس فقط لتصحيح الأوضاع، ولكن للمشاركة الفاعلة في وضع الحلول، ورسم خارطة طريق لبناء جديد يستعيد للصحافة مكانتها، وذلك من خلال الإحاطة الكاملة بحجم أزمتنا، وإدراك جميع أبعادها، وتوصيف حالنا عبر تواصل مستمر مع كل الأطراف، وعبر أبواب مفتوحة لجميع الزملاء، وكان علينا أن نطرح ونصيغ ذلك بطريقة عملية، فوضعنا ونحن نعد لهذا المؤتمر استبيانًا لقياس ما وصلنا، ولدراسة أوضاعنا بشكل عملي، وكذلك رؤية أصحاب الأزمة للحلول وأزماتها، فجاءت النتائج لتدق العديد من نواقيس الخطر.
لقد جاءت نتائج الاستبيان لتؤكد أننا في أزمة عظيمة، وفي محنة كبيرة، ولكنها في الوقت نفسه كشفت اعتزاز الصحفيين بمهنتهم، وحرصهم على استعادتها، والإمساك بتلابيب تطويرها، وهو ما أكد أن حلم الخروج من الأزمة ما زال ممكنًا، ولم يفلت منا، وأن أبناء هذه المهنة ما زالوا يحلمون، وما زالوا يضعون التصورات لإنقاذها، وهذا ما ظهر في العديد من النتائج.
لقد شارك في الاستبيان 1568 زميلًا وزميلة، 88% منهم من النقابيين، و60% منهم في الفئة العمرية من 30 إلى 50 عامًا، وما يقرب من 30% منهم من الزميلات، وجاء المشاركون في الاستبيان تعبيرًا عن كل تنوعات المهنة ومؤسساتها، وهو ما يعزز مصداقية أرقام الاستبيان، التي جاءت لترسم خريطة كاملة لأوجاع الصحفيين الاقتصادية والمهنية.
وكان من غير الممكن في ظل العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني أن يخرج المؤتمر دون أن يوجه تحية واجبة لزملاء لنا ضربوا أروع المثل في المهنية والوطنية، والتضحية والفداء، وهم زملاؤنا تحت نيران العدوان الصهيوني في أرض فلسطين الأبية، وهذه التحية جاءت عنوانًا لهذه الدورة "دورة فلسطين".
الأرقام تقول إن ما يقرب من 20% ممن ينقلون الحقيقة في غزة فقدوا حياتهم، وما زال زملاؤهم يعملون، حيث استُشهد أكثر من 194 صحفيًا وعاملًا بقطاع الإعلام، من بين 1000 صحفي يعملون على الأرض في غزة. ولقد كان المؤتمر حريصًا في كل فعالياته أن يقدم تحية إجلال وإكبار لـ 194 شهيدًا للصحافة الفلسطينية، الذين ضحوا بأرواحهم خلال العدوان الغاشم على غزة.
وفي هذا الإطار، فإن نقابة الصحفيين المصرية وأمانة المؤتمر العام تشدد على موقف النقابة الثابت والدائم ضد التطبيع مع العدو الصهيوني، مؤكدةً أن حظر التطبيع المهني والنقابي والشخصي سيظل مستمرًا حتى يتم تحرير الأراضي المحتلة، وعودة حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد المؤتمر على أن رفض النقابة لأي شكل من أشكال التطبيع ليس مجرد موقف سياسي، بل هو تعبير عن التضامن الإنساني العميق مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة، وبهذا تكون النقابة جزءًا من الحركة العالمية المناهضة للاحتلال.
بقيت كلمة أخيرة:
إن نتائج المؤتمر وتوصياته هي رسالة لكل الأطراف، ويبقى العمل على تحقيقها فرض عين علينا جميعًا كأبناء لهذه المهنة، وعلى كل حالم بمساحات أوسع للتعبير عن مشاكله، وكذلك على كل مَن يريد بناء وطن يتسع للجميع دون إقصاء أو تهميش، وكل مَن يريد أن تكون لدينا صحافة تعبر عن جموع المواطنين، وليس طرف واحد مهما علا شأنه وعظمت مكانته.
ويبقى أن تحقيق مطالب وتوصيات المؤتمر وضمان فعاليتها لا بد أن يأتي ضمن حزمة من الإجراءات العامة على رأسها إرساء قواعد الديمقراطية في المجتمع وتوسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع، ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي، ويتيح فرصًا متساوية لجميع الأطراف للتعبير عن نفسها، ووقف التدخلات في العمل النقابي، وتحريره من أي قيود تعوقه، وتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة، والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع الموطنين، والتفاوض من أجلهم، فلا حوار منتج أو يحقق هدف التغيير والتطوير بنفس الأدوات القديمة.
والمؤتمر يشدد على أن إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع، من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم سيظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا ولا "ريشة توضع على رأس ممارسي المهنة"، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين، فمطالب الصحفيين لا تقف عند حدود العمل اليومي، ولكنها تمتد أيضًا إلى المناخ العام، الذي يحكم عمل الصحافة، وكذلك الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والمواطنين. فلا يمكن أن يكون هدفنا هو الاكتفاء بإصلاح منزلنا بينما بقية البيوت تحتاج إلى خطوات جادة لتعزيز الديمقراطية والشفافية، والحريات العامة، والتصدي لكل الانتهاكات والقيود، التي تعوق تقدم مجتمعنا، وفي مقدمتها تنامي ظاهرة الحبس، والإيغال في تشريعات وممارسات تنال من الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية للمواطنين.