يأس من اصلاح قطاع الكهرباء بالعراق.. جباية فاسدة لصالح جهات متنفذة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
13 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تشير تصريحات برلمانية وشهادات مواطنين الى علاقة متينة بين جباية الكهرباء وحتى الماء، بسبب العلاقة التخادمية بين المستهلك والجابي، وتورط شركات الجباية في دفع العمولات والرشاوى لمسؤولين كبار.
والجباية هي عملية تحصيل الرسوم والضرائب من المواطنين والشركات لتمويل الخدمات والبنية التحتية التي تقدمها الحكومة، وتشمل الجباية الكهرباء والماء ضمن الخدمات الأساسية التي يتم توفيرها للمواطنين.
ويشمل الفساد في شركات الجباية، تلاعباً في العقود، وتحيزاً في توزيع الموارد، ورشوة، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
ويرصد تداخل بين الجباية والفساد في قطاعات الكهرباء والماء، وذلك نتيجة للتحديات التي بواجهها العراق في تقديم هذه الخدمات بطريقة فعالة ومستدامة.
وقال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية محمد نوري العبد ربه، إن أزمة الكهرباء ستبقى في العراق، لأنه البلد الوحيد الذي تنهار فيه منظومة الطاقة بالكامل حال نشوب حريق في أي محطة لكون محطات العراق مربوطة بمنظومة واحدة، بينما يجب وجود ما يشبه قاطع دورة يفصل بين المحطات أثناء حصول خلل.
واتهم العبد ربه الجامعات والمعامل بأنها أكبر سراق للكهرباء في العراق، مشيرًا إلى أن الأموال التي تأتي لوزارة الكهرباء تنهب.
وأضاف أن بعض موظفي جباية الكهرباء يزورون أجهزة قياس استهلاك الكهرباء مقابل مبلغ مالي، مؤكدًا أن جهات سياسية تعتاش على هذه الجباية.
وتتحدث مصادر عن تلاعب في عدادات الاستهلاك لتقديم تقارير استهلاك زائفة وبالتالي دفع أقل من قيمة الاستهلاك الفعلية، مما يؤدي إلى فقدان الإيرادات المستحقة للجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عادل المحلاوي، إن شركات جباية الكهرباء تشهد اكبر عمليات فساد وهدر للمال العام، ومن منطلق مسؤولياتنا الدستورية والقانونية وبعد وردود معلومات مؤكدة لنا بحجم الفساد خاطبنا وزارة الكهرباء بعدد من الكتب الرسمية لتزويدنا بأوليات شركات الجباية والية عملها من اجل مقاطعة المعلومات التي وصلتنا.
كما ان الوظائف الحكومية في هذه القطاعات تُمنح لأشخاص غير مؤهلين بناءً على علاقات شخصية أو رشاوى، كيف تتم عمليات التزوير والفساد بصورة خفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أحزاب سياسية راسخة.. ام تجمعات انتخابية؟
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بعد عام 2003، شهد العراق تحولاً كبيراً في المشهد السياسي، حيث ظهرت العديد من الأحزاب السياسية الجديدة.
ومع ذلك، يواجه النظام الحزبي في العراق تحديات كبيرة، كما أشار الباحث السياسي سعد الراوي.
وفقاً للراوي، تعاني الأحزاب العراقية من نقص في التخطيط والإدارة والتنظيم و هذا يتجلى في عدة جوانب رئيسية منها : غياب مشروع سياسي واضح ومتكامل، وعدم وجود برنامج انتخابي سواء على مستوى الحكومات المحلية أو الوطنية، ونظام داخلي غير مفعل يحدد كيفية اتخاذ القرارات واختيار المرشحين، وصمت الأكاديميين والمثقفين أو اكتفائهم بالنقد دون تقديم حلول عملية.
نتيجة لهذه العوامل، تحولت الأحزاب والائتلافات السياسية في العراق إلى تجمعات انتخابية تهدف فقط للوصول إلى السلطة. حتى عند تحقيق هذا الهدف، تفتقر هذه الأحزاب إلى مقومات استمرار النجاح، مما يؤدي إلى تكرار نفس الأخطاء وعدم الاستفادة من تجارب الماضي.
ومستقبل الأحزاب في العراق يعتمد بشكل كبير على قدرتها على معالجة هذه النقاط الجوهرية. بدون تخطيط استراتيجي، وبرامج انتخابية واضحة، ونظام داخلي فعال، ومشاركة فعالة من الأكاديميين والمثقفين، ستظل الأحزاب العراقية تواجه نفس التحديات والعقبات التي تعيق تقدمها.
وهناك بعض الجبهات السياسية الجديدة التي تحاول تقديم بدائل مدنية عابرة للطائفية والعرقية، بهدف إصلاح الوضع السياسي المتأزم في البلاد .
وهناك بعض المبادرات التي تهدف إلى تطوير النظام الداخلي للأحزاب السياسية في العراق. هذه المبادرات غالباً ما تأتي من منظمات المجتمع المدني، الأكاديميين، والمثقفين الذين يسعون إلى تعزيز الشفافية والديمقراطية داخل الأحزاب.
وبقول الناشط السياسي علي البدري: هناك جهود لتقديم تدريبات وورش عمل للأحزاب حول كيفية بناء نظام داخلي فعال يشمل آليات اتخاذ القرارات، واختيار المرشحين، وتقييم الأداء.
وتحتاج الأحزاب الى تبني ممارسات أكثر ديمقراطية وشفافية في هيكلها الداخلي وتقديم نموذج جديد يختلف عن الأحزاب التقليدية التي تعاني من مشاكل في التخطيط والتنظيم.
في هذا السياق، ظهرت عدة مبادرات تهدف إلى تطوير النظام الداخلي للأحزاب السياسية في العراق. من أبرز هذه المبادرات تعزيز الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب من خلال تقديم تدريبات وورش عمل حول كيفية بناء نظام داخلي فعال يشمل آليات اتخاذ القرارات واختيار المرشحين وتقييم الأداء.
و تقترح بعض الأوراق البحثية إصلاح النظام الحزبي من خلال تعديل قانون الأحزاب رقم 39 لسنة 2015، وتشمل هذه التعديلات اشتراط وجود الأحزاب في جميع المحافظات، وتنفيذ المواد المتعلقة بشفافية تمويل الأحزاب، وضمان وجود انتخابات دورية شفافة داخل الأحزاب. كما نظمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ورشات عمل لبناء قدرات الشباب حول المشاركة السياسية، تهدف هذه الورشات إلى تعزيز مشاركة الشباب في العملية السياسية وتطوير مهاراتهم في العمل الحزبي.
و يبقى التحدي الأكبر هو قدرة هذه الأحزاب على تبني هذه الإصلاحات وتنفيذها بشكل فعّال لضمان مستقبل أفضل للعملية السياسية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية