عاجل.. الأهلي يقرر تجديد عقود 3 لاعبين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قرر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، العمل على تمديد عقود ثلاثة من لاعبي الفريق الأول وزيادة رواتبهم بشكل ملحوظ، وذلك في نهاية شهر أكتوبر الجاري، بعد انتهاء الفريق من مشاركته في كأس السوبر المحلي ومواجهة فريق العين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.
الأهلي يقرر تجديد عقود 3 لاعبينوجه محمد رمضان تعليمات إلى إدارة التعاقدات داخل النادي الأهلي بتجهيز عقود اللاعبين مصطفى شوبير، مروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، تمهيدًا لتعديل بنودها، حيث سيتم تمديد عقودهم مع تحسين رواتبهم الحالية.
مصطفى شوبير وأحمد نبيل "كوكا": ينتهي عقد كلا اللاعبين في نهاية موسم 2026، ولكن بعد قرار التمديد، سيستمر عقدهما مع النادي حتى عام 2028.
مروان عطية: عقد مروان عطية سينتهي في موسم 2027، وسيتم تمديده أيضًا حتى 2028، مع زيادة راتبه.
ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024-2025 قبل انطلاق الجولة العاشرة موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري والقنوات الناقلةالرواتب الجديدة للاعبين:
مروان عطية: سيحصل على راتب سنوي قدره 11 مليون جنيه، بدلًا من 7 ملايين جنيه في العقد الحالي.
مصطفى شوبير وأحمد نبيل "كوكا": سيرتفع راتب كل منهما إلى 7 ملايين جنيه في الموسم، بعد أن كانا يتقاضيان 3 ملايين جنيه فقط في الوقت الحالي.
يأتي هذا التعديل في عقود اللاعبين نتيجة التزامهم الواضح وأدائهم المميز خلال الفترة الأخيرة مع الفريق، بالإضافة إلى زيادة نسبة مشاركتهم في المباريات بشكل ملحوظ.
في سياق متصل، يبحث مسؤولو الأهلي تجديد عقود مجموعة أخرى من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري. وتشمل هذه المجموعة:
محمد الشناويحمزة علاءطاهر محمد طاهرأكرم توفيقالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأهلي محمد رمضان كاس السوبر المحلي أحمد نبيل كوكا مروان عطية مصطفى شوبير اخبار الأهلي مروان عطیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 19.8 مليار جنيه استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي تبلغ ١٩،٨ مليار جنيه، فى مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانىء الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية، ونستهدف خلال العام المالى الحالى ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، ويجرى دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.
قال الوزير، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، فى إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية، على نحو يساعد فى دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام الفعال فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين؛ أخذًا فى الاعتبار قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة الأكثر كفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة فى ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ومن ثم وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية فى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، موضحًا أن نظام «المشاركة مع القطاع الخاص» يفتح آفاقًا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال.
أوضح الوزير، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر عقودًا متوازنة وجاذبة للمستثمرين، وجهات التمويل المحلية والدولية، بما يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا فى إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، تجعله أكثر قدرة على الدخول فى شراكات متعددة الأطراف تخدم المسار التنموي المصرى.
أكد عاطر حنورة رئيس وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، أننا مستمرون في مسيرتنا للتوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» من تحديات داخلية وخارجية.
قال إننا لدينا نماذج ناجحة لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في مختلف المجالات، ونستهدف التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذًا فى الاعتبار أن مصر هى الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بإفريقيا والدول العربية، وقد استقبلت وزارة المالية خلال العامين الماضيين وفودًا من السودان وليبيا وبوروندى وجنوب إفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني فى تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام «P.P.P» والممولة من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة.
أوضح أن أوزباكستان طلبت أيضًا، على هامش اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، التعاون مع وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية فى دفع هذا المسار التنموى المحفز للاستثمارات الخاصة، والتوظيف الأمثل للخبرات المصرية الممتدة فى تذليل أي عقبات أو تحديات بحلول مبتكرة وعملية.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة