يأس من اصلاح قطاع الكهرباء بالعراق.. جباية فاسدة لصالح جهات متنفذة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
13 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تشير تصريحات برلمانية وشهادات مواطنين الى علاقة متينة بين جباية الكهرباء وحتى الماء، بسبب العلاقة التخادمية بين المستهلك والجابي، وتورط شركات الجباية في دفع العمولات والرشاوى لمسؤولين كبار.
والجباية هي عملية تحصيل الرسوم والضرائب من المواطنين والشركات لتمويل الخدمات والبنية التحتية التي تقدمها الحكومة، وتشمل الجباية الكهرباء والماء ضمن الخدمات الأساسية التي يتم توفيرها للمواطنين.
ويشمل الفساد في شركات الجباية، تلاعباً في العقود، وتحيزاً في توزيع الموارد، ورشوة، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
ويرصد تداخل بين الجباية والفساد في قطاعات الكهرباء والماء، وذلك نتيجة للتحديات التي بواجهها العراق في تقديم هذه الخدمات بطريقة فعالة ومستدامة.
وقال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية محمد نوري العبد ربه، إن أزمة الكهرباء ستبقى في العراق، لأنه البلد الوحيد الذي تنهار فيه منظومة الطاقة بالكامل حال نشوب حريق في أي محطة لكون محطات العراق مربوطة بمنظومة واحدة، بينما يجب وجود ما يشبه قاطع دورة يفصل بين المحطات أثناء حصول خلل.
واتهم العبد ربه الجامعات والمعامل بأنها أكبر سراق للكهرباء في العراق، مشيرًا إلى أن الأموال التي تأتي لوزارة الكهرباء تنهب.
وأضاف أن بعض موظفي جباية الكهرباء يزورون أجهزة قياس استهلاك الكهرباء مقابل مبلغ مالي، مؤكدًا أن جهات سياسية تعتاش على هذه الجباية.
وتتحدث مصادر عن تلاعب في عدادات الاستهلاك لتقديم تقارير استهلاك زائفة وبالتالي دفع أقل من قيمة الاستهلاك الفعلية، مما يؤدي إلى فقدان الإيرادات المستحقة للجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عادل المحلاوي، إن شركات جباية الكهرباء تشهد اكبر عمليات فساد وهدر للمال العام، ومن منطلق مسؤولياتنا الدستورية والقانونية وبعد وردود معلومات مؤكدة لنا بحجم الفساد خاطبنا وزارة الكهرباء بعدد من الكتب الرسمية لتزويدنا بأوليات شركات الجباية والية عملها من اجل مقاطعة المعلومات التي وصلتنا.
كما ان الوظائف الحكومية في هذه القطاعات تُمنح لأشخاص غير مؤهلين بناءً على علاقات شخصية أو رشاوى، كيف تتم عمليات التزوير والفساد بصورة خفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد