التقاعد المبكر.. والحماية الاجتماعية للمرأة العُمانية

 

 

فايزة سويلم الكلبانية

faizaalkalbani1@gmail.com

 

 

 

يعكس مطلب المرأة العُمانية بمُراجعة قضية التقاعد المُبكر، قلقًا مشروعًا لدى مختلف فئات النساء في هذا الوطن العزيز، وذلك على خلفية بنود قانون الحماية الاجتماعية المُتعلقة بتقاعد المرأة، خاصة في ظل وضع اشتراطات جديدة للتقاعد المُبكر والتي قد تحد من المرونة التي كانت متاحة سابقًا.

النساء في عُمان يُعبِّرن عن الحاجة إلى مراعاة الخصوصية الاجتماعية التي تتحملها المرأة العُمانية، بما في ذلك مسؤوليات الأسرة والأمومة، والتي قد تجعل التقاعد المبكر خيارًا ضروريًا وليس رفاهية، حيث إن التعديلات الجديدة التي تتطلب سنوات خدمة مُعينة قبل الحصول على التقاعد المبكر قد لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة التي تواجهها المرأة، خاصة في ظل موازنتها بين العمل والمسؤوليات الأسرية، وبالتالي، هناك دعوات مُلحة لتقديم حلول مرنة من خلال قانون الحماية الاجتماعية؛ بما في ذلك تقليل سنوات الخدمة المطلوبة أو تخفيف القيود العمرية، مع الأخذ في الاعتبار دور المرأة في المجتمع العُماني التقليدي، ومن المناسب أن تمنح المرأة التقاعد المبكر بعد 15 سنة خدمة بنسبة 50% من الراتب الشامل، بدلًا عن تمديد شروط الخدمة إلى 30 سنة عمل وفي حينها تكون المرأة وصلت إلى سن الـ60 عامًا وهذا غير مجدٍ لطبيعة المرأة ومتطلبات الأسرة، كما إنه ومن خلال التقاعد المبكر سيتيح خلق المزيد من فرص العمل للنساء من الجيل الجديد بدلًا من تكدس الباحثات عن عمل في ظل إنهاك الموظفات القديمات وعدم مقدرتهن على مواكبة متغيرات السوق ولا سيما في ظل التحول الرقمي في الأعمال ومتطلبات المرحلة الحالية.

وفي المقابل البعض يرى أن التغييرات المقترحة، تتطلب مدة خدمة وسناً معينة للتقاعد المبكر، قد تؤدي إلى تقليص خيارات النساء مقارنة بالقوانين السابقة التي كانت توفر مرونة أكبر للمرأة للتقاعد بعد عدد مُعين من سنوات الخدمة، وهذا الجدل نابع من رؤية أن النساء وفي ظل أدوارهن المتعددة في المجتمع كأمهات وربات أسر، قد يحتجن إلى خيارات أكثر مرونة للتقاعد المبكر. بينما ترى الفئات التي تدافع عن القانون الجديد أنَّ التعديلات تهدف إلى تحقيق عدالة بين الجنسين وتعزيز الاستدامة المالية للنظام التقاعدي، مع توفير حماية اجتماعية شاملة، بحيث تشمل هذه الحماية تأمينات الأمومة ومنحها هذا القانون 98 يومًا إجازة أمومة يجوز أن يكون منها (14) يومًا قبل تاريخ الوضوع، ويستحق المؤمن عليه بدل إجازة أبوة لمدة (7) أيام، بشرط أن يولد الطفل حيًا، وألا تتجاوز الإجازة اليوم 98 من عُمر الطفل، وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة الفعلية، ولا يجوز لجهة العمل إلزام المؤمن عليها بمباشرة العمل خلال فترة الإجازة، وفي حال انتقال المؤمن عليها إلى جهة عمل أخرى يستمر صرف بدل إجازة الأمومة، وفقًا للأجر الأخير قبل الانتقال، والإجازات المرضية وغيرها من الضمانات التي تساهم في دعم المرأة العاملة.

وبعض الأصوات تُطالب بمراجعة إضافية للنظام لضمان توافقه مع احتياجات النساء العاملات في مجالات مختلفة، مع التأكيد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الفروق في الأدوار الاجتماعية بين الرجال والنساء في سن التقاعد .

وأخيرًا.. إنَّ الحوار حول هذه القضية مُستمر، والنساء العُمانيات يأملن أن تستجيب الجهات المختصة لهذه المطالب عبر إعادة النظر في التشريعات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، والحقيقة أننا- نساء عُمان- نأمل نحظى بإعلان هذه التعديلات في مثل هذه المُناسبات الوطنية كتكريم لجميع نساء هذا الوطن الغالي بمختلف قطاعاته.

كل عام والمرأة العُمانية في خير وسعادة وتقدم وازدهار.

 

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية