“الشؤون الإسلامية” بالشرقية توافق على بناء 52 مسجدًا وجامعًا في المنطقة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كشف اليوم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بإدارة شؤون المتبرعين، عن الموافقة على بناء 52 مسجدًا وجامعًا في المنطقة منذ مطلع العام الجاري 2024 بقيمة 148,495,949 ريالاً، بمساحة إجمالية بلغت 131.648.91 مترًا مربعًا، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المتبعة الخاصة بإعمار المساجد.
وأبان فرع الوزارة أنه جرى خلال العام الجاري افتتاح 39 مسجدًا وجامعًا على مساحة 88,352.9 متر مربع، بقيمة إجمالية تجاوزت 95,830,000 ريال سعودي، مما يعكس الجهود المبذولة لتطوير بيوت الله، وتلبية احتياجات المجتمع في مختلف محافظات المنطقة الشرقية.
وأكد الفرع التزامه بتحسين تجربة المتبرعين من خلال تسهيل الإجراءات، وتطبيق الشروط والمواصفات الفنية وفق كود البناء السعودي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مثمنًا بذلك جهود جميع المساهمين في عمارة المساجد وترميمها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية توافق على خطة مساعدات حكومية لإيطاليا بقيمة 1.1 مليار يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت المفوضية الأوروبية على خطة إيطالية بقيمة 1.1 مليار يورو لدعم الاستثمارات في إنتاج المعدات اللازمة لتعزيز الانتقال نحو اقتصاد صافي انبعاثات صفرية، بما يتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، وذلك بموجب إطار المساعدة الحكومية المؤقتة للأزمات والانتقال، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 وتم تعديله في 20 نوفمبر 2023، لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي اليوم السبت أن "إيطاليا أخطرت المفوضية، بموجب الإطار المؤقت للأزمات والانتقال، بخطة بقيمة 1.1 مليار يورو لدعم الاستثمارات في إنتاج المعدات ذات الصلة والمكونات الرئيسية والمواد الخام الحيوية اللازمة لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد صافي انبعاثات صفرية".
وأضاف البيان أنه "بموجب هذا الإجراء، الذي سيتم تمويله جزئيًا من خلال مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF)، ستأخذ المساعدات شكل منح مباشرة وسيكون الحد الأقصى لمبلغ المساعدة لكل مستفيد هو 150 مليون يورو، ويمكن زيادته إلى 200 مليون يورو للمستفيدين الموجودين في المناطق المؤهلة للحصول على المساعدة".
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء سيكون مفتوحًا للشركات المنتجة للمعدات ذات الصلة، وهي البطاريات والألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمضخات الحرارية والمحللات الكهربائية ومعدات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى المكونات الرئيسية المصممة والمستخدمة بشكل أساسي كمدخلات مباشرة لإنتاج الطاقة.