وزيرة التخطيط تستقبل وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني في زيارته الأولى لمصر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هاميش فالكونر، وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بوزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك في زيارته الأولى لمصر، بحضور السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر.
وشهد اللقاء مباحثات حول تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والوثيقة على مختلف المستويات التجارية والاستثمارية والاقتصادية.
وخلال اللقاء حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الترحيب بالوزير البريطاني في زيارته الأولى لمصر، مؤكدة حرص الحكومة على دفع أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر، انعكاسًا لما تقوم به الدولة من إجراءات محفزة لبيئة الأعمال، حيث تم التباحث حول الاستعدادات والمناقشات الجارية بين الجانبين لتنظيم مؤتمر استثماري بين مصر والمملكة المتحدة بهدف جذب الاستثمارات الإنجليزية المتنوعة والمهمة إلى مصر وزيادة المستثمرين المحتملين، وذلك على غرار المؤتمر الاستثماري الذي نظمته مصر مؤخراً مع الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت بتنظيم المائدة المستديرة للأعمال من أجل الاستثمار والتنمية والمشاركة الحكومية مع كل من هيئة ضمان الصادرات البريطانية، ومؤسسة الاستثمار الدولية (زراعي القطاع الخاص للمملكة المتحدة)، هذا إلى جانب غرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين البريطانيين، وسفارة المملكة المتحدة بمصر.
واستعرض الوزيران خلال اللقاء، المشهد الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه مختلف دول العالم على رأسها، الاقتصادات النامية والناشئة، بفعل المخاطر الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والتي ترفع من مستوى التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموًا، كما تطرقا إلى نتائج قمة المستقبل في نيويورك، ومؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي عقدا مؤخرًا، وأهمية المضي قدمًا في دعم هيكلة النظام المالي العالمي.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات الحكومة المصرية انطلاقًا من برنامجها الجديد، والتي تستهدف من خلاله بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يعمل على تهيئة مناخ وبيئة الأعمال، وتذليل التحديات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تمضي قدمًا في إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، وضبط الإنفاق العام لتحسين الأداء المالي والاقتصادي بالدولة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
كما استعرضت أولويات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطر وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
في سياق آخر، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الاهتمام العالمي بمفهوم ملكية الدولة، وتدشين المنصات الوطنية المحفزة للعمل المناخي، مشيرة في هذا الصدد أن مصر كانت حريصة منذ عام 2014 أن تسير في جهود العمل المناخي والتنمية جنبًا إلى جنب، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة، لافتة إلى أن مصر نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي قبل عام 2020 وانعكس بشكل كبير على تطور مؤشرات الأداء وزيادة معدلات النمو قبل أن تندلع جائحة كوفيد لتخلف آثرًا سلبية إلى جانب التحديات الأخرى.
كما تناول الاجتماع الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة لتعزيز التحول الأخضر والتمويل المناخي، ودعم الموازنة العامة للدولة والإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد أشارت إلى استضافة مؤتمر المناخ COP27، والذي مثل دفعة قوية في إطار الجهود الوطنية المحفزة للعمل المناخي، وعلى رأسها إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، لحشد أدوات التمويل المبتكر وزيادة الاستثمارات المناخية، موضحة أن المنصة أصبحت نموذجًا قابلًا للتكرار وأن العديد من الدول الأفريقية طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.
من جانبه، أكد الوزير البريطاني، حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع جمهورية مصر العربية، موضحًا أن زيارته الأولى لمصر تتضمن العديد من اللقاءات مع المسئولين في مصر من أجل المضي قدمًا نحو دفع العلاقات المُشتركة.
جدير بالذكر أنه خلال تلك الزيارة تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وبريطانيا، لإقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة التعاون الدولي القطاع الخاص أفغانستان المملكة المتحدة وزارة الخارجية الشرق الاوسط وزيرة التخطيط الموازنة العامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وزیرة التخطیط القطاع الخاص من خلال بین مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع السفير العراقي تعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين البلدين
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السفير قحطان طه خلف الجنابي، سفير جمهورية العراق والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، لتعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين مصر والعراق، وذلك في إطار لقاءاتها الثنائية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية المشتركة ودفع وتنمية العلاقات الاقتصادية في ضوء رؤية الدولة التنموية.
في مستهل اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة للسيد السفير بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرًا لجمهورية العراق في القاهرة، مؤكدة وجود إرادة قوية مدعومة برؤية واضحة من القيادتين السياسيتين في مصر والعراق بالعمل على إزالة كافة المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين وتحقيق التكامل الاستراتيجي على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الجانب المصري على انتظام عقد دورات اللجنة العليا المشتركة باعتبارها آلية تنمية علاقات التعاون وأهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، موضحة أن الجهود التنسيقية نتج عنها انعقاد دورتين من اللجنة عامي 2020 و2023، وتوقيع العديد من الوثائق المُشتركة التي عززت جهود التنمية، وساهمت في زيادة مشاركة الشركات المصرية بجهود إعادة إعمار العراق.
وشهد اللقاء استعراض محاور التعاون بين الجانبين لإعادة إعمار العراق في كافه المجالات مثل مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ ومشروعات الإسكان، حيث تعمل الشركات المصرية في السوق العراقية بمجالات مختلفة، وذلك في ضوء اتفاقيات تعاون تم توقيعها بين البلدين خلال الأعوام الماضية.
ونوهت الوزيرة، إلى نتائج التنسيق المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وسفارة جمهورية العراق بالقاهرة لمتابعة موقف العلاقات بين البلدين، ومن أهمها؛ التنسيق لعقد الاجتماعات واللجان الفنية بين الجانبين في مجالات الصحة الجمارك، الزراعة، التنظيم والإدارة، التضامن الاجتماعي، الاكاديمية الوطنية للتدريب، لدفع العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.
وبحث الجانبان استعدادات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية،وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، أن اللجنة تحظى بخصوصية واهتمام كبيرين من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاستفادة القصوى منها وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية أن يتم الإعداد الفني والانتهاء من مذكرات ووثائق التعاون المرتقب التوقيع عليها في الدورة الجديدة من اللجنة.
من جانبه، عبر السفير العراقي لدى مصر، عن تقدير العراق للعلاقات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، موضحًا أن الشركات المصرية تقوم بدور حيوي في جهود إعادة إعمار العراق وتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات البنية التحتية المختلفة من بينها إعادة تأهيل طريق مطار بغداد، وتنفيذ 130 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن مصر لديها إمكانيات كبيرة ويمكن للشركات المصرية أن تُسهم بشكل أكبر واستغلال الفرص المتاحة لتطوير البنية التحتية. كما عبر عن تطلعه أن يتم تعظيم التعاون وزيادة العلاقات بين البلدين، من خلال انعقاد اللجنة العليا المُشتركة بين البلدين.
جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية هامة من آليات تنسيق أطر التعاون بين البلدين، وانعقدت الدورة الأولى في بغداد عام 2020، والثانية بالقاهرة عام 2023، وخلال الدورتين تم توقيع نحو 26 وثيقة تعاون في العديد من المجالات من بينها، المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، والإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، والسياحة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وتبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، والموارد المائية والري، والأوراق المالية، وحماية البيئة، والصحة، والطرق والجسور، والإسكان والتشييد
وتُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على 54 لجنة مُشتركة ما بين لجنة وزارية، ولجنة فنية قطاعية، ولجنة عليا مشتركة، في إطار جهود دفع العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومختلف الدول الصديقة والشقيقة؛ ومؤخرًا ترأست الدكتورة رانيا المشاط، أعمال اللجنة المصرية الرومانية المُشتركة ببوخارست.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة