المحمدي يقترب من قيادة الأخضر بعد التعادل مع البحرين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
نواف السالم
كشفت مصادر صحفية، مساء اليوم، عن اقتراب صالح المحمدي، من قيادة المنتخب السعودي، خلفا للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بعد التعادل السلبي أمام منتخب البحرين
وبات مانشيني أمام مفترق طرق بعد النتائج المخيبة في تصفيات كأس العالم 2026، حيث تعادل سلبيا مع البحرين في جدة ضمن الجولة الرابعة، أمس الثلاثاء.
الأخضر تعادل أمام البحرين بعدما خسر في الجولة الماضية على يد اليابان بهدفين دون رد.
ووفقا لما كشفت عنه صحيفة “الجزيرة” فإنه تم الاستقرار على اسم صالح المحمدي كخليفة لمانشيني حال الإعلان عن رحيله بشكل رسمي في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
ويحتل المنتخب، المركز الثالث في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026 برصيد 5 نقاط من انتصار وتعادلين مقابل هزيمة في أول 4 جولات.
ويعمل المحمدي حاليا كمدير فني لفريق الحزم، الناشط في دوري يلو، منذ أبريل 2024، ويبلغ من العمر 43 عاما، حيث بدأ مسيرته التدريبية مبكرا، بعد اعتزاله في عمر الـ28 عاما، عام 2009.
وتركزت مسيرة المحمدي كلاعب مع النادي الأهلي السعودي، باستثناء 5 أشهر قضاها معارًا للفيصلي بين يناير ومايو 2007، وموسم أخير ارتدى فيه شعار أبها، قبل اتخاذ قرار الاعتزال.
وحمل المحمدي أيضًا ألوان المنتخب الأول في 10 مباريات، أبرزها ضمن منافسات كأس الخليج 2002، التي شهدت هدفه الدولي الوحيد، وجاء في مرمى قطر.
ومع بداية مشواره التدريبي، تولى قيادة المنتخب تحت 11 عامًا، قبل اختياره صيف 2016 ضمن الجهاز الفني للأخضر الأولمبي، الذي كان يقوده وقتها سعد الشهري.
وبعد ذلك تنقل بين منتخبي تحت 20 و23 عامًا، حتى تولى قيادة الأهلي بشكل مؤقت أدار فيها 4 مباريات، قبل أن يتسلم كريستيان جروس المهمة بدلًا منه.
وفي 2020 عاد إلى منتخب تحت 20 عامًا، وقاده على فترتين منفصلتين، وحقق معه كأس العرب لفئته العمرية 2021 و2022.
ويحتل الحزم حاليا المركز الثالث في دوري يلو، حيث يقدم المحمدي مستويات جيدة في قيادة الفريق الذي ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة من النصر بهدفين لهدف في دور الـ32.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
حدد قانون المرور عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة.
وفرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كان مجلس النواب قد عقد جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
ورفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.